گفتاری درباره توصیه اقتصادی اخیر رهبر انقلاب؛ تصمیم های بزرگ مدیران راه تحقق تولید ملی

اجاره: تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های رهبر انقلاب اسلامی و راهبرد ایشان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم و کشور است.

به گزارش اجاره به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، «تقویت تولید داخلی» و «حمایت از کالای ایرانی» یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های رهبر انقلاب اسلامی و راهبرد ایشان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم و کشور است که بارها در دیدارهای مختلف مورد تاکید و سفارش ی اکید ایشان خطاب به مسئولان و البته همه ی اقشار مردم قرار گرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اخیر با خانواده های شهدا فرمودند: «توصیه ی من به جوانهایمان این است؛ همه، در هر جایی که هستند، برای کشور کار کنند؛ برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی… به مسئولین کشور هم سفارش میکنیم تلاششان را مضاعف کنند… آنچه بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم احساس میکنم که باید انجام بگیرد برای رفع مشکلات، تقویت تولید داخلی است، به مسئولین هم سفارش کرده ام؛ باید به تولید داخلی اهتمام ورزیده بشود.» (۱۳۹۷/۹/۲۱)
به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در گفتاری از دکتر مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده ی مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، نگاهی دارد بر نقشه ی اقدامات تهاجمی دشمن در اقتصاد، و مروری لطمه شناسانه بر غفلت های دستگاه های سیاست گذار داخلی، و از پسِ این نگاه لطمه شناسانه، به نمایش ی راهکار پرداخته است.
التهاب ارزی و فشار نقدینگی
آقای ریچارد گلدبرگ یکی از اقتصاددانان متخصص حوزه ی ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی(۱) اوایل سال ۱۳۹۷ در نشست داخلی این بنیاد اشاره کرد که: «ما شرایط ایران را این گونه می بینیم که بزودی در آستانه ی محدودیت هایی در زمینه ی دسترسی به دلار و فشار نقدینگی در داخل ایران، قرار می گیرد.» شاید بعنوان باخبر تحلیل اتفاقات اقتصادی پارسال بتوان ادعا نمود که بازی آمریکا و کشورهای مهاجم به ایران این بود که با آگاهی از شرایط داخلی اقتصاد ما و با استفاده از شانتاژ خبری، در چارچوب خروج آمریکا از برجام و پوشش جدی آن، یک جنگ رسانه ای را با اقتصاد ما شروع کردند. هدف دشمنان از طراحی این بازی، زدن یک گره کور، ناشی از نقدینگی فزاینده و گرانی ناشی از نوسانات ارزی با کمک گرفتن از فضای ملتهب ایجادشده بود. یعنی آنان می خواستند فضای جامعه را به سمت یک بن بست هدایت کنند.
پاتریک کلاوسون، یکی از اقتصاددانان حلقه ی بنیاد واشنگتن است که همکاری مستمری با کنگره ی آمریکا دارد. وی معتقد است: «اگر ایران وارد تصمیم های بزرگ شود به سادگی می تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند… اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع است؛ وضعیت اقتصاد کلان ایران وضعیت خوبی است و دولت بودجه ی احتیاطی زیادی را برای حل مشکلات کشور کنار گذاشته است و این یکی از ابزارهای موفقیت اقتصاد ایران است.»
در اقتصاد بن بست نداریم
هرچند این روزها برخی قائل به انسداد اقتصاد ایران هستند اما آنها از این نکته غافلند که دانش اقتصاد بن بست ندارد. اقتصاد یک علم پویاست که همیشه راه های متعددی برای رسیدن به موفقیت در آن وجود دارد و تقویت تولید داخلی مهم ترین راهکار عبور از شرایط کنونی است. بااینکه این چاره نیاز به کار پُرحجم خصوصاً از طرف جوانان و مسئولان کشور دارد، اما درهرحال راه بسته نیست.

آقای پاتریک کلاوسون، یکی از اقتصاددانان حلقه ی بنیاد واشنگتن(۲) است که همکاری مستمری با کنگره ی آمریکا دارد. وی با وجود همه ی فشارها و سناریوهای آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران، در سمینار «بازاجرای تحریم های ایران: کجا، چگونه و چه مقدار؟» که در ۱۸ دی سال ۱۳۹۶ در این بنیاد برگزار شد، اعتراف کرد که: «اقتصاددانان ایرانی و مدیران بزرگ، قدرت تصمیم های سخت را ندارند. به نظر می آید که اگر ایران وارد تصمیم های بزرگ شود به سادگی می تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند». وی در ادامه حتی اظهار تعجب می کند که چرا دولتمردان ایران با توجه به این همه فرصت و ظرفیت در کنار راهکارهای کاملاً قابل اجرا، برای نجات اقتصاد ایران کاری نمی کنند و می افزاید: «اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع است؛ وضعیت اقتصاد کلان ایران وضعیت خوبی است و دولت بودجه ی احتیاطی زیادی را برای حل مشکلات کشور کنار گذاشته است و این یکی از ابزارهای موفقیت اقتصاد ایران است. در ایران شاخص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بهتر از وضعیت این شاخص در آمریکا است. علاوه بر اینکه حجم این بدهی هم به مراتب کمتر از اقتصاد آمریکا است. اگر ما بخواهیم وضعیت ایران را مقایسه نماییم، اقتصاد ایران مانند قبرس و ایسلند نگران کننده نیست؛ نهایتاً وضعیت اقتصاد ایران در حد ایتالیا و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی دنیا هستند.»

در روزگار فعلی، علاوه بر وجود ظرفیت های استفاده نشده ی بسیار زیاد در کشور، هرم جمعیتی باز در جذاب ترین و باکیفیت ترین حالت خود قرار دارد. کشور الان جمعیت جوان فعالی دارد و اقتصاد کشور با بهره گیری از جوانان می تواند یکی از بزرگ ترین اقتصادهای منطقه و بلکه در آینده ی نه چندان دور، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا باشد و خیلی از قله های اقتصادی را فتح کند.

همان طور که در نظرات اقتصاددان برجسته ی آمریکایی آمده بود، اگر ایران وارد تصمیم های بزرگ شود، به سادگی می تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند. رهبر انقلاب باز در دیدار اخیر خود با خانواده های شهدا برای چندمین بار به تقویت تولید ملی بعنوان چاره عبور از مشکلات اشاره نمودند. اما چرا تولید داخلی راهکار عبور از مشکلات فعلی است؟
چرا «تولید داخلی» و چرا «حمایت از کالای ایرانی»؟
شاید مهم ترین خاصیت «تقویت تولید داخل و پشتیبانی از کالای ایرانی» این است که هم زمان دو هدف را تأمین می کند: اولاً اینکه موجب میگردد درآمدها و GDP رشد کند و ثانیاً مسئله ی معیشت مردم را حل می کند. به نظر می آید بخشی از مسئله ی ثبات ارز هم در گرو تأمین معیشت مردم است به گونه ای که اگر سطح مناسبی از معیشت مردم تأمین شود، تقاضای افراد برای دلار و سایر ارزها، دیگر در این سطح وجود نخواهد داشت.
راه حل مشکلات؛ تقویت تولید داخلی
اما معمولاً در کشور ما وقتی اختلالات ارزی پدید می آید، دو خطای فاحش هم رخ می دهد:
۱. وقتی بحران ارزی پیش می آید، هجوم به سمت فروش منابع طلای کشور برده میگردد و فروش منابع طلا، سبب میگردد که ذخایر راهبردی طلای ما کم شود.
۲. در زمان افزایش نرخ دلار، به تولیدکننده برای عدم افزایش قیمت فشار آورده میگردد تا از لطمه به مصرف کننده جلوگیری شود. درحالی که روش ما باید عکس این باشد؛ یعنی زمانی که التهاب ارزی احداث می شود، نباید به تولیدکننده فشار بیاوریم. وقتی فشار به تولیدکننده می آوریم، تولیدکننده هم نمی تواند منابع مورد نیاز خودرا تأمین کند و درنهایت، هم مصرف کننده لطمه می بیند و هم تولیدکننده متضرر میگردد. اما اگر تمرکز ما به جای فشار بر تولیدکننده، روی جبران کاهش درآمد مصرف کننده باشد تا فشار ناشی از افزایش قیمت ها به او لطمه نزند، آن وقت تولید رشد خواهدنمود و آنچه حالا رخ داده، اتفاق نخواهد افتاد.

مَثَل «تولید» در کشور ما، مَثَل «خاک» است؛ همانطور که میلیون ها سال طول می کشد تا خاک تشکیل بشود اما با یک رفتار یا تصمیم غلط، خاک فرسایش پیدا می کند و از بین می رود، درباره ی «تولید» هم باید این مساله را در نظر داشته باشیم که با تکرار اشتباهات قبلی، تولید را مضمحل نباید کرد که در این صورت بازگرداندن آن اصلاً آسان نیست.
اشتباهات سیاست گذاری سال گذشته
در یک سال اخیر، ما شاهد سه رفتار اشتباه از طرف مقام سیاست گذار بودیم: آغازین آنها «بی برنامگی» بود؛ به نظر می آید دولت قبل از این اتفاقات، آمادگی برای مواجهه با آنها را نداشت. دومین رفتار اشتباه، «شتاب زدگی» بود و سومین هم، «اتخاذ تصمیم های غلط».

اقتصاد کشور از سال ۹۵ با بسته شدن کانال تسویه ی ارزی از ناحیه ی امارات مواجه گردید. پس سیاست گذار این آمادگی و اطلاع را داشت که بزودی امکان دارد با محدودیت منابع ارزی در داخل کشور روبه رو شود. اما دولت در آن دوره، برنامه ای را در این زمینه طراحی نکرد. دولت می توانست از طُرقی منابع حاصل از فروش نفت را که در بانک های خارجی بودند، به داخل منتقل کند، اما به سبب اینکه مسیر حواله ی ارزی امارات تنها مسیر بود و در این مسیر اختلال بوجود آمد، دولت ترجیح داد به جای اینکه حواله ها را بیاورد، از منابع داخلی اسکناس نقد استفاده نماید و این خلأ را این گونه پوشش بدهد. دولت با این کار به مقطعی رسید که ذخایر راهبردی ارزی در وضعیت آگهی قرار گرفت و این اتفاق، نشانی از اقدام شتاب زده ی دولت می باشد. با این شتاب زدگی، احتمال اینکه سیاست گذار، در اتخاذ برخی از تصمیمات، مجدداً مرتکب اشتباه شود، امری محتمل تر از شرایط عادی بود. پس یکی دیگر از موارد اشتباه، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چراکه اولاً مقطع اعلام این رقم، زمان مناسبی نبود، ثانیاً اصرار بر قیمت اعلام شده، اشتباه بود و درنهایت، اعلام قیمت از طرف فردی خارج از دستگاه سیاست گذار پولی کشور و بانک مرکزی، به این اشتباه دامن زد.

اگر تولید ملی شتاب بگیرد، خیلی از مشکلات حل خواهد شد
مورد دیگری که به نظر می آید ناشی از شتاب زدگی و تصمیم غلط بود، بحث «پیمان سپاری» (۳) است. کشور ما تجربه ی پیمان سپاری را در دولت های قبلی داشت و ما این را می دانیم که پیمان سپاری، محدودیت هایی را برای اقتصاد ما به وجود می آورد که معمولاً هزینه اش بیشتر از منافع است. پس فارغ از این تجارب قبلی، پیمان سپاری وضع شد و به صادرکننده های کشور تحمیل شد.
سناریوی احتمالی برای سال ۹۸
اما آنچه در ادامه ی مسیر می تواند سناریوی محتملی از طرف دشمن برای اقتصاد ما در سال ۹۸ باشد، مسئله ی «بحران بانکی» و «تجربه ی مجدد عدم کنترل قیمت ارز» است. به نظر می آید با عنایت به اینکه همچنان در اقتصاد ما «تورم انباشته» وجود دارد -تورم انباشته ای که بنا به بعضی پیش بینی ها تا ۵۰۰ درصد ارزیابی می شد که تابه حال تنها نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد آن در التهابات اخیر تخلیه شده است- باز هم کشور این تهدید تورم را برای سال آینده خواهد داشت. از این رو گمان می رود اقتصاد ما در سال آینده از محل هجوم نقدینگی به بازارهایی که دولت احتمالاً نسبت به آنها غفلت دارد، گرفتار لطمه هایی شود. البته در التهاب بانکی، نقش رسانه بسیار مؤثر است؛ یعنی اگر عموم جامعه نسبت به این مسئله گرفتار نگرانی شوند، خود این نگرانی می تواند بحران بانکی را رقم بزند. در نظام بانکی، هر وقت سپرده گذارها هجوم بیاورند، جای نگرانی است و این می تواند به تنهایی سبب وقوع بحران اقتصادی بشود.

بانک های کشور هم منابع زیادی در شرکت های گوناگون در کشورهای مختلف دارند و هرگونه تهدیدی که این منابع را مسدود، محدود و یا تاحدی مختل کند، و یا هر آنچه ابزاری برای ناتراز شدن محاسبات سود و زیان بانک ها باشد، می تواند عاملی برای احداث بحران بانکی شود و پس احتمالاً تحریم های جدید آینده هم بیشتر بر همین پایه استوار خواهند بود.
پی نوشت:
۱. بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) در عرض «بنیاد بروکینگز»، «بنیاد واشنگتن»، «شورای آتلانتیک» و «مرکز امنیت آمریکای نوین»، پنج تأمین کننده ی عمده ی خوراک کنگره و دولت آمریکا در اقدامات جنگ اقتصادی این کشور مقابل ایران هستند.
۲. کاترین بایوئر، پاتریک کلاوسون و مَتیو لویت، سه متخصص برجسته ی حلقه ی بنیاد واشنگتن هستند. این بنیاد از حلقه های کاملاً فعال تحریم ها مقابل ایران است که در زمینه سازی تحریم های جدید باز نقشی بسیار پررنگ داشت. سمینار «بازاجرای تحریم های ایران: کجا، چگونه و چه مقدار؟» به مدیریت متیو لویت، و تهیه ی دو گزارش با عنوان «آسیب پذیری های ایران در مقابل تحریم های آمریکا: یافتن نقاط ضعف ایران» به اهتمام بایوئر و کلاوسون از مهم ترین محصولات این بنیاد مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران است.
۳. اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خودرا به کشور بازگردانند و آنرا به بانک های مشخصی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شوند بفروشند، قانون پیمان سپاری ارزی اجرایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *