۲۸۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانکهای دولتی از دیماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به فروش رسید.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همینطور معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عرضه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانکهای دولتی از دیماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ اطلاع داد.
بر این اساس، همینطور بانکهای دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه ها و افزایش راندمان، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال قبل نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و امسال هم تا آخر تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام نمودند.
این گزارش تصریح دارد: بعد از تأکیدات رئیس جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مبادرت به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر طبق این برنامه در ابتدا چالش های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش های حوزه مالی، چالش های حوزه ساختاری و چالش های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم بندی شد.
این گزارش می افزاید، بعد از شناسایی چالش های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل “راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی” و “راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی” تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازنگری و ترمیم قرار خواهند گرفت.
در بخش دیگری از گزارش انتشار یافته از جانب کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره بردن از نظرات و تجربیات پرارزش کارشناسان و صاحب نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه شده است که بعنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راه اصلاح نظام بانکی تلقی می شود.
در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است، تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری تعدادی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضع موجود هر بانک در راه تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همینطور رفع ابهامات به صورت اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و عرضه مشورت های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در امتداد تحول نظام بانکی در سال قبل صورت گرفت.
از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان تکلیف قانونی محول شده بود.
در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و ابلاغ گردید و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات مختلف با صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانکهای دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک ها از دیگر اقداماتی است که در امتداد ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همینطور تشکیل کمیته ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانکهای دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک ها هم همچون اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی است که در سال قبل نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانکهای دولتی امسال اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۷۲۴، ۳۵۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین سرمایه بانک کشاورزی بعنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ادامه گزارش انتشار یافته از جانب کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰، ۰۰۰ میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ یاد شده قرار گرفته است.
در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در امتداد اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندی های بانکهای قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در چارچوب یک بانک واحد، فرایند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه بعنوان یکی از بانکهای معتبر دولتی، از تیرماه سال قبل با مسئولیت کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه شروع شد.
از مهم ترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های واحدهای ادغام شونده و ارزش گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تابحال انجام پذیرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانکهای یاد شده در بانک سپه، خدمت رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از راه بانک سپه صورت می گیرد و تمامی پرسنل بانکهای ادغامی، الان در بانک سپه بدون هیچ گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.
ساماندهی و تعدیل شعب بانکهای دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال قبل هدفگذاری و اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، در امتداد مدیریت هزینه ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانکهای دولتی و خصوصیشده باوجود مشکلات مختلف نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام نموده و امسال هم این فرایند ادامه یافته است به نحوی که از شروع سال ۱۳۹۹ تا آخر تیرماه سال جاری ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانکهای دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده اند.
این گزارش می افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در بعضی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی ها و اموال مازاد دولت هم واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری از راه صندوق «واسطه گری مالی یکم» از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد امسال بوده است.
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین در چارچوب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.
امضای تفاهم نامه مشارکت در راه اندازی امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با بهره گیری از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.
منبع: اجاره
