یک مرکز پژوهشی منتشر کرد؛ عدم هماهنگی روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با اساسنامه

اجاره: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری گزارشی را با عنوان بررسی نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تهیه کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری گزارشی را با عنوان بررسی نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تهیه کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است بهره برداری ناصحیح از منابع طبیعی ازجمله نفت خام و گاز طبیعی باعث آثار منفی و مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور ازجمله وابستگی زیاد بودجه عمومی دولت به درآمدهای صادراتی نفت و نوسانات آن، فزونی واردات نسبت به صادرات، کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی نسبت به محصولات وارداتی، افزایش هزینه های دولتی و تورم بوده است. به دنبال این روند، اندیشه تأسیس صندوق های ثروت ملی شکل گرفته است. در ایران دو نهاد شبیه صندوق های ثروت ملی، شکل گرفت. اولین نهاد با هدف ثبات سازی منابع بودجه و کاهش آثار نوسانات درآمدهای مزبور بر بودجه عمومی دولت با عنوان «حساب ذخیره ارزی» به وجود آمد.
دومین نهاد، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است. این صندوق برای اهداف توسعه ای کشور با دو مأموریت «تبدیل بخشی از عوائد فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده، حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور» و «ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی با اولویت های تعیین شده» ایجاد گردیده است.
روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا حدود زیادی با اساسنامه، اهداف و مأموریت تأسیس آن ناهمخوانی داشته است. بر مبنای قوانین بودجه های سنواتی و دیگر مجوزهای خاص، دولت مجاز شده است علاوه بر سهم خود، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی حاصل از عوائد صادرات نفتی را به خود اختصاص دهد. فارغ از آن، بعضی از برداشت های مزبور بعنوان تسهیلات به دولت و برخی دیگر بدون بازپرداخت و دارای ماهیت «بازگشت از منابع» است. حال این پرسش مطرح می شود که علت این انحراف از سیاست های تدوین شده چیست؟ موانع اجرای قانون مزبور کدام است و راه برون رفت از آن چیست؟
سیاست های اعلامی دولت برای تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۱، شناسایی پایه های مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید، فروش، واگذاری و مولدسازی دارایی های فیزیکی، توسعه بازار بدهی، جلب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس)، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور تعیین شده است.
این گزارش در ۴۳ صفحه و با موضوعات متنوعی از جمله: بررسی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، نقش صندوق توسعه علمی در تأمین مالی بودجه عمرانی، سهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی و غیره… انتشار یافته است.
علاقه مندان می توانند با رفتن به تارنمای مرکز به نشانی www.dfrc.ir متن کامل این گزارش پژوهشی را ملاحظه نمایند.

منبع: