به گزارش اجاره به نقل از مهر، علاء الدین رفیع زاده در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ی ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت عنوان کرد: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی سود غائی به انجام می رسد و کسورات بیمه و مالیات از طرف دستگاهها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این مصوبه به شفافیت در پرداخت ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به شکل جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اعلان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سیستم یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی می شود، اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر همچون قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم (ماده ۱۰۴ بر مبنای کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که احتیاج به اصلاح دارند تا امکان تیدیل وضعیت فراهم گردد.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: ازاین رو به علت ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در وضعیت فعلی وجود ندارد.
وی با اعلان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی سود غائی را دنبال کرده است، اضافه کرد: بر طبق این مصوبه، پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً به انجام می رسد و نقش واسطه ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
رفیع زاده درباره ی نحوه پرداخت نیز توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی سود غائی به انجام می رسد و کسورات بیمه و مالیات از طرف دستگاهها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی با اعلان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، اضافه کرد: با پرداخت مستقیم حقوق از طرف دولت این مشکلات برطرف می شود.
رفیع زاده افزود: طبق طرح تصویب شده اخیر، سود شرکت های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کم شده است.
معاون رئیس جمهور این مصوبه را قدمی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با تمرکز بر اصلاح نظام های برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی دانست و اضافه کرد: اختصاص امتیاز در آزمون های استخدامی به میزان حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ خواهد شد.
رفیع زاده اشاره کرد: در صورتیکه شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلف آنها به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد در فهرست سیاه قرار می گیرند و سازمانهای دولتی مجاز به انعقاد قرارداد با آن شرکت نخواهند بود.
وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در سازمانهای دولتی را بالاتر از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و اظهار داشت: این نیروها در چارچوب شرکت های تأمین کننده نیرو فعالیت می نمایند.
وی یکی از چالش ها در راه ساماندهی نیروهای شرکتی را رعایت قانون و سیاستهای کلی نظام اداری دانست.
رفیع زاده در جواب این که اگر یکی از این شرکت ها به هر علت منحل شود، تکلیف نیروها چه خواهد شد؟ توضیح داد: در قراردادها به طور معمول انتظار می رود که اگر شرکت منحل شود یا در مناقصه برنده نشود، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تسویه بر عهده بگیرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علاء الدین رفیع زاده در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ی ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت عنوان کرد: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی سود غائی به انجام می رسد و کسورات بیمه و مالیات از طرف دستگاهها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.وی اضافه کرد: در این مصوبه به شفافیت در پرداخت ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به شکل جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.وی با اعلان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سیستم یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی می شود، اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر همچون قانون مدیریت خدمات کشوری است.وی خاطرنشان کرد: تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم (ماده ۱۰۴ بر مبنای کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که احتیاج به اصلاح دارند تا امکان تیدیل وضعیت فراهم گردد.معاون رئیس جمهور اظهار داشت: ازاین رو به علت ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در وضعیت فعلی وجود ندارد.وی با اعلان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی سود غائی را دنبال کرده است، اضافه کرد: بر طبق این مصوبه، پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً به انجام می رسد و نقش واسطه ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می کند.رفیع زاده درباره ی نحوه پرداخت نیز توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی سود غائی به انجام می رسد و کسورات بیمه و مالیات از طرف دستگاهها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.وی با اعلان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، اضافه کرد: با پرداخت مستقیم حقوق از طرف دولت این مشکلات برطرف می شود.رفیع زاده افزود: طبق طرح تصویب شده اخیر، سود شرکت های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کم شده است.معاون رئیس جمهور این مصوبه را قدمی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با تمرکز بر اصلاح نظام های برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی دانست و اضافه کرد: اختصاص امتیاز در آزمون های استخدامی به میزان حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ خواهد شد. رفیع زاده اشاره کرد: در صورتیکه شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلف آنها به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد در فهرست سیاه قرار می گیرند و سازمانهای دولتی مجاز به انعقاد قرارداد با آن شرکت نخواهند بود.وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در سازمانهای دولتی را بالاتر از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و اظهار داشت: این نیروها در چارچوب شرکت های تأمین کننده نیرو فعالیت می نمایند.وی یکی از چالش ها در راه ساماندهی نیروهای شرکتی را رعایت قانون و سیاستهای کلی نظام اداری دانست.رفیع زاده در جواب این که اگر یکی از این شرکت ها به هر علت منحل شود، تکلیف نیروها چه خواهد شد؟
منبع: rentx.ir
