به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری سهام بانک های ادغامی است که اگر این منتج به این شود که ارزش سهام افزایش یابد، مجدد به سهامداران پرداخت خواهیم داشت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود با خبرنگاران که در محل وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، با اعلان اینکه میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماهه ابتدایی امسال به ۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است. وی ادامه داد: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش تجاری پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح های ایجادی ۱۳ درصد، تامین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته اند.آخرین وضعیت فروش سهام و ا ملاک بانکهابه گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های خودرا به فروش رسانده اند که سهم سهام ۳، ۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷، ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک ها در بورس بیشتر بود. وی گفت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی معرفی کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم ارائه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متأسفانه شرایط بازار سرمایه حالا مناسب نمی باشد و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانک ها را عرضه نماییم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در وضعیت کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت. معمارنژاد اظهار داشت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانک ها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه نموده اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.عدالت در توزیع شعب رعایت نشده استوی اضافه کرد: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه هایی تدوین شده، این در حالیست که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که برمبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه ای را برای ادغام شعب در نظر می گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما بمنظور ارائه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد. معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور آگاهی داد و اظهار داشت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم. وی ادامه داد: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که تلاش شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه ای شعب را ساماندهی نماییم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم. معمارنژاد اظهار داشت: در توزیع شعب عدالت در سطح کشور رعایت نشده است.آخرین وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتالوی اضافه کرد: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل در تمام بانک ها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرائی و غیراجرایی هیأت مدیره بانک ها تعیین شده اند و امروز کمیته های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در خیلی از بانک ها کمیته های حاکمیت شرکتی همچون مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق به وجود آمده و باید با کارهای بهتر این کار پیگیری شود که فکر می نماییم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی نفعان مختلف شامل داخلی و خارج از بانک را تامین خواهدنمود. معاون وزیر اقتصاد درباب بانکداری دیجیتال اظهار داشت: از بانک ها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه نمایند که تعدادی از بانک ها این سند را نهایی کرده اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانکهای ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانک ها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا پیش از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانک ها اجرائی شود.ارزشگذاری بانک های ادغامی در حال انجام استوی درباب ادغام بانک ها اظهار داشت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و الان در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک ها را بررسی می نماییم. معمارنژاد اظهار داشت: ارزشگذاری این بانک ها از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و برمبنای مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به سبب شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که حالا نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کم شود، پول هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی گردد، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت. وی ادامه داد: امروز هیچ زندانی در زندان که ناشی از این باشد که خسارت مربوط به تصادف نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی سبب خسارت به بقیه شده اند و به این علت هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس ۱، ۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از طرف این صندوق خسارت پرداخت شده است. معمارنژاد درباب صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی اظهار داشت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می گرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تامین مالی بود که این دفعه سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم. وی ادامه داد: سهامداران بانک های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده اند که در مورد غیروابسته ها که شامل حقیقی ها و حقوقی ها می شوند، برمبنای ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به سبب شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته شامل حقیقی و حقوقی نداریم. بگفته معمارنژاد، تعدادی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بدین سبب اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری الان از طرف سازمان حسابرسی در حال انجام می باشد و منتظر هستیم که این کار نهایی شود. وی گفت: ارزشگذاری هر ۵ بانک باید روی هم ریخته شود و برمبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانکها تسویه حساب صورت گیرد.وجود ۴۲۴ شرکت دولتیوی اظهار داشت: الان ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همین طور ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی شوند ولی دولت در آنها سهم دارد. معمارنژاد با اعلان اینکه اگر ده شرکت عمده دولتی را پایش خوبی نماییم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ده شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی آگاهی داد و اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم برمبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین نماییم.جزئیات کارت اعتباری سهام عدالت وی اضافه کرد: دو بانک تجارت و ملی آمادگی دارند تا ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت هر یک از متقاضیان را به شکل الکترونیکی به مردم کارت اعتباری ارائه دهند؛ این در حالیست که این کار بدون مراجعه حضوری مردم در این عرصه صورت خواهد گرفت؛ در این رابطه مردم بدون مراجعه به بانک، می توانند سهام را در تضمین بانک قرار دهند که معادل ۵۰ درصد آنرا به صورت کارت اعتباری از ۳ هزار فروشگاه سطح شهر، خریداری ضروری خودرا انجام خواهند داد و به مرور هم سایر بانکها اضافه خواهند شد. وی ادامه داد: سیستم های این بانکها به شرکت سپرده گذاری مرکزی وصل شده است و به صورت غیرحضوری این ارتباط برقرار است.ارزش اموال مازاد بانکها ۹۰ هزار میلیارد تومان استمعمارنژاد با اعلان اینکه ارزش اموال بانکها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانک های زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، اظهار داشت: ارزشگذاری ها هر شش ماه یکبار به روز می شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یکسال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رفته است که تحقق ۳۶ درصدی را نشان میدهد. وی ادامه داد: برای مابقی بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آگهی صادر شده است؛ در صورتیکه اگر بانک آگهی کند و مشتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالیست که بانک سپه تا حالا سه بار شرکت سرمایه گذاری امید را عرضه نموده است ولی برای آن مشتری وجود نداشته است. بدین سبب عددی که در این رابطه درباب واگذاری دارایی های مازاد اعلام می شود، عددی است که ممکنست بیش از آن عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد. معمارنژاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه ای ندارد و برنامه باید از طرف شورای پول و اعتبار نقش آفرینی کند.بانکها حق کارهای غیربانکی را ندارندمعمارنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد خلق پول و بنگاهداری بانکها اظهار داشت: ما در نظام بانکی برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از یک سو و بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از طرف دیگر، شرایط را برای سرمایه گذاری بانکها نداریم و بر این اساس، عملا هیچ بانکی مجوز سرمایه گذاری در هیچ شرکت غیر در رابطه با فعالیت نظام بانکی را ندارد، ضمن اینکه کارهای در رابطه با نظام بانکی نیز تعریف شده است که همچون آن، کارهای حوزه آی تی، صرافی و مواردی از این دست در امتداد خدمات بانکی است که بانکها می توانند در تامین سرمایه ها نیز حضور یابند. وی ادامه داد: در نهایت مجوزی برای سرمایه گذاری در شرکتهای جدید یا راه اندازی و ایجاد شرکتهای جدید از طرف هیچ مرجعی صادر نشده است؛ هرچند که ما معتقدیم که در کشوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه گذاری منفی است، یکی از مراکزی که امکان سرمایه گذاری برای آنها برقرار است، بانکها هستند که باید این اجازه را به بانکها بدهیم که به شکل هدایت شده در پروژه های خاص وارد شده و برای خروج آن نیز برنامه بدهیم. معمارنژاد اظهار داشت: بعنوان مثال هدف ما این است که از پتروشیمی در منطقه جاسک حمایت نماییم پس می توان به بانک اجازه را داد که وارد شده و بعد از مشارکت، ظرف چند سال پروژه را واگذار کنند؛ هیچ بانکی مجوزی برای سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه در فعالیت غیرندارد و اگر اتفاق افتاده است تخلف است و بانکها نسبت ۲۰ درصدی را باید رعایت نمایند و موظف به واگذاری هستند. البته این موارد در حوزه بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند. وی ادامه داد: از شروع امسال تا به امروز، تعدادی شرکت سهامی عام جدید به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان تاسیس شده است که ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از محل غیر از تجدید ارزیابی دارایی ها را در برمی گیرد و ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس بوده است. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: ۳۰۳ هزار میلیارد تومان جمع کل تامین مالی است که از بازار سرمایه تا اختتام دی ماه اتفاق افتاده است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز ارزش صندوق های پذیرفته شده در بورس است.
منبع: rentx.ir
