ماجرای جیره بندی موبایل چیست؟

اجاره: رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز در واکنش به خبر مربوط به جیره بندی موبایل و محدودیت در فروش تلفن همراه اظهار داشت: این مورد فقط برای یک مدل از آیفون که با ارز هشت هزار تومانی وارد کشور شده انجام می گردد و بحث جیره بندی مطرح نیست.
محمد مهدی غفوریان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در مورد خبر جیره بندی موبایل و فروش تلفن همراه با عرضه کارت ملی، اظهار داشت: این که گفته شده فروش موبایل جیره بندی است، به هیچ عنوان صحت ندارد و قویاً آنرا تکذیب می نماییم.
ایشان در ادامه این مورد را مربوط به نوع خاصی از تلفن همراه عنوان نمود و اضافه کرد: این رویه فقط برای یک مدل خاص از آیفون در حال انجام می باشد که با ارز ۸۰۰۰ تومانی وارد کشور شده و فقط این مدل خاص با این شرایط واگذار می گردد و بقیه مدلهای دیگر این برند و سایر برندها با شرایط عادی به خریداران عرضه می گردد.
غفوریان اظهار نمود: این تعداد محدود فقط در چند واحد صنفی در علاءالدین و چارسو عرضه می گردد.
پیش از این رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز گفته بود، متأسفانه هم اکنون وارد کنندگان استقبالی از واردات تلفن همراه نمی کنند و اشخاص تمایلی برای خرید تلفن همراه و وارد کردن این دستگاه ها به بازار ندارند.
محمد مهدی غفوریان در مورد وضعیت واردات تلفن همراه به کشور بیان کرده بود: متأسفانه هم اکنون وارد کنندگان استقبالی از واردات تلفن همراه نمی کنند و اشخاص تمایلی برای خرید تلفن همراه و وارد کردن این دستگاه ها به بازار ندارند.
وی ادامه داده، البته وضعیت لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه کمی بهتر است؛ البته به این مفهوم نیست که کاهش قیمت داشته ایم بلکه نسبت به خود تلفن همراه وضعیت بهتری دارد، ولی هنوز هم قیمت یک قطعه برای تعمیر تلفن همراه برابر با قیمت خود تلفن همراه می باشد که متأسفانه از کیفیت چندانی هم برخوردار نیست و نسبت به گذشته کاهش کیفیت چشمگیر داشته اند.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرده مصرف تلفن همراه در ایران ماهیانه یک میلیون دستگاه است که با این وضعیت متأسفانه دیگر نمی توان خوشبین بود و امیدوارانه صحبت کرد؛ باید فکری اساسی برای بهبود وضعیت بازار تلفن همراه کشور کرد.
او همینطور از افزایش غیرمنطقی قیمت قطعات تلفن همراه اطلاع داده و گفته، قیمت این اقلام به حدی افزایش داشته که اگر قطعه ای از تلفن همراه مانند تاچ یا ال سی دی خراب شود باید هم قیمت خود تلفن همراه برای تعمیر آن بپردازید. وضعیت بازار تلفن همراه روز به روز بدتر می شود؛ این روزها ما به هیچ وجه و از هیچ طریقی واردات تلفن همراه نداریم.
وی در مورد چگونگی واردات گوشی به صورت مسافری توضیح داد: در گذشته به این صورت بود که هر فردی بنابر توان مالی با سفر به خارج از کشور، کمتر از ۱۰ تلفن همراه با خود به داخل کشور می آورد؛ هزینه گمرک برای این نوع واردات معادل ۱۵ درصد قیمت هر گوشی بود اما اخیرا کلاً جلو این کار گرفته می گردد و هر نفر فقط اجازه وارد کردن یک گوشی دارد.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه اظهار نمود: می دانیم که شاید این مورد قانونی و صحیح نباشد اما در وضعیت کنونی تنها راه است، چون اگر به همین منوال پیش برویم باید آمادگی افزایش مجدد ۴۰ درصدی قیمت تلفن همراه را داشته باشیم البته این افزایش بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت ارز است.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز از مسئولان خواست تا در زمینه تلفن همراه مساعدت بیشتری به خرج دهند و اظهار داشت: اگر حمایت و تسهیلاتی نباشد در آینده ای نزدیک شاهد بسته شدن واحد های صنفی خواهیم بود.