به گزارش اجاره مرکزی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواهان توقف اجرای تصمیم هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علی اکبر کریمی در این نامه آورده است:
همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک بعنوان قدیمی ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال های گذشته کارگران این شرکت همیشه در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق های معوقه و آینده شغلی خود بوده اند و تولید در این شرکت عملا متوقف بوده است.
با توجه به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگتاه های دولتی باتوجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و بمنظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و بعد از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در لیست شرکت های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا بمنظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی(ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در چارچوب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متاسفانه یک دفعه در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و مشخص نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل پروسه اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد.
با توجه به مراتب فوق از آنجاکه در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا آخر سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال روبه رو شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به مدلول اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟
پس خواهشمند است دستور فرمایید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
