اجاره: معاون وزیر تعاون، از مذاکرات فشرده با وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی برای اولویت دادن بخش تعاون در واگذاری شرکت های دولتی آگاهی داد.
محمد جعفر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم پایین تعاون از اقتصاد ملی، گفت: به صورت کلی ما اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد کشور توسعه یابد، یکسری پیش شرط ها و لزوم ها دارد که بطور قطع یکی از آنها اصلاح قانون بخش تعاون و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه به سبب تنوع نظرات طی چند سال قبل لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس مانده است، اظهار داشت: در همین زمینه ستاد مشترکی با حضور اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به وجود آمده که این ستاد در امتداد هم افزایی و تبادل نظر صاحب نظران برای ارتقا و توسعه بخش تعاون چندین جلسه برگزار کرده است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تشکیل چند کارگروه ذیل ستاد مذکور اضافه کرد: یکی از این کارگروه ها به صورت ویژه اصلاح قانون بخش تعاون و پیگیری سند توسعه این بخش را دنبال می کند که همه ذی نفعان در بخش تعاون در این خصوص هم اندیشی و تبادل نظر می کنند.
کبیری افزود: همه اعضای ستاد مشترک بر اصلاح و تعیین تکلیف قانون بخش تاکید دارند؛ ضمن اینکه طی مکاتبات صورت گرفته با مجلس، صریحاً درخواست خودرا در خصوص تسریع در تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاون عرضه کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم نمایندگان قبل از اختتام دوره دهم مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را تعیین تکلیف کنند، اشاره کرد: قانون بخش تعاون باید یک قانون مترقی باشد که شفافیت را در بخش افزایش دهد؛ اصلاح قانون بخش تعاون، بهره وری در بخش را افزایش خواهد داد.
پیش شرط های تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی
معاون وزیر تعاون، در واکنش به فقدان آمار دقیق از سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و اعلام ارقام ۶، ۷ و ۸ درصدی سهم تعاون در اقتصاد و برنامه های افزایش این سهم به ۲۵ درصد برمبنای اسناد بالادستی، اشاره کرد: برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، لزوم دارد در گام نخست نسبت به اصلاح قانون بخش تعاون به منظور افزایش بهره وری و جلب شفافیت و اعتماد عمومی به این بخش و در گام دوم نیز نسبت به تقویت نهادهای مالی و بودجه ای بخش تعاون اقدام گردد تا سهم تعاون از کل اقتصاد به ۲۵ درصد هدف گذاری شده در قوانین بالادستی برسد.
کبیری با اشاره به امضای تفاهم نامه اخیر معاونت تعاون با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) برای تسهیل واگذاری شرکت ها به بخش تعاون، اظهار داشت: همین طور مذاکرات فشردهای با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته تا بخش تعاون در واگذاری ها در اولویت قرار گیرد.
وی اشاره کرد: یکی از راهکارهای افزایش سهم تعاون در اقتصاد، کاهش سهم دولت در اقتصاد و واگذاری آن به بخش تعاون است که در بحث واگذاری ها مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع: اجاره
