اجاره: بگفته فعالان عرصه واردات در شرایط فعلی تحریم، حتی اقلام غیر اساسی نیز مشمول تحریم شده اند، ضمن آنکه مسیرهای نقل و انتقال مالی به شکلی شده که شرکت ها از مسیرهایی بهره می برند که رد ایران در آن نباشد و در صورت نپیوستن به FATF شرایط برای شرکت های فعال ایرانی دشوارتر نیز خواهد شد.
مهندس منصور ندیم فرد، مدیر عامل یکی از شرکت های واردکننده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شرایط دشوار شرکت های فعال در زمینه واردات و صادرات کالاها در عرصه های بین المللی، اظهار داشت: این مساله سوژه دو طرفه ای است که یک طرف آن مربوط به مسایل داخلی و سوی دیگر آن مربوط به تصمیمات طرف های خارجی می شود.
وی در این زمینه توضیح داد: از چند سال قبل به صورتی مسابقه به منظور بدتر کردن شرایط برای واردکنندگان از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب کمبود منابع ارزی کشور و اولویت داشتن تخصیص ارز به اقلام اساسی با اعمال محدودیت هایی برای تخصیص ارز آغاز شد.
ندیم فرد افزود: به موازات آن تشدید فشارهای آمریکا مقابل ایران به صورت رسمی و علنی، سبب شد که حتی اقلام وارداتی غیر تحریمی، مشمول تحریم هایی غیر رسمی شوند؛ چونکه با اعمال این تحریم ها به سبب هراس شرکت ها و سیستم بانکی کشورهای اروپایی برای مبادله با ایران، بطور اتوماتیک اقلام غیر اساسی نیز از چرخه صادرات به ایران حذف شدند.
این فعال عرصه واردات پیچیده شدن سیستم مبادله را از دیگر چالش های شرکت های ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی عنوان نمود و اظهار داشت: در چنین شرایطی به اندازه ای سیستم از طرف طرف های خارجی پیچیده میشود که واردات کالا از خارج به کشور زمان بر خواهد شد، ضمن آنکه شرکت های واردکننده نمی توانند بطور قطع به طرف های ایرانی برای دسترس پذیر کردن اقلام سفارشی، قولی دهند.
ندیم فرد، نقل و انتقال پول را از دیگر چالش های شرکت های صادر و وارد کننده ایرانی در شرایط دشوار تحریم ها ذکر کرد و اضافه کرد: در غیاب سیستم سوئیفت و شرایطی که بانکهای خارجی غالبا حاضر به همکاری با طرف های ایرانی نیستند، نقل و انتقال با دشواری های بسیار صورت می گیرد.
ندیم فرد، درباب پیوستن ایران به لوایح FATF با تاکید بر اینکه پیوستن به FATF مانند هر اقدام دیگری دارای معایب و مزایایی است، تصریح کرد: اگر این اقدام تنها دارای معایب بود، قبل تر از اینها در نهادهای قانونگذاری مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می شد؛ اما چالش کنونی ارزیابی واقعی میان مزایا و معایب این طرح است.
ندیم فرد اشاره کرد: مسلما در صورت نپیوستن ما به FATF شرایط برای همه شرکت های فعال از آنچه که هست، سخت تر خواهد شد، هرچند ما عادت کرده ایم در هر وضعیت دشوار و جدیدی بعد از مدتی راهکارهای آنرا پیدا نماییم، ولی باید توجه کرد در صورتیکه کشور در خیلی از حوزه ها گرفتار تحریم است و با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند، رد FATF سد بلندی خواهد بود که عبور از آن بسیار دشوار و شاید نا ممکن باشد.
حیات شرکت ها در گرو همکاری با بازارهای بین المللی
دکتر حامد افشاری، مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان نیز در گفت و گو با ایسنا، “صادرات” برای شرکت های دانش بنیان را امری ضروری و مهم دانست و اظهار داشت: صادرات نقش مهمی برای ادامه فعالیت شرکت های دانش بنیان دارد؛ چونکه محصولات تولیدشده از طرف این شرکت ها با محدودیت های بازار ۸۰ میلیونی ایران مواجهند.
وی با تاکید بر اینکه بازار داخلی قادر به جذب همه تولیدات دانش پایه شرکت های دانش بنیان نیست، اظهار نمود: بعنوان مثال دستگاه میکروسکوپ الکترونی که در کشور تولید می شود، در ایران بازار بزرگی ندارد و ما مجبور هستیم برای آنکه شرکت های دانش بنیان به تولید ثروت دست یابند، نگاه به صادرات داشته باشیم.
افشاری با اشاره به چالش های موجود در سر راه شرکت های فعال در کشور، اشاره کرد: شرکت ها برای صادرات علاوه بر آنکه مشکلات عدیده ای دارند، با چالش نقل و انتقالات مالی نیز مواجهند و این امر یکی از مسایلی است که صادرات محصولات دانش بنیان را تحت الشعاع قرار می دهد.
مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با ابراز امیدواری از اینکه با اتخاذ تدابیری شرکت ها بر این مشکلات قائق آیند، افزود: هم اکنون این شرکت ها به هر کشوری که می روند و موفق به فروش دستگاه های تولیدی خود می شوند، در نقل و انتقال مالی به مشکل برخورد می کنند که از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دولت تدابیری اندیشیده شده است تا با کمک واسط هایی این تبادلات مالی انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ما در این موسسه به دنبال توانمندسازی شرکت ها در عرصه صادرات هستیم، تصریح کرد: این مشکلات دائمی نیست و امیدواریم با حضور شرکت ها در بازارهای بین الملل و برون رفت از تحریم ها، شرکت های فعال به ثبات لازم در عرصه صادرات برسند. این چنین چالش ها مقطعی است و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سایر نهادها دراین زمینه در حال چاره اندیشی هستند.
منبع: اجاره
