در واکنش به مرکز آمار ایران؛ بانک مرکزی: همچنان نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام می نماییم

به گزارش اجاره مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون شورای عالی آمار اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس قانون همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد نمود.

به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، محمود چلویان، با اشاره به اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی بخصوص نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی بعنوان یکی از تولید کننده های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است اضافه کرد: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی بهره برده اند.
محمود چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال های اخیر در کنار بانک مرکزی اقدام به انتشار نرخ تورم کرده است اظهار داشت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
وی اضافه کرد: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار گردد لیکن این تلاشها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، مبحث را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این مورد در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی اظهار داشت: ذکر این نکته ضروری می باشد که پس از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در خصوص عدم تولید و انتشار آمار از جانب بانک مرکزی اظهار داشت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند مغایر قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا مبحث تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه هم موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است و کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند قانون را تفسیر کند.
وی در انتها با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر اساس مفاد قانونی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در جهت کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و بهمنظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام نماید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، روز گذشته مرکز آمار ایران اعلام نمود: با مصوبه کمیسیون شورای عالی آمار، مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حسابهای ملی کشور است.
با اعلام مرکز آمار ایران، طبق مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، شاخص های قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( مبحث بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *