به گزارش اجاره، اتاق ایران در گزارشی تصریح کرد که تحقق رقم ۱۰۶ همتی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط از راه سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اتاق بازرگانی ایران در ادامه تحلیل خود از لایحه بودجه، این دفعه به سراغ پیش بینی های دولت از خصوصی سازی رفته و ابعاد مختلف این مورد را بررسی نموده است. در این تحلیل، چالش ها به سه دسته اصلی تقسیم شده و مشکلات احتمالی پیش رو هم ترسیم شده اند.
نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکتهای دولت باز می گردد. دولت مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروههای یک و دو مبحث ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است. این در شرایطی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است.
بر همین اساس مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی دراین باره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکتهای دولتی وجود ندارد و مبادرت به واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت از جانب مجریان با ابهام روبرو خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس هم درخواست کرده تا همانند سالهای گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه، به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شود. منظور مرکز پژوهش های مجلس این بند است: «به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) مبحث ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار کند و بعد از واریز منابع حاصله به ردیف های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ مصارف مذکور در جز «۲» بند «د» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از راه جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده بحث انتقال مستقیم سهام شرکت ها به طلبکاران است. دومین مغایرت در مبحث واگذاری شرکتهای دولتی در ارتباط با بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم خوانی ندارد. در این بند آمده: «در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و بعد از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جز (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.»
مرکز پژوهش های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می داند که در آن تاکید شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خویش را ندارد».
این مرکز تاکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولت ها در خصوص انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.
مرکز پژوهش های مجلس هم با طرح این سوال که «اگر امکان فروش سهام توسط دستگاههای طرف حساب دولت وجود دارد، چرا خود دولت یعنی سازمان خصوصی سازی مبادرت به چنین کاری نمی کند؟ به این نتیجه رسیده است که: «پیش بینی این حکم صرفا به منظور پیشگیری از تعارض شکلی با سیاست های کلی و عبور لایحه از مجاری قانونی صورت گرفته است».
فقط ۲۶ درصد از واگذاری ها محقق خواهد شد
موضوع سوم و نهایی هم به نگرانی از برآورد غیرواقعی از درآمد خصوصی سازی اختصاص دارد. در این گزارش آمده: دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این ردیف از منابع خود گرفتار بیش ارزیابی شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط از راه سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.
از این مبلغ، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آنکه در ارتباط با اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است (هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و هر شش ماه یک بار) به صورت قطعی محقق خواهد گردید.
اگر مجموع اقساط سایر واگذاری های سالهای گذشته را هم حدود هزار میلیارد تومان (با توجه به این که متوسط وصول اقساط واگذاری در سال های اخیر، بیشتر از ۱۰ هزار میلیاردریال نبوده است) در نظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان می رسیم.
یعنی از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ردیف واگذاری های شرکتهای دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق خواهد گردید و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری ها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن خیلی کم است.
منبع: اجاره
