سازمان خصوصی سازی خبر داد؛ واگذاری سهام مجتمع صنایع چوب و فلز سیما از راه فرابورس

اجاره: ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب بوسیله فرابورس واگذار می شود.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شامل ۱۰ هزار سهم از راه فرابورس واگذار می شود. ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری ۱۶۷ میلیون ریال و ارزش کل آن هم یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال تعیین شده است. همینطور سهام این شرکت به وکالت از جانب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در ۲۴ ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود ۱۸ درصدی واگذار خواهد شد. شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب بدین شرح است: متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید. خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، مبحث ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آنرا رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبحث ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اختلال در رقابت می باشد. همینطور خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتی که انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی مبحث مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از جانب خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت. خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه های مزبور پرداخت نماید. همینطور خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درمورد اصل بدهی مذکور و همینطور پرداخت جرایم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود. آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه های یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از جانب شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد. خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به عرضه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له مبادرت به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. بعد از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد. خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خویش را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی سازی عرضه نماید. این مورد در قرارداد واگذاری هم قید خواهد شد.

منبع: