اجاره: ارجاع واگذاری های مسئله دار همچون هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری موجب فشار بر علیرضا صالح و استعفای وی از سمت ریاست سازمان خصوصی سازی شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، روز گذشته اعلام گردید علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی با پذیرفته شدن استعفایش از طرف وزیر اقتصاد، از این سمت کناره گیری کرد. فرهاد دژپسند حسن اعلایی را بعنوان سرپرست این سازمان منصوب نمود. این استعفا ظرف چند روز بعد از ارسال درخواست لغو واگذاری کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری گمانه زنی ها درباره اعمال فشار بر علیرضا صالح برای استعفا را تقویت کرد. انتشار متن استعفای صالح نیز بر این گمانه صحه گذاشت و نشان داد اقدامات وی در ارجاع برخی واگذاری های مسئله دار به هیئت داوری، عامل اصلی فشار بر رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی جهت استعفا بوده است. در متن استعفای رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی آمده است، «احتراما همانطور که مستحضر هستید از شروع قبول مسئولیت بعنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاری های مساله دار را در دستور کار قرار دادم و خصوصاً در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاری های مسأله دار گذشته را به هیأت داوری ارجاع دادم در وضعیت فعلی بنظر می رسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشم اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تاکید حضرتعالی بود وجود ندارد. پس ادامه انجام وظایف قانونی بعنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در وضعیت فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که هم اکنون مهیا نیست. پس خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید». سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به خبر استعفای صالح، در توئیتی نوشت: «در همین دولت مدیران خدوم و باانگیزه زیادند اما هسته مرکزی دولت اجازه کار به آنها نمی دهد. یک نمونه دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی که پرونده دشت مغان و هفت تپه را به هیئت داوری فرستاد. او مردانه کارش را برای حفظ بیت المال خوب انجام داد اما امروز به همین جرم عزل شد.» چنانچه این نکات درست باشد، جای تأمل دارد که چگونه ذینفعان خصوصی سازی های مساله دار با چنین نفوذ بالایی در دولت توانستند در جهت صیانت از منافع خود، فردی را که اقدام مؤثری برای خلع ید مالکان فاقد صلاحیت و حفظ بیت المال انجام داده به سمت استعفا سوق دهند. موضوعی که دولت باید در مورد آن شفاف سازی کرده و به افکار عمومی پاسخ دهد.
منبع: اجاره
