به گزارش اجاره معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو اظهار داشت: تابحال اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در چارچوب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ گردیده است.
علاالدین رفیع زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت برنامه اصلاح نظام اداری کشور تصریح کرد: بعد از ابلاغ مصوبه مربوط به دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری که در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۷ انجام شد، اقدامات مختلفی را شروع کردیم. معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه ۱۰ برنامه اصلی تدوین و در ذیل هر برنامه تکالیف دستگاه ها را مشخص کردیم، اضافه کرد: در این راستا راهنمایی را برای دستگاه های اجرایی تدوین کردیم که بر مبنای آن راهنما، اهداف کمی هر یک از دستگاه های اجرایی در ارتباط با هریک از این ۱۰ برنامه مشخص شده است؛ بعنوان مثال سهم دستگاه ها را در کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت تعیین کرده ایم. وی افزود: تابحال اهداف کمی ۲۸ دستگاه اجرایی در چارچوب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ گردیده است؛ این برنامه های ابلاغ گردیده تا آخر سال ۹۹ تعیین می کند که دستگاه باید چه کاری انجام دهد. رفیع زاده اظهار داشت: هم اکنون سال اول برنامه تمام شده و در مرحله ارزیابی اقدامات انجام شده هستیم که بعد از آخر بررسی ها، نتایج ارزیابی را اعلام می نماییم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه مبنای برنامه های ابلاغ گردیده بر مبنای صدمه شناسی نظام اداری بوده است، اضافه کرد: اگر این برنامه ها دقیق اجرا شوند و دستگاه ها اصلاح نظام اداری را جدی بگیرند و با همت بیشتری پیگیری کنند اساسا شاهد نتایج خوبی در نظام اداری کشور خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه ها را به شخص رئیس جمهور، شواری عالی اداری و در جشنواره شهید رجایی اعلام می نماییم و دستگاه ها در ارتباط با عملکرد خود باید پاسخگو باشند. معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با عنایت به شرایط کشور، باید یکی از سه اولویت اول وزارت خانه ها، اصلاح نظام اداری باشد، ازاین رو برای پوشش دهی ملاحظات دستگاه ها و افزایش مشارکت مسئولان در این برنامه، جلسات زیادی برگزار کردیم و تدوین برنامه ها را بر مبنای پیشنهادهای خودشان جلو بردیم. رفیع زاده همینطور در مورد اینکه تابحال چه میزان از حجم دولت کاسته شده است، اظهار داشت: طی سال قبل بالاتر از ۳ درصد کاهش حجم و اندازه دولت را شاهد بودیم که البته بعد از ارزیابی های جدید، نتایج مجدد اعلام می شود.
