زمزمه های بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو

با گذشت حدود هفت ماه از ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در آگهی های اینترنتی، شنیده ها حاکی از آنست که برخی نمایندگان مجلس موافق بازگشت قیمت به سایتها هستند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه امسال و به دنبال نوسانات بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی، سایتهای فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمتها منع کرد. این محدودیت بعد از آن اعمال شد که گاهی نرخهای نجومی و کذایی توسط تعدادی کاربران در سایتها ارائه می شد که به التهاب بازار دامن می زد.
از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایتهای اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد بالا رفت تا اینکه در آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی سرعت افزایش قیمت گرفته شد و به ۱.۸ درصد رسید. سپس در آذرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به آبان ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان شد.
بعضی کارشناسان همچون مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک که مخالف اعلام قیمت مسکن در سایتها هستند معتقدند که این اقدام آنها به ایجاد رقابت منفی در میان مالکان منجر می شود. اما عده ای از کارشناسان که شفافیت بازار را ضروری می دانند می گویند که ممنوعیت درج قیمت، تاثیری در کاهش قیمت ملک نخواهد داشت.
در زمان محدودیتها بعضی سایتها که بازدیدشان پایین آمده بود با ترفندهایی قیمتها را درج و پس از مدتی باردیگر حذف کردند. در ایام اخیر نیز قیمت به بعضی سایتها بازگشته، هرچند سایتهای معروف و پربازدید کماکان از اعلام قیمت خودداری می کنند.
با این وجود در ایام گذشته از زبان مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده که مجلس موافق بازگشت قیمت های فروش مسکن و خودرو به پلتفرم های آگهی آنلاین است. طغیانی گفته است: حذف قیمت خودرو و مسکن نه فقط تاثیر مثبتی بر قیمت ها نداشته، بلکه موجب افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.
برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خودرا از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب وکارها و پلت فرم هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می نمایند.