یک مقام مسئول خبر داد: ۲هزار و ۲۰۰ خودرو رسوبی در گمرکات

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در مورد پرونده های اموال متروکه اظهار داشت: تعیین تکلیف این پرونده ها امسال رشد ۱۳۳ داشته است که نشانگر اراده سازمان برای ساماندهی آن است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر سیدحسین میرمعینی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی روز سه شنبه (۱۹ مرداد) در نشست خبری این سازمان در مورد پیشینه آن اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان تعیین تکلیف کننده بیت المال است که از سال ۷۱ بعنوان ید اجرایی تعیین تکلیف کننده بیت المال کشور تشکیل و مکلف شد تمام اموالی که تحت تکلف دولت هستند را تعیین تکلیف کند. اموال تحت تکلف دولت در سه دسته قابل بررسی است. بخشی از آن غیرقابل فروش هستند و باید امحا شوند. بخش دیگری به شرط صادرات به فروش رفته و برخی دیگر با عنایت به نیاز بازار داخلی در داخل کشور به فروش می رسند. متأسفانه با وجود گذشت ۲۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان اموال تملیکی هیچ بازبینی در قانون این سازمان نشده که نکته مهمی بشمار می رود.
وی در مورد کانتینرهای رسوبی در گمرک اظهار داشت: سال ۹۹ بعد از مطرح شدن خبری در خصوص حضور ۱۱ هزار کانتینر رسوبی در گمرک، ریاست قوه قضائیه ماجرا را از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد. سازمان هم در ابتدا برای آگاهی عموم بیان کرد هر کالایی که در گمرک رسوب شده باشد متروکه نیست بلکه اگر بیشتر از موعد مقرر در گمرک مانده و اظهارنامه گمرک در خصوص متروکه بودن آن باشد، جزو اموال متروکه به حساب آمده و سازمان اموال تملیکی به آن ورود خواهد نمود. در مورد کانتینرهای رسوبی گمرک هم بعد از بررسی های سازمان مشخص شد صرفا تعداد ۷۰۰ کانتینر به سازمان اموال تملیکی اظهار شده است. ازاین رو اخبار منتشره در مورد این که آنچه در گمرکات رسوب کرده به خاطر سازمان اموال تملیکی است، نادرست است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی پیرامون انواع کالاهای موجود در این سازمان بیان نمود: به صورت کلی سه نوع کالا برای تعیین تکلیف در سازمان وجود دارد؛ کالاهای قاچاق، متروکه و کالاهای قضائی که هم اموال غیرمنقول و هم منقول را شامل می شود. در مورد اموال منقول آخرین آمارها از آن حکایت می کند که در چهار ماهه سالجاری ۱۵ هزار و ۴۷۳ پرونده تشکیل و ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده تعیین تکلیف شده است. این در شرایطی است که در چهار ماهه سال ۹۹، تعداد پرونده های تشکیل شده ۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره و میزان تعیین تکلیف آنها ۱۳ هزار و ۵۸ پرونده بوده و این نشان از رشد ۲۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده های منقول دارد. گفتنی است تعیین تکلیف پرونده های ذکر شده در چهار دسته؛ فروش به صورت داخلی یا صادرات، اعاده پرونده به گمرک، استرداد کالاهای قاچاق و یا انهدام صورت گرفته است.
میرمعینی ضمن اشاره به این که در قانون عبور گمرکی صاحبان کالا پیش از این که کالا در سازمان اموال تملیکی به فروش برسد، می توانند کالای خویش را اعاده کرده و روند خویش را از گمرک از سر بگیرند اظهار داشت: بیشتر این کالاها شامل مواد اولیه و یا تجهیزات و یا ماشین آلات هستند که در گمرک متروکه شده اما سازمان اموال تملیکی از فروش آنها صرف نظر کرده و بعد از اعاده آنها را به گمرک مرجوع می کند.
وی ضمن اشاره به رشد ۵۰ درصدی کالاهای اعاده شده امسال اظهار نمود: ما برای کمک به تولید و برگرداندن کالا به چرخه درست خود نسبت به اعاده کالاها اقداماتی ویژه انجام داده ایم که در نتیجه آن، میزان اعاده کالا از ۲۰۰ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۹۹ به ۴۳۸ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رسیده است. همینطور گفتنی است که میزان کالاهای به فروش رفته سازمان در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۹۱ میلیارد تومان و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۵۲۲ میلیارد تومان تخمین زده می شود که نشان از رشد ۸۰ درصدی در فروش اموال سازمان دارد.
وی در مورد آمار کالاهای انهدامی هم اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۰۹ میلیارد تومان کالا منهدم شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و رشد چشم گیری را نشان داده است.
میرمعینی در مورد استرداد اموال این سازمان هم بیان نمود: نکته مهم این است که خیلی از کالاها ابتدا به «ظن قاچاق» گرفته می شوند و قطعا محکوم به قاچاق نیستند. خیلی از این کالاها در جریان رسیدگی تبرئه شده و بدون هیچ گونه پرداختی به سازمان اموال تملیکی به گمرک و به صاحبان خود بازمی گردد. میزان استرداد کالا در چهار ماهه نخست سال ۹۹ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در مورد پرونده های تعیین تکلیف شده اموال قاچاق هم اظهار داشت: میزان تعیین تکلیف پرونده های قاچاق سالجاری نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد رشد و پرونده های متروکه ۱۳۳ درصد رشد داشته که این نشان از اراده سازمان برای ساماندهی اموال متروکه خود دارد.
میرمعینی ضمن اشاره به خودرو های رسوبی در گمرک اشاره نمود و اضافه کرد: خودرو های رسوبی در گمرکات و سازمان اموال تملیکی به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول خودرو های زیر ۲۵۰۰ سی سی که رأی قضائی برای آنها صادر نشده و تعداد آنها به ۱۴۶۳ فقره می رسد. دسته دوم خودرو های زیر ۲۵۰۰ سی سی است که رأی قضائی دارند و تعداد آنها به ۳۵۲ مورد می رسد و دسته سوم خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی است که ۳۵۰ فقره تخمین زده می شوند ازاین رو در مجموع ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی اضافه کرد: در این خصوص سازمان اموال تملیکی سه جلسه در هیأت اقتصادی دولت برگزار کرد و برای ساماندهی این خودرو ها یک جدول پیشنهادی به دولت تقدیم شده است. در این جدول خودرو های رسوبی به چهار دسته تقسیم می شوند. دسته اول خودرو های آمریکایی و فاقد نمایندگی هستند که باید مبادرت به امحای فنی آنها شود، دسته دوم خودرو های زیر ۲۵۰۰ سی سی دارای نمایندگی است که به برای کمک به خزانه کشور استاندارد فیزیکی و شماره گذاری شده و به فروش می رسد. دسته سوم خودرو های لوکس است که بر مبنای مصوبه گذشته هیأت دولت ورود آنها به کشور ممنوع بوده است. تصمیم ما بر این شد این خودرو ها در مناطق آزاد به فروش برسد و دسته چهارم خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که قابلیت استفاده برای آمبولانس و آتش نشانی را دارند. ازاین رو اگر پیشنهادات مطرح شده در مورد خودرو های رسوبی در دولت جدید اجرایی شود علاوه بر کمک به خزانه دولت گامی بزرگ در جهت تعیین تکلیف خودرو های رسوبی بشمار می رود.
میرمعینی در انتها در مورد شفافیت مزایده های این سازمان اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی بزرگترین برگزار کننده مزایده های کشور و پیشرو در این امر است. مزایده های ما در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی به سادگی می توانند در آن شرکت نمایند البته ما برای حضور خانواده ها در این مزایده هم برنامه هایی تنظیم کرده ایم که بر مبنای آن کالاهای موجود در مزایده به صورت خرده فروشی به خانواده ها فروخته می شود. اپلیکیشن مورد نظر برای این کار تا ماه آینده قابل دسترسی خواهد بود.