اجاره: در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت باعث شده تا این لایحه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که از قوانین مهم و پیشرو نظام مالیاتی شمرده می شود، مغایرت داشته باشد.
دریافت ۱۶ MB
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مفاد لایحه تجارت در حالی در مجلس در حال تدوین است که کمیسیون اقتصادی مجلس در این پروسه مشارکتی ندارد و فقط کمیسیون حقوقی به بررسی لایحه می پردازد. این در حالیست که لایحه تجارت باتوجه به تأثیرگذاری مستقیمی که بر روی کارهای اقتصادی دارد، نیازمند این است که توسط کمیسیون اقتصادی و اقتصاددانان کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
اهمیت ابعاد اقتصادی لایحه تجارت تا اندازه ای است که وقتی لایحه تجارت در سال ۸۴ به مجلس ارسال شد، کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی بررسی آن تعیین شد تا کار بررسی لایحه تجارت باتوجه به ابعاد اقتصادی لایحه پیش رود.
در این میان پس از وقفه چند ساله در بررسی لایحه تجارت، کار بررسی لایحه بصورت غیر قابل توجیهی به کمیسیون حقوقی سپرده شد. این تغییر کمیسیون بررسی کننده لایحه تجارت و به تبع آن انجام نشدن بررسی های اقتصادی سبب شد تا لایحه تجارت با تعدادی از قوانین مهم مالیاتی همچون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایرت داشته باشد که این امر اگر رفع نشود سبب برخی عقب گردها در حوزه قوانین و نظام مالیاتی خواهد شد.
منبع: rentx.ir
