به گزارش اجاره دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را مرتفع ساختن تعارض منافع، اصلاح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داود گودرزی امروز در نشست خبری برگزاری نخستین دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سوابق و تجارب چند ساله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این قرارگاه، یک قرارگاه ملی و مردمی است که اعضایش از قشرهای مختلف دانشجویی، رسانه ای، تولیدکنندگان، مسئولین و… هستند که تابحال هم با مطالبه گری و زحمات این اقشار اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ داده است.
وی اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی که سبب شد جریان مبارزه با مفاسد به نتایج مطلوب خود نرسد این است که طی این چهار دهه به جای فساد با مفسد مبارزه شده و ما همیشه به دنبال مفسد دویده ایم در صورتی که با شناسایی عوامل فسادزا و بستن راه های فساد به راحتی می توانستیم به مقدار زیادی فساد را کاهش دهیم.
وی قرارگاه را بازوی تخصصی، علمی و اجرایی همه دلسوزان کشور دانست و اضافه کرد: این قرارگاه در خدمت کلیه مدیران و نخبگان و دغدغه مندان نهادهای حاکمیتی و مردمی کشور است که به واقع خواهان شفافیت و آخر فساد هستند.
گودرزی: راهکار اصلی مبارزه با فساد را شناسایی و رصد کامل سه جریان مالی و کالایی و خدماتی کشور بر شمرد که با مرتفع ساختن تعارض منافع و اصلاح سیاستگذاری های نادرست و تقویت نظارت می توان آینده روشنی را برای کشور پیش بینی کرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خاتمه اعلام نمود جوانان ایران اسلامی به راهکارهای شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یافته اند و ثابت کرده اند که جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد ولی مسئولین هم باید اراده استفاده از راهکارها را داشته باشند و بعنوان نمونه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۵ سال و نیم معطل اجرا نماند یا سامانه ملی املاک و اسکان پس از ۴ سال همچنان برای اجرایش بهانه تراشی نکنند.
گودرزی مهمترین مطالبه اقتصادی امروز کشور را برخورد قوه قضاییه با افرادی دانست که مسئولیت دارند و به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی کنند و سبب مشکلات فراوانی برای کشور مثل قاچاق و واردات بی رویه و بانکداری ربوی و معضلات زیادی برای مردم مثل بیکاری و گرانی مسکن و احتکار و صدمه های اجتماعی شده اند که نفرات و مسئولیت هایشان هم مشخص است.
در ادامه سعید تواناراد، مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این دوره توسط قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با همکاری تشکل های دانشجویی و برخی رسانه ها دهم تا دوازدهم مهرماه امسال در تهران برگزار می گردد و اهداف برگزاری آن شامل ایجاد شبکه ای منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش راهبرد مبارزه سیستمی با مفاسد و مبتنی بر جلوگیری از وقوع فساد و آموزش و تمرین مطالبه گری تخصصی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
تواناراد با اشاره به اهمیت نگاه تخصصی و علمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مدت سه روز مباحث محتوایی و کاربردی توسط اساتید متخصص به شرکت کنندگان منتقل خواهد شد و در انتها دوره با برگزاری کارگاه فعالیت، مهارت های شرکت کنندگان محک خواهد خورد و گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشت: سرفصل های دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی مباحث تخصصی مفاسد در حوزه های قاچاق، زمین خواری، سلامت، مسکن، مالیات و… است و در کارگاه های مهارتی این دوره توانایی شرکت کنندگان در مطالبه گری و تشکیل پویش اجتماعی، مهارت های حقوقی مطالبه گری، جریان سازی رسانه ای و آشنایی با برخی ابزارهای مطالبه گری افزایش خواهد یافت تا بعد از آخر دوره بعنوان یک مطالبه گر واقعی بتوانند از حقوق خود و کشور دفاع نمایند.
مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دید شرکت کنندگان نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت بعد از آخر دوره تخصصی و علمی تر خواهد شد و این توانایی را پیدا خواهند کرد تا با تشکل سازی افراد دغدغه مند حوزه مبارزه با مفاسد را با یکدیگر آشنا و مطالبه گری اجتماعی نمایند.
وی زمان افتتاحیه دوره را ساعت ۹: ۳۰ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۰ در محل مجتمع فرهنگی دانشجویی ۱۳آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا) اعلام نمود.
