به گزارش اجاره نایب رییس مجلس شورای اسلامی اصرار کرد که دولت باید هر چه سریعتر گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صمت را به مجلس معرفی نماید تا فرایند قانونی نصب وزیر صمت در مجلس دنبال شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علیرضا سلیمی در تذکری با استناد به اصل ۱۳۵ و ۵۷ قانون اساسی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر طبق اصل ۱۳۵ قانون آقای رئیس جمهور می تواند برای وزارت خانه ای که وزیر ندارد حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند و بر طبق اصل ۵۷ قانون قوای حاکمه در جمهوری اسلامی زیر نظر مطلقه ولی امر بر امامت فعالیت خواهند داشت.
ایشان سپس اظهار نمود: حالا آقای رئیس جمهور سرپرست جدیدی برای وزارت صمت معرفی کردند؛ در صورتیکه بیش از سه ماه این وزارتخانه با سرپرست اداره شده است باید صراحتا روشن شود که آیا ایشان برای معرفی آقای سرقینی از رهبری اذن گرفتند یا خیر؟ اگر اذن رهبری ستاندن نشده باشد این کار مغایر با قانون است و اگر اذن گرفته شده است که باید صراحتا اعلام گردد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی بیان کرد: بر طبق این اصل بودجه سالانه کشور باید به مجلس بیاید اما عرضه نفت در بازار بورس که این روزها به فروش گذاشته شده است از آن جا که در بودجه سال ۹۹ نبوده است مغایر با قانون است و باید در مجلس بررسی شود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: تذکر شما درباب شفاف سازی در زمینه ستاندن اذن رهبری برای ادامه اداره وزارت صمت با سرپرست صحیح است، مجلس وظیفه دارد تا موانع اجرای قانون اساسی را شناسایی کند. بر طبق قانون وزارتخانه تنها سه ماه می تواند با سرپرست اداره شود و الان باید روشن شود که سرپرستی آقای سرقینی مجوز رهبری را داشته است یا خیر. اگر رهبری اذن داده اند باید یک نسخه از آن نیز به مجلس ارجاع شود.
ایشان سپس اظهار نمود: اما سفارش بنده این است که کمتر از اجازه رهبری در امور استفاده گردد و هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس معرفی شود و پروسه قانونی نصب وزیر صمت طی شود؛ چونکه این گونه حقوق نمایندگان تحت شعاع قرار می گیرد. دولت هر چه سریعتر فرد مورد نظر برای تصدی وزارت صمت را به مجلس معرفی نماید.
