به گزارش اجاره قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه های جداگانه ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد را خاطرنشان کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه های جداگانه ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری مغایرت های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد، خواهان پیشگیری از تصویب نهایی این لایحه شد. این دو نامه که با متن مشابه، خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده است، به این شرح است: با احترام و با تبریک ایام هفته بسیج، همانگونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تامل برانگیز مبادرت به تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده اند! این در شرایطی است که همزمانی تصویب چنین افزایش بی سابقه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اغتشاشات اخیر در کشور (که همه توجهات را به سمت خود جلب کرده است) و همینطور قطع بودن اینترنت و اختلال در اطلاع رسانی، شائبه های بسیاری را به ذهن متبادر می کند. سال قبل بود که بعد از کش وقوس های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به علت ابهامات مطرح شده از جانب شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست های کلی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت. مجمع تشخیص با عنایت به بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز “د” سیاست های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکید نمود. نهایتا بعد از گذشت یکسال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و به صورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. تصویب چنین لایحه ای علاوه بر ضربه مهلک به تولید، اشتغال و کارگران ایرانی و همینطور تسهیل قاچاق کالا و ارز، به جهت گسترش وسیع چتر مناطق آزاد سبب از دست رفتن منابع درآمدهای مالیاتی شده که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم های ظالمانه از جانب دشمنان هستیم و درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است می تواند تبعات جبران ناپذیری را بر جای بگذارد. بنابراین مستدعی است تا با عنایت به جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان این مرز و بوم ضد ایران اسلامی، بار دیگر طی اقدامی انقلابی تدبیری اتخاذ فرمایید تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آید. در ادامه اسناد و سیاست هایی که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با آنها مغایرت دارد آورده شده است: اسناد و سیاست های در رابطه با لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
• بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی». (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: «به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همینطور قطع وابستگی بودجه به نفت تا آخر اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع می باشد.» (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و پیشگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و…. (مرتبط با معافیت ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۷ سیاست های کلی تولید، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. (مرتبط با معافیت ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. (مرتبط با معافیت ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد)همچنین عدم اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد همچون مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای دقیق سایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی سامانه انبارها، معافیت واردات کالای تجاری به کشور، ثبت سفارش ورود کالا، عرضه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و تبادل اطلاعات، نگرانی ها در مورد ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد را زیاد می کند.
