یادداشت واردات محصولات کشاورزی ۲۵درصد بودجه را می بلعد

اجاره: عضو هیأت مدیره انجمن تغذیه ایران در یادداشتی با محاسبه اینکه تقریباً معادل کل فروش نفت ایران امسال صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور خواهد شد، اصرار کرد که اختصاص این رقم کلان برای تامین امنیت غذایی و کنترل تورم اقلام خوراکی نتوانسته است مؤثر واقع شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در یادداشت دکتر علی میلانی آمده است: سالانه بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز، برابر با یک چهارم رقم کل بودجه، صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور می شود که با در نظر گرفتن رقم ۴۰ دلار به ازای هر بشکه نفت، برمبنای پیش بینی بودجه ۱۴۰۰، در سال معادل ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت محصول کشاورزی به کشور وارد می شود. به عبارتی چنانچه برمبنای پیش بینی های بودجه ۱۴۰۰، روزانه امکان صادرات ۶۵۰ هزار بشکه نفت برای کشور وجود داشته باشد، تقریباً معادل کل فروش نفت امسال صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور خواهد شد. این در حالیست که اختصاص این رقم کلان برای تامین امنیت غذایی و کنترل تورم اقلام خوراکی نتوانسته است مؤثر واقع شود و هم اکنون تورم این بخش به بالاترین رقم خود در ۲۰ سال قبل رسیده است.
وابستگی شدید به واردات محصولات کشاورزی ضمن آنکه لطمه پذیری در مقابل تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی را بیشتر می کند و ناامنی غذایی در کشور را عمیق تر می کند، تهدید جدی برای امنیت ملی است؛ چونکه این حجم از وابستگی می تواند بعنوان اهرم فشار تحریمی بر کشور باشد. به رغم این اهمیت، بنظر می رسد هنوز توجه درخور و متناسب با درجه اهمیت بخش غذا و کشاورزی و توسعه آن، برای کاهش وابستگی به واردات، معطوف نشده است.
تخصیص این رقم بودجه به واردات محصولات کشاورزی در حالی انجام می شود که بخش کشاورزی با دارا بودن ظرفیت های شایان توجه در تامین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی، به سبب کمبود سرمایه گذرای، توسعه نیافتن زیرساخت ها، راندمان پایین، سیاست گذاری های ناکارآمد غذا و کشاورزی و اقتصادی و دیگر معظلات ساختاری، از توسعه پایدار باز مانده است.
دامنه اثرات سیاست های ناکارآمد بخش غذا و کشاورزی بسیار گسترده بوده و پرداختن به آن بمراتب فراتر از حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. بنظر می رسد نگرش به این مشکل از منظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل می تواند در وضعیت جنگ اقتصادی فعلی بطور شایسته تری سیاست های بخش غذا و کشاورزی را در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار دهد.

منبع: