، مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت، وزیر صنعت در تیم معاونان این وزارتخانه بازبینی کند

اجاره: رییس خانه معدن ایران به تشریح عمده نیازها و لزوم های سیاست گذاری و فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرداخت.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایسنا، انتخاب رضا رحمانی را بعنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از این جهت با اهمیت تلقی می کند که با عنایت به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می توانند انتظار مطالبه گری از شخص وزیر داشته باشند.

به گفته وی، در شرایط فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند اتخاذ برنامه ای راهبردی است تا اهداف این وزارتخانه، محقق شود. در این مسیر وزیر جدید بایستی بازبینی اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.

وی اضافه کرد: اجرا شدن برنامه های استراتژیک وزیر صنعت، در گروی داشتن تیمی است که اعضای آن به درستی انتخاب شده باشند. با عنایت به این که اغلب معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، ازاین رو وزیر جدید صنعت باید تلاش کند تا اعضایی را دور هم جمع کند که توان تحقق اهداف اقتصادی را داشته باشند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که انرژی و نیروی انسانی ارزان در دسترس می باشد، چرا باید به علت فقر دانش مدیریتی در بعضی مدیران و استفاده نکردن از توانمندی مدیریتی مدیران بخش خصوصی در حاکمیت بخش معدن، نتوان به شاخص های ارجح در اقتصاد کشور به درستی توجه کرد؟ بنابراین بطور قطع نخستین اقدام در این راستا جمع آوری اطلاعاتی است که در کشور معدن خیز ایران بسیار جای خالی اش احساس می گردد.

بهرامن با تاکید بر این که استراتژی های وزیر صمت باید استراتژی مناسب بازاریابی مواد معدنی باشد، اظهار نمود: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف باید برپایه اطلاعات به روز و دقیق، محیط شناسی، تحلیل های محیطی و شناسایی فرصت ها، تحلیل های داخلی، تأمین وضعیت فعالیت های موجود و انتخاب بازارهای هدف انجام پذیرد.
به پیشنهاد رییس خانه معدن ایران، باید در بخش تبیین وضعیت موجود در شاخص های کلان، به شاخص های بین المللی و رتبه تک تک مواد معدنی و صنایع معدنی در مقایسه با دیگر کشورها همچون رتبه تولید سرب، روی، مس، فولاد و سهم ایران در میزان تولید جهانی در مقایسه با سایر کشورها، توجه گردد و رتبه به دست آمده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. همینطور نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند تا بتوان نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و با عنایت به اولویت بندی آنها، نسبت به حل آنها با استفاده از ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، انتخاب تیم مشاوران مرتبط و تعریف استراتژی اصلی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده پژوهی، برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

وی اضافه کرد: شاخص های اختصاصی بخش معدن، به پنج شاخص صادرات، تعداد معدن، اشتغال افراد، میزان حقوق دولتی وصول شده و تعداد جوازها تقسیم بندی می گردد که باید با عنایت به اشتغال هر یک نفر در صنایع پایین دستی (بخش معدن) حداقل هشت نفر در صنایع بالا دستی وارد بازار کار شوند. بهتر است تا متولی بخش، ضمن پشتیبانی از طرح احیاء و بازسازی معادن کوچک و متوسط نسبت به این مهم و همینطور پرداختن به هزینه – فرصت تولید در بخش معدن و مقایسه آن نسبت به ارزش سایر کالاها تاکید کرده و نقش آنرا در برنامه ریزی ها پررنگ تر کند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که توسعه صنایع داخلی از جهت رقابت در سطح بین المللی است، اظهار داشت: بنابراین بخش معدن ایران با داشتن ذخایر آهن، مس و سرب و روی و غیره قابلیت سرمایه گذاری بالا برای ورود سرمایه های سرگردان دارد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد تا امکان جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معادن کشور طی برنامه ششم محقق گردد. بنابراین باید از قوانین و قواعد تسهیل گر در این راستا بهره برداری شود.

رییس خانه معدن ایران اضافه کرد: بطور قطع تعیین سیاست ها بر اساس آینده پژوهی و پیش بینی پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور می تواند منجر به تعیین و تدوین استراتژی ها، تعیین فعالیت ها، اقدامات مناسب و تعیین اهداف دراز مدت و کوتاه مدت شود.
وی اظهار نمود: همچون استراتژی ها و برنامه ریزی هایی که باید در این حوزه تعریف شوند، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های بهره برداری در داخل و خارج از کشور، توسعه خصوصی سازی در فعالیت های بهره برداری و پرهیز از بنگاه داری دولتی، ارتقای ظرفیت ها و قابلیت های رقابتی حوزه بهره برداری با استفاده از فرصت های جهانی، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت نظام انگیزشی منابع انسانی در حوزه بهره برداری است.
بهرامن افزود: در این حوزه پیشنهاد می گردد که کمک به ارتقای دانش تجاری بنگاه های معدنی با استفاده از توانمندسازی نظام مدیریت بنگاه های معدنی در فعالیت های تجاری، تقویت نقش تشکل های غیردولتی در تصمیم سازی های معدن، بهبود و کارآمدسازی رژیم تجاری، تولید نهاد تنظیم کننده (رگولاتوری) کسب و کارهای تجاری، بهبود فناوری های بازاریابی در بخش معدن و توسعه تجارت الکترونیک مواد معدنی، صورت گیرد.

وی تصریح کرد که تدوین استراتژی های ذکر شده هم از اولویت های برنامه متولی بخش معدن است که استراتژی های تحقیق و توسعه، استراتژی های مالی، استراتژی تولید و عملیات، استراتژی های بازاریابی، استراتژی های سیستم های عملیاتی و از همه مهمتر استراتژی های مدیریت منابع انسانی را شامل می گردد که ضروری می باشد، برنامه ریزی های مناسب و دقیق برای آنها صورت گیرد.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، چندی قبل رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *