به گزارش اجاره قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام نمود: جرم مسئولی که خودکارش را به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه های مذکور نمی چرخاند کمتر از قاچاقچی نیست.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیأت دولت در تاریخ دوم شهریورماه جاری فرمودند: «یکی از موانع مسئله ی قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده ی خود ما است؛ این را دیگر نمی گردد انسان از دیگری توقّع داشته باشد. بایستی همه ِی دستگاه های کشور -دستگاه های مربوط به قوّه ی مجریه عمدتاً و دستگاه های مربوط به قوّه ی قضائیّه و دستگاه های نیروهای مسلّح- با همکاریِ هم، بطور جد جلوی قاچاق را بگیرند، که واقعاً یک رقم تکان دهنده ای است. این گزارش تحقیق و تفحّصی که در اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد، می گوید که حجم قاچاق ۲۵.۵ میلیارد دلار است! این خیلی رقم بالایی است؛ این مربوط به گزارش تحقیق و تفحّص مجلس است.» در همین زمینه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام نمود: باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر علت به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه های مذکور نمی چرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچی هایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن ده ها لطمه وخیم اجتماعی را فراهم می آورند. متن کامل این نامه به شرح ذیل است: ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری فراوان تاکید داشته اند که کلید پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی مقابل ملت مقاوم ایران، رونق تولید داخلی است و بگفته کارشناسان امر، این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه با راه اندازی و یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک تجارت داخلی و خارجی که در قانون سال ۹۲ طرح شده است، در مقابل کالای قاچاق تمام قد بایستیم. اما جای تأسف است که تجربه سال های گذشته نشان می دهد، اصلی ترین مانع مسیر تصریح شده، مسئولان متخلف و اهمال کاری هستند که راهی جز برخورد سخت قضائی باقی نگذاشته اند. این اهمال کاری ها موجب گردیده حالا با گذشت بیش از شش سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ و با وجود صراحت قوانین و بخشنامه ها، این قانون اجرایی نشده باقی بماند و کشورمان همچنان پذیرای حجم بالا، باورنکردنی و تکان دهنده ۲۵.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق باشد. با این وضعیتی که بر همه عیان است، دیگر چه جای تعلل در برخورد قضائی باقی می ماند؟ باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر علت به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه های مذکور نمی چرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچی هایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن ده ها لطمه وخیم اجتماعی را فراهم می آورند. این چنین مسئولی باید در پیشگاه الهی، قانون و مردم پاسخگو باشد و قوه قضائیه هر چه سریع تر دست او را از پست و مقام های مقدس نظام جمهوری اسلامی قطع کند تا مهر اختتام بر کم کاری ها و غفلت ها خورده و هرچه سریع تر راه قاچاق، احتکار، واردات بی رویه و تقلب فروشی مسدود شود. در این راستا بعنوان مجموعه ای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم حال که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت برای چندمین بار درباب راه اندازی سامانه ها و برخورد با مسئولان متخلف تذکر داده اند و حضرتعالی نیز بیان داشته اید که با اهمال کاران اجرای قانون مبارزه با قاچاق و راه اندازی سامانه ها برخورد خواهد شد، هر چه سریع تر گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت و در آن به وضوح از دستگاه های خاطی نام برده شد، ملاک رسیدگی قضائی قرار داده و به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاه ها و مسئولان وقت رسیدگی شود. بنظر می رسد در بین دستگاه های فهرست شده در آن گزارش، سازمان گمرگ از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارست. جالب آن جاست این دستگاه با وجود اهمیت و کارکرد فراوانش در مبارزه با قاچاق، در ارزیابی مجلس نمره ۳.۱ از ۲۰ را به دست آورده است! یاللعجب که دستگاهی به این مهمی در وظیفه اصلیش تا این حد ضعیف عمل کرده است! با این وصف آیا نباید مسئولان وقت گمرک در سال های ۹۶ و ۹۷ جوابگوی این ضعف باشند؟ بی صبرانه منتظر اقدام قاطع و انقلابی شما هستیم که جز این از رویه خوبی که شما برای مبارزه با فساد آغاز نموده اید انتظار نمی رود.
داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
منبع: rentx.ir
