بلوک ۸.۸۶ درصدی شرکت بیمه البرز توسط سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه می شود.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، بلوک ۸.۸۶ درصدی شرکت بیمه البرز شامل یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۰۶ سهم توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می شود. این میزان سهام به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز پیش از عرضه) به اضافه ۱۵ درصد به شرط آنکه کمتر از مبلغ ۶، ۳۸۳ ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه ۸ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۶۹۸ ریال عرضه خواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک ۸.۸۶ درصدی شرکت بیمه البرز هم ۸۱۵ میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۷۰ ریال تعیین شده و به صورت ۴۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲۴ ماهه با فاصله هر قسط ۶ ماه واگذار می شود. شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله این بلوک بدین شرح است: متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، مبحث ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آنرا رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبحث ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اختلال در رقابت می باشد. همینطور خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتی که انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی مبحث مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از جانب خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت. خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، در خصوص عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به علت استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به علت معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود. خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاههای مزبور پرداخت نماید. همینطور خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درمورد اصل بدهی مذکور و همینطور پرداخت جرایم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود. آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاههای یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از جانب شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد. خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به عرضه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له مبادرت به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. بعد از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
منبع: اجاره
