مرکز پژوهش های مجلس تشریح کرد؛ فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی پرداخت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی را بررسی نموده است. این گزارش عنوان می کند که با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک در سطح بین المللی، در سطح ملی و در سطح صنعت مواجه گشته اند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح ریسک سطح بین المللی تصریح می کند که کاهش تولید در جهان به سبب شیوع ویروس کرونا ویروس ریسک های منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت گرفتار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک های کوتاه مدت عرضه و تقاضا). همینطور کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، ازاین رو ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان آخر کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب وکارهای داخلی) را شامل می شود. این گزارش در تبیین ریسک دوم یعنی ریسک سطح ملی-اقتصادی عنوان می کند که کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه های دولت به واسطه تخصیص بودجه های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به سبب کسری شدید بودجه دولت، کمّیت وکیفیت کمک های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب وکارها به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب وکارها بر حجم کلی کارهای اقتصادی تاثیر دارد و به شکلی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تبیین ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت-کسب وکار است، می افزاید؛ شرکت ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره وری مواجهند (بخش عرضه). همینطور نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش خطر های کسب وکارها است. کسب وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه می کنند و سایر کسب وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی ها نشان میدهد که مهم ترین بخش هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه رو شده اند بخش های خدماتی هستند و به علل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش های خدماتی بسیار مشکل تر از زیربخش های در رابطه با تولید کالاست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان می کند که تجربه های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پی در پی با انواع بحران ها نشان میدهد یکی از اصلی ترین اهداف در طراحی سیاست های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب آوری، نقش نظام نوآوری بعنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم می باشد تا بتواند از ظرفیت های مختلف فناوری و نوآوری به خصوص تکنولوژیهای جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده نماید. تاب آوری کسب وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت می باشد. براین اساس بررسی ها نشان میدهد که عمده ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری در سطح کسب وکارها شامل تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی چاره ها وتأکید بر نوآوری، مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تقویت نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها و بدهی ها و جریان نقدینگی و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت های در ارتباط با آن، هستند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: در کنار چالش ها و تهدیدهایی که کرونا ایجاد کرده است، فرصت هایی هم وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح می توان از آن بهره برداری نمود. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب وکارها و حتی دولت ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه جهت استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه های کاری است؛ فرصت هایی برای بخش های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب وکارهای دیجیتال و پلت فرمی، بسته بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت آپ ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و …) و همچین فرصت هایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش های مختلف ازجمله تکمیل سامانه های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و… ) بیشتر از گذشته برقرار است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درمورد پشتیبانی از کسب وکارها هم پیشنهاد شده است تا اعمال حمایت های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه ها و عوارض و …، اعمال حمایت های ساختاری (فراهم سازی فوری زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای دسترسی های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی (اینترنتی) و راه اندازی سایر کسب وکارها و… )، پشتیبانی از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می تواند در دستورکار قرار بگیرد.

منبع: