درگفت وگو با مهر مطرح شد استخدام بی رویه وحقوق های نجومی، پیامدتمرکز براعتبارات خارج ازشمول

به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اعتبارات خارج از شمول شفافیت و نظارت را می کاهد و استخدام های بی رویه، اعطای برخی پروژه ها بواسطه روابط و حقوق های نجومی از نتایج اختصاص این اعتبارات است.
وحید شقاقی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اصول مهم در پروسه بودجه ریزی هر کشوری شفافیت است، اظهار داشت: بودجه کشور از ۲ بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تشکیل شده است و تا حالا مجلس و دستگاه های نظارتی تنها به ۳۰ درصد بودجه کشور ورود می کردند. وی با اشاره به ضرورت کاهش اعتبارات خارج از شمول در بودجه کشور اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ اعتبار خارج از شمول برای دانشگاه های علوم پزشکی حدوداً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این یعنی یک هشتم بودجه عمومی کشور، مستثنی از هرگونه حسابرسی مالی بودجه ای هزینه می شود که این رقم بسیار زیاد و قابل توجه است. البته اعتبارات خارج از شمول هر یک از دستگاهها مستحق بازنگری است. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: وجود این اعتبارات علاوه بر اینکه نظارت ها را تضعیف می کند، شفافیت بودجه را نیز زیر سوال می برد. اعتبارات خارج از شمول در بیشتر دستگاهها وجود دارد و هدف آن بازگذاشتن دست مدیران برای هزینه کرد ضروری می باشد. به نظر می آید، هرگونه استثنا از نظارت در بودجه و یا هزینه کرد در قالب اعتبارات خارج از شمول باید به حداقل برسد و دستگاه های نظارتی نیز توان ورود به این مسائل را داشته باشند. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: قسمتی از استخدام های بی رویه، اعطای برخی پروژه ها بواسطه رابطه و حقوق های نجومی از تمرکز بر اعتبارات خارج از شمول در بودجه تامین می شود. البته وجود اعتبارات خارج از شمول برای انجام اقدامات فوری و ضروری توسط مدیران لازم است، اما باید سهم آن در بودجه بسیار ناچیز باشد. ثروتمندان و تخفیف قیمت حامل های انرژی! وی درباب سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: مجلس به سبب پذیرفتن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمی تواند اصلاحات کلی در آن انجام دهد و تنها در جزئیات می تواند تغییراتی انجام دهد. شقاقی افزود: مجلس باید در بحث هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام یارانه ای با دولت بعدی هماهنگی نزدیکی داشته باشد، چونکه باتوجه به آخر عمر دولت دوازدهم، ایجاد تعهدات برای دولت مستقر در این فرصت کم به صلاح کشور نیست. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نقطه اثر نادرست اعطای یارانه ها در ایران اظهار داشت: در بیشتر کشورهای دنیا یارانه به مفهوم پشتیبانی از فقرا و نیازمندان است، اما متأسفانه در کشور ما این واژه در عمل به مفهوم پشتیبانی از ثروتمندان است. چونکه حالا افراد ثروتمند و دارای خانه و ماشین های لوکس در حال استفاده از تخفیفات حامل های انرژی و یارانه ها هستند. وی ادامه داد: هم اکنون تصویر درستی از نظام یارانه ای در کشور وجود ندارد و دولت و مجلس باید برای اصلاحات جامع در نظام یارانه ای با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته باشند و برنامه درستی را تدوین کنند، البته این مساله باتوجه به باقیمانده فرصت دولت فعلی نیاز به همکاری با دولت آتی دارد و مجلس نیز برای سال بعد نباید به این مسئله ورود کند. به گزارش اجاره به نقل از مهر، به دنبال انتقادات کارشناسان و با هدف افزایش شفافیت در نحوه هزینه کرد دستگاه های دولتی، اخیراً کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در قسمتی از تبصره بیست و یکم مصوباتش دیوان محاسبات کشور را مکلف کرده، گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عرضه نماید.

منبع: