به گزارش اجاره خاندوزی تاکید کرد که بانکها در کنار بخشنامه داخلی خودشان در مورد عدم درخواست ضامن و وثیقه به منظور پرداخت تسهیلات، حتما باید شیوه نظارت بر اجرای این مصوبه را بر روی سایت بانک قرار دهند.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی که با مشارکت وبیناری مدیران کل ادارات استانی وزارت اقتصاد و مدیران شعب بانکها در استان ها برگزار شد، عنوان کرد: ما به لحاظ اقتصادی بر سر یک دو راهی قرار داریم؛ یک راه و انتخاب این است که مسیر ساده تر و تجربه شده و آزموده پیشین را با قدری اصلاح ادامه بدهیم و مثلا اگر برخی شاخص ها در بانکهای تجاری و تخصصی ما قدری نامناسب هستند، تلاش نماییم آنها را بهبود ببخشیم. وی ادامه داد: این رویکرد از منظر قانونی، خلاف نیست و شما می توانید زمانی که در معرض پرسش قرار گرفتید که چه اقدامی در دوره مسئولیت خود انجام دادید؛ بگویید تا حد ممکن سعی کردیم که بدون آنکه مخاطره ای متوجه مدیریت و برنامه های بانک شود، روال های سابق را ادامه داده و بهبود ببخشیم. وزیر اقتصاد اظهار داشت: ثمره رفتن به این مسیر و این انتخاب که با طبع سهل گیرانه انسان سازگار تر است؛ رسیدن به همین نقطه ای است که امروز در آن قرار داریم و اگر وضع سیستم بانکی کشور در تراز ظرفیت های سرمایه انسانی کشور و دانش و تخصص منابع انسانی آن، راضی کننده نیست، ناشی از همین رویکرد است. وی با اشاره به اینکه باید عادت انکار نقاط قوت مدیران گذشته را کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: نمی توان منکر شد، در طول سالهای گذشته، تلاشهای بسیار خوبی صورت گرفته و حتما وضعیت شبکه بانکی و نظام مالی ما نسبت به سالهای قبل از آن، شاهد تحولات بسیار قابل ملاحظه ای بوده است اما در عین حال، اگر می خواهیم مقصد متفاوتی داشته باشیم، باید مسیر متفاوتی را دنبال نماییم. وی افزود: انتخاب دوم ما این است که تلاش نماییم، با حفظ حداکثر همگرایی و هماهنگیِ داخل شبکه بانکی، به سمت مسیرهای متفاوت، ابتکارات سیاستی، ابزارهای جدید، فرآیندهای نوین، ساز و کارهای اصلاح شده و در نهایت خروجی هایی حرکت نماییم که برای سیاستگذار از یکسو و خدمت گیرندگان شبکه بانکی از طرفی، راضی کننده تر بوده و مصداق بارز آن چیزی باشد که لایق گام دوم انقلاب اسلامی است. خاندوزی عنوان کرد: اگر بخواهیم این مسیر دوم را انتخاب نماییم، قاعدتاً باید نقطه شروع این تحول، خود شبکه بانکی کشور باشد. وی ضمن اشاره به جلسه چند روز قبل خود با برخی مدیران شبکه بانکی اظهار داشت: من در آن جلسه تاکید کردم که اگر برنامه تحول شبکه بانکی را خود شما بعنوان خبرگان این رشته، تدوین و بر اجرای آن اصرار کنید، آن وقت دیگر نیازی نیست کسی بیرون از نظام مالی کشور، نسخه اصلاحی برای شما بپیچد که امکان دارد، در آن، چنان که باید، مقدورات و محدودیت ها و قواعد شبکه بانکی را لحاظ نکند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: پیام امشب من خطاب به مدیران شبکه بانکی در مرکز و استانهای سراسر کشور این است که بیایید دست به دست هم بدهیم بنحوی که خدمت گیرندگان شامل تولید کنندگان و خانوارها، این اراده تغییر و اصلاح را از سطح شعب و سرپرستی های مناطق و استان ها گرفته تا ستاد، ادراک و احساس کنند. خاندوزی خطاب به مدیران بانکی اظهار داشت: شما بعنوان افسران بخش مالی اقتصاد کشور باید بار تحول در بخش مالی را به دوش بکشید و ما هم جهت کمک به شما و برای سرعت بخشیدن به این تحول آماده ایم. وی ضمن اشاره به فرازهایی از سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران بانکی، عنوان کرد: شما بعنوان امناءِ دولت و افراد امین حاکمیت برای مدیریتِ نظام پول و اعتبار کشور، تقریباً بعنوان تنها پشتیبان تولید و بنگاه های اقتصادی کشور، وظیفه خطیری را تا کنون به انجام رسانده اید و با چنین ظرفیت بالایی، حتما می توانید سال ۱۴۰۱ متفاوتی نسبت به ۱۴۰۰ رقم بزنید. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: درخواست من از شما این است که این تقاضا، تمایل و اراده به تغییر را به طور مویرگی در تمام شبکه بانکی تزریق کنید و از تمام ابزارهای انگیزشی چه به صورت “ارتقا” و یا “پاداش” برای تقویت ابتکارات و نوآوری ها در راه تغییر و تحول، به نفع مردم و تولید در کشور، استفاده کنید. خاندوزی افزود: یکی از گام های مد نظر رئیس جمهور در راه تحول سیستم بانکی به نفع مردم، توجه ویژه به تسهیلات خرد برای متقاضیان خوش حساب است. وی ادامه داد: البته امکان دارد این سخن سبب سوءبرداشت شود که گویا از این به بعد، بنا بر این است که عموم مردم، بدون ملاحظه ترتیبات قانونی و به طور وسیع به بانکها جهت دریافت تسهیلات رجوع کنند؛ در حالیکه این اتفاق حتما باید متناسب با مقدورات و محدودیت های سیستم بانکی و با نظارت بانک مرکزی رخ دهد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نقطه مهم و تفاوت اصلی بر اساس تحولی که به نفع مردم صورت گرفته این است که اگر کسی برابر قوانین، حائز شرایط دریافت تسهیلات باشد، پرداخت تسهیلات به وی، حتما باید بدون دریافت ضامن و وثیقه صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: خود شما بهتر از همه میدانید که پرداخت تسهیلات خرد به افراد خوش حساب، همچون کم ریسک ترین تسهیلات به حساب می آید. خاندوزی در ادامه از همه مدیران بانکی خواست، حداکثر تا فردا ظهر (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) بخشنامه داخلی بانک خودشان در مورد عدم درخواست ضامن و وثیقه به منظور پرداخت تسهیلات را بر روی سایت خود قرار دهند به نحوی که مردم با رفتن به آن بتوانند براحتی با حقوق قانونی خود در این ارتباط آشنا گردند. وی متذکر شد: در کنار این بخشنامه، حتما باید شیوه نظارت بر اجرای این مصوبه و طرح شکایت در مورد عدم تمکین احتمالی برخی شعب به قانون، هم بر روی سایت قرار گیرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: توقع ما در وزارت اقتصاد این است که بانکها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به این مراجعات، شکایات و اعتراض های صورت گرفته پاسخ دهند. خاندوزی با اشاره به اینکه در صورت عدم رسیدگی صحیح توسط بانک ها، وزارت اقتصاد خود رأساً به شکایات مردمی رسیدگی خواهد کرد، اعلام نمود: این اقدام از همین امروز شروع شده و در این ارتباط راستی آزمایی به طور تصادفی در سایت وزارت اقتصاد صورت گرفته است. وی از مدیران عامل بانکها خواست، در صورت احراز تخلف مدیران شعب از مصوبه وزارت اقتصاد (که توسط خودشان در چارچوب بخشنامه به کلیه شعب ابلاغ گردیده است)، در تغییر مدیران شعب، درنگ نکنند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: می دانم در ماه های پایانی سال، به صورت طبیعی، شما در اعطای تسهیلات با مضایقی مواجه هستید و حساب های شما، آرام آرام به سمت تعیین تکلیف در هفته های پایانی سال می رود، اما برای آنکه این دستور دولت، روی زمین نماند، حتما به هر نحوی که صلاح می دانید، منابعی را به طور خاص برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در نظر بگیرید. وی تاکید کرد: گزارش این تسهیلات به طور هفتگی باید در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد قرار گیرد. خاندوزی اظهار داشت: من از رسانه ها و شبکه های استانی صدا و سیما می خواهم در انتهای هر هفته با رفتن به مدیران استانی، گزارش عملکرد آنها را در این خصوص مطالبه کنند تا اعتماد مردم به شبکه بانکی هر چه سریع تر احیا شود. وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست ها برای خودنمایی وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها نیست، خاطرنشان کرد: نتیجه اجرای این سیاست ها، بازگشت اعتماد و امید به مردم با حرکت هایی بظاهر ساده است.
