گزارش اجاره به نقل از مهر؛ چه کسانی در تصویب پیمان های پولی کارشکنی می کنند؟

اجاره: طرح راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با دلایل غیرکارشناسی برخی نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد و تعجب کارشناسان و مردم را برانگیخت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طرح راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در تجارت خارجی، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رد شد. طرحی که یک فوریت آن ۱۳ تیرماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود. پیگیری های خبرنگار مهر از نمایندگان مجلس و گفتگو با یکی از نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی می باشد که مدیران و کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی مخالفت و رد این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده اند و تلاش بسیاری کرده اند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس رأی نیاورد. همینطور برخی نمایندگان مجلس همچون الیاس حضرتی نماینده تهران و حسن نژاد نماینده مرند و جلفا هم با دلایل غیرکارشناسی، با طرح مذکور مخالفت کردند. مخالفت های غیرکارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس محمدحسن نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا قبل از این درباره علت رد این طرح در کمیسیون اقتصادی به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: «طرحی که با عنوان اجبار دولت به پیمان های پولی دوجانبه به مجلس عرضه شده بود طرح بسیار ضعیفی بود و نه تنها منجر به مقابله با تحریم ها نمی شد بلکه منجر به خود تحریمی می شد و نتایجی بدتر از تحریم های آمریکا داشت… هم اکنون هم پیمان های پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف انجام می گردد و قوانین مورد نیاز در این خصوص وجود دارد و در زمان تحریم ها، پیمان های پولی ما با کشورهای مختلف باید به صورت مخفیانه صورت گیرد تا آمریکا متوجه نشود و جلوی این پیمان ها را نگیرد.» حسن نژاد ادامه داده بود: «در این طرح قید شده بود که با چه کشورهایی باید پیمان های پولی دوجانبه بسته شود که این چنین قانون گذاری باعث می گردد غیر از کشورهایی که در این طرح آمده بود ایران نتواند با کشور دیگری پیمان پولی ببندد.» ۵ پاسخ کارشناسی به ابهامات در مورد پیمان پولی متاسفانه اظهارات این نماینده مجلس ناشی از عدم اطلاع وی از جزئیات و مدلهای انعقاد پیمان پولی و همینطور موارد مطرح شده در طرح مذکور است؛ همینطور که بعضی ایرادات و نکات مطرح شده می توانست در اصلاح طرح مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه منجر به رد آن شود. هم اکنون کشورهای مختلف مبادرت به انعقاد پیمان پولی با شرکای طرف تجاری خود کرده و از این ابزار، برای کاهش وابستگی به دلار استفاده می نمایند. اقدام مهمی که در شرایط تحریم برای جمهوری اسلامی ایران هم اهمیت فراوانی دارد تا جایی که حتی رهبر انقلاب هم بر آن تاکید کرده اند. در زمینه اظهارات مطرح شده، موارد زیر مبتنی بر مطالعات کارشناسی، تجربیات جهانی و وضعیت کشور در زمینه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه قابل توجه است: ۱ – با وجود تلاش های مختلف وزارت خزانه داری آمریکا جهت اعمال تحریم ها و فشارهای مختلف ضد ایران، تابحال دولت و قانون گذاران، هیچ تلاش و اقدام مؤثری در زمینه مقابله با تحریم های آمریکا نکرده اند؛ که شرایط دشوار حال حاضر نقل و انتقالات مالی کشور خود شاهدی بر این مدعاست. لازم به ذکر است که تنها در برنامه ششم، وزارت اقتصاد به صورت کلی مکلف به انعقاد پیمان پولی شده است که هم اکنون هم این وزارتخانه قانون مذکور را جزء وظایف خود نمی داند و بانک مرکزی را مسئول این اقدام معرفی می کند. بنابراین تصویب قانونی در مجلس که این نهاد را پاسخگو نموده و از آن به صورت مستمر پیگیری کند، اهمیت داشته و جای خالی آن احساس می شود؛ حال آنکه مخالفت نمایندگان بانک مرکزی با طرح مذکور هم جهت فرار از پاسخگویی بوده است. ۲ – مطالعه و بررسی طرح مذکور نشان داده است که این طرح دارای راهکارها، پیشنهادات و نکات دقیق علمی و بررسی شده ای از قبیل استفاده از سامانه های جایگزین و موازی سوئیفت در حوزه نقل و انتقالات مالی بین المللی است که هم اکنون به صورت فزاینده ای در بُعد بین المللی توسط کشورها و بانک های مختلف در حال استفاده است؛ راهکارهایی که توسط متخصصین در این زمینه تأیید شده است. ازاین رو این طرح برخلاف برداشت این نماینده، راهکارهای عملیاتی و اساسی را برای بی اثر کردن تحریم ها عرضه داده است. ۳ – با وجود تلاش های چندین ساله آمریکا جهت اعمال تحریم ها ضد ایران و شناسایی نقاط مختلف ضعف کشور و فشار آوری بر این نقاط، تابحال هیچ پیمان پولی چه آشکارا و چه در خفا، توسط بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری و اجرائی نشده است و بانک مرکزی تا به امروز فقط مبادرت به انعقاد چندین تفاهم نامه بلااستفاده با بانک های مرکزی چندین کشور کرده است. عملیاتی ترین پیمان منعقد شده مربوط به ترکیه بوده که آن هم بیش از ۳ ماه است متوقف شده است. ۴ – هم اکنون وزارت خزانه داری آمریکا به لطف استفاده ایران از سیستم های پرداختی از قبیل سوئیفت که تحت نظارت این کشور است، تمامی مسیرهای تبادلات مالی و تجاری ایران را شناسایی کرده است و از کم و کیف روابط تجاری ایران با کشورها آگاه است. ازاین رو ذکر نام کشورها برای انعقاد یا عدم ذکر آن ها تأثیری در تحریم های ایران نخواهد داشت، بلکه اثر مهم را پیگیری مؤثر دولت در زمینه طراحی پیمان های پولی دوجانبه باکیفیت و همینطور استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور جهت عملیاتی شدن این پیمان ها دارد. حال آنکه این مورد می توانست اصلاح هم شود و عامل رد طرح مذکور نباید باشد. ۵ – این یک برداشت ناصحیح است که ذکر نام کشورها برای انعقاد پیمان های پولی، مانع انعقاد پیمان با کشورهای دیگر است و استفاده از سایر روش های مبادلاتی را ممنوع می کند و مانع ورود دلار به کشور می گردد. چراکه هم اکنون بیش از ۵۰ کشور از پیمان های پولی جهت تنوع بخشی به روش های مبادلاتی خود در تجارت بین المللی در کنار سایر روش های مبادلاتی استفاده می نمایند. مهمترین مسئله در این زمینه، عزم دولت برای انعقاد پیمان دوجانبه با کشورهاست. ۲ راهکار بی اثر کردن تحریم های ارزی نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم ها نشان داده است که به صورت کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده است و در تحریم های جدید هم بر آن دو تاکید شده است. این دو عنصر عبارت است از تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان های مالی با استفاده از سوئیفت. برای حل دو مشکل فوق که حتی از جانب جیمز ریکاردز طراح اصلی تحریم ها ضد ایران هم به آن اشاره شده، دو راهکار «پیمان های پولی دو و چندجانبه» و «راه اندازی سیستم پیام رسان موازی سوئیفت» وجود دارد که این دو راهکار، در طرح مذکور پیش بینی شده بود.