اولین اولویت صادرکنندگان چیست؟

به گزارش اجاره عضو سابق اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که شفافیت اقتصادی و ثبات در قوانین اصلی ترین اولویت هایی است که امروز صادرکنندگان به اجرای آنها نیاز دارند.
مهدی علی پور در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: اقتصاد ایران از ماه های ابتدایی سال قبل با برخی تلاطم ها و تغییرات جدی مواجه گردید که افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم بخشی از آن بود. آنچه بیشتر از همه فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد، نه افزایش نرخ ها بلکه تلاطم های پیاپی بود.
به قول وی، نیاز اصلی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثبات در اقتصاد است. فردی که قصد سرمایه گذاری دارد، باید بداند در کوتاه و بلندمدت سرمایه اش چه سرنوشتی خواهد داشت تا بر مبنای آن تصمیم گیری کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی بخش نامه های صادراتی در سال گذشته، اظهار داشت: وقتی یک صادرکننده برای طولانی مدت تلاش می کند که مقدمات حضور کالایش در یک کشور را فراهم آورد و برای انتقال آن، مذاکرات را به یک قرارداد تبدیل می کند، یعنی سرمایه خویش را تبدیل به تولید کرده و باید از محل فروش آن، سرمایه گذاری جدیدی انجام دهد.
علی پور افزود: ما در ماه های گذشته با دستورالعمل هایی مواجه بودیم که ناگهان صادرات یک کالا را ممنوع می کرد، در شرایطی که خیلی از صادرکنندگان از چند ماه قبل برای ارسال آن کالاها برنامه ریزی کرده بودند. این مورد از یک سو تولیدکننده ایرانی را با ضرر مواجه می کند و از جانب دیگر اعتبار کالای ایرانی را در بین مصرف کنندگان خارجی پایین می آورد.
به قول وی هرچند تعداد این دستورالعمل ها کاهش یافته اما نهادهای مسئول باید به سرمایه گذار این اطمینان را بدهند که اگر به یک حوزه ورود کرد، فضای کار تغییر نخواهد کرد. در شرایطی که ایران با تحریم های آمریکا مواجه می باشد، از بین بردن محدودیت های داخلی و اصلاح هدفمند سیاست ها، در پشتیبانی از صادرات اهمیت فراوانی خواهد داشت.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، بسته پشتیبانی از توسعه صادرات غیر نفتی با منابع ۷۸۰ میلیارد تومانی در ایام ابتدایی بهمن ماه ابلاغ گردید.
ایران از آغاز سالجاری تا کنون ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است.