به گزارش اجاره با اینکه حرف و حدیث های بسیاری در خصوص عدم همکاری صد در صدی نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد اما معاون وزیر اقتصاد می گوید که این ارتباط برقرار است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از مواد قانونی در مورد پیشگیری از فرار مالیاتی و مسدودسازی راه های دور زدن سازمان امور مالیاتی مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می شود.
مطابق با این قانون باید بانکهای کشور اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را به صورت خودکار تأمین و به این سازمان تحویل دهند.
در این بین باآنکه تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته بود که به صورت صد درصدی، این سازمان با نظام بانکی لینک شده است اما با این وجود حرف و حدیث های بسیاری در خصوص سرکشی بانک ها از تحویل بموقع اطلاعات و یا فقط در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات، به گوش می رسد.
در این رابطه، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: اطلاعاتی که در نظام بانکی وجود دارد یک اطلاعات بسیار عظیم و گسترده ای است و امکان دارد سازمان امور مالیاتی به تمامی این اطلاعات نیازی نداشته باشد.
وی اضافه کرد: حال در این بین سازمان امور مالیاتی زمانی که احتیاج به بررسی دقیق حساب افراد مشکوک داشته باشد، بعد از ارزیابی های انجام شده در مورد کسانی که فعالیت اقتصادی شأن در معرض این شک و تردید وجود دارد که امکان دارد به دنبال فرار مالیاتی یا مخفی کردن اطلاعات خود باشند، بررسی های دقیق تر و بیشتری صورت می گیرد؛ که به این بررسی ها موتور ریسک گفته می شود.
دهقان دهنوی افزود: در این راستا، اطلاعات این افراد از سیستم گرفته می شوند و با اطلاعات دیگر به صورت متقاطع چک می شود و اگر تشخیص دادند که احتیاج به بررسی بیشتر وجود دارد مراجعه نموده و بررسی می کنند و از فرار مالیاتی جلوگیری می کنند.
وی در مورد اینکه آیا هم اکنون ارتباط نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی صد در صد شده است؟ اظهار داشت: تا آنجایی که اطلاع دارم سازمان امور مالیاتی از نظام بانکی اطلاعات را می گیرد. ارتباط برقرار است که البته درباره کیفیت اطلاعات باید سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.
