عضو اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرد: دریافت استانداردهای لازم برای صادرات تجهیزات نفتی ایران به عراق

به گزارش اجاره عضو اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه شرکت توسعه پروژه های نفتی عراق، مشتری کالای باکیفیت ایرانی شده است، اظهار داشت: قبل از این تنها شرکتهای اروپایی موفق به دریافت استانداردها می شدند.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم ها، بخش خصوصی موفق به دریافت تائیدیه ها و استانداردهای شرکت پروژه های نفت عراق شده است و توانسته سهم قابل توجهی از بازار شرکت نفت عراق در بخش تجهیزات صنعت برق را که مربوط به تولیدات سیم و کابل های سنگین است را به خود اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: این درحالی است که کشورهای آمریکا و عربستان با تمام توان برای حذف کالاهای ایرانی از بازار عراق برنامه ریزی و از هیچگونه کارشکنی هم تا به امروز مضایقه نکرده اند.
کلاهی خاطرنشان کرد: سهم داشتن در بازار نفت عراق در شرایط تحریم و مشکلات داخلی موفقیت بزرگی بشمار می رود. اهمیت این رویداد از آن جهت است که تا به امروز هیچ شرکت دولتی و خصوصی ایرانی موفق به احراز تائیدیه های شرکت توسعه پروژهای نفتی عراق نشده است.
وی تصریح کرد: شرکت ها برای حضور در بازار نفت عراق خصوصاً توسعه زیرساخت و پروژه ها با استانداردهای سخت گیرانه ای از نظر کمی و کیفی مواجهند و تا به امروز تنها تعداد معدودی از شرکت های معتبر اروپایی مجوز حضور در بازار نفت عراق را بدست آورده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: بزرگترین وجه تمایز این رویداد این است که بخش خصوصی واقعی توانست در میان رقبای قدرتمند بین المللی سهمی در بازار شکننده عراق به خود اختصاص دهد.
کلاهی با اشاره به ظرفیت های تولید صنعت سیم و کابل ایران خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات عدیده درتولیدات صنعت برق، بخش خصوصی با عرضه کالای با کیفیت و در رده کلاس جهانی، توان حضور در بازارهای بین المللی را دارد. صنعت کابل باوجود برخوردار بودن کشورمان از امکانات تولیدی و منابع طبیعی ( ۶درصد مس جهان ) مغفول مانده و در باب مقایسه کشور ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس با بیشتر از ۲ میلیارد دلار صادارت سیم و کابل در سال بخش قابل توجهی از بازار منطقه و اروپا را تصاحب کرده است. در این بین دولت با سیاست گذاری های اصولی و دراز مدت در پشتیبانی از تولیدکنندگان صنعت برق می تواند صادرات کالای این بخش را تا ده سال آینده به حدود ۵ میلیارد دلار افزایش دهد.