انجمن واردکنندگان برنج: در مورد شرایط نامناسب نگهداری محموله های برنج در گمرک زاهدان اخطار داده بودیم

به گزارش اجاره انجمن واردکنندگان برنج در اطلاعیه ای ضمن اظهار تاسف از صدمه دیدن حجم قابل توجهی از کالاهای معطل مانده در گمرک زاهدان در اثر بارندگی و سیلاب اعلام نمود که قبلا در مورد شرایط نامناسب نگهداری محموله های برنج در گمرک زاهدان اخطار داده شده بود.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، به دنبال بارندگی شدید در زاهدان در روز سه شنبه ۴ مردادماه، تصاویری منتشر گردید که حاکی از آبگرفتگی در گمرک زاهدان بود و نشان داد که بخشی از محموله های برنج گرفتار آبگرفتگی شده است. موضوعی که واکنش بعضی از مسؤلان مربوطه، صاحبان کالا و انجمن واردکنندگان برنج را به دنبال داشت.

در متن اطلاعیه انجمن واردکنندگان برنج آمده است:

از صدمه دیدن حجم قابل توجهی از کالاهای معطل مانده در گمرک زاهدان در اثر بارندگی و سیلاب همچون میزان قابل توجهی از برنج های وارداتی متاسفیم. این تاسف زمانی بیشتر می شود که انجمن واردکنندگان برنج طی ماه های اخیر چندباره نسبت به شرایط نامناسب و فاقد استانداردهای حداقلی انبارداری و نگهداری کالا در گمرگ زاهدان اخطار داده بود.

وجود گمرکات در استان محروم سیستان و بلوچستان باعث رونق اقتصادی و کمک به توسعه منطقه در راه بهبود معیشت هموطنان می شود، اما بر عهده مسولان است که با اتخاذ سیاست درست و تدابیر لازم، شرایطی را فراهم آورند که بر اثر یک اتفاق میلیاردها تومان سرمایه کشور صدمه نبیند.

پیش از این انجمن واردکنندگان برنج ایران به صورت حضوری و همینطور ارسال درخواست مکتوب خدمت مدیران ارشد دولت در مورد شرایط و فضای نامناسب نگهداری محموله های برنج در گمرک زاهدان اخطار داده بود و تاکید شده بود اگر امکان تجهیز محوطه گمرک و ایجاد شرایط استاندارد نگهداری محموله های تجاری فسادپذیر و صدمه پذیر نیست، تمهیدی اندیشیده شود تا زمان توقف برنج های وارداتی به حداقل کاهش پیدا کند.

متاسفانه بی توجهی به هشدارها و انتقادات انجمن واردکنندگان برنج ایران و بی اعتنایی به درخواست های مکرر واردکنندگان برای سرعت گرفتن روند ترخیص، باعث شد تا میلیاردها تومان سرمایه کشور صدمه ببیند و برنج هایی که در شرایط سخت فعالیت در بازارهای جهانی برای قرار گرفتن در سبد مصرف خانوار ایرانی تأمین شده بود، در بستر سیلاب از بین رفت.

از طرفی در چنین شرایطی این انتظار می رفت تا مدیران اقتصادی دولت با این باور که همه فعالان اقتصادی و بدنه اقتصادی دولت، اعضای یک خانواده هستند، در کنار فعالان بخش خصوصی قرارگرفته و ستاد بحرانی از دستگاه های ذیربط ایجاد و با تفویض اختیار به مسولین محلی شرایطی فراهم گردد که با حداقل فرصت سوزی بحران مدیریت شود، اما متأسفانه حتی در این شرایط همچنان بروکراسی اداری حاکم و فعالان بخش خصوصی گرفتار فرایند های طولانی تصمیم گیری هستند.

با این تفاسیر از مسولان دولت درخواست می نماییم با اتخاذ تمهیدات لازم در دو بخش کوتاه و دراز مدت جهت حل مشکلات واردکنندگان برنج کشور و تجهیز گمرک زاهدان اتخاذ کنند.

۱_ کمیته بحران با حضور و مشارکت دستگاه های ذیربط تشکیل و دولت برای مساعدت با بخش خصوصی در کنار ایشان قرارگیرد.

۲_ از آنجائیکه محموله های برنج وارداتی در محدوده محوطه گمرک زاهدان قرار داشته اند، نسبت به تخمین خسارت و پرداخت بیمه از محل بیمه انبارداری و گمرک اقدام گردد.

۳_ شرایط به شکلی فراهم گردد که برنج های باقیمانده در گمرک زاهدان در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص شوند.

۴_ باتوجه به کمبود امکانات و حداقل تجهیزات مورد نیاز برای انبار و توقف موقت محموله های وارداتی فسادپذیر مانند برنج در گمرک زاهدان، تجهیز این گمرک به زیرساخت های مورد نیاز در اولویت قرارگیرد و در صورت وجود محدودیت منابع، بخش خصوصی کشور آمادگی مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش را دارد.

۵_ یکی از بزرگترین مشکلات تجار و بازرگانان وجود قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگونی است که حتی بعضی از آنها در تضاد و نافی یکدیگر هستند و تجار را گرفتار فرایند طولانی و زائد ترخیص کالا کرده است که درخواست می شود این قوانین با هدفدتسهیل و تسریع روند تجارت خارجی کشور بازبینی و به روز رسانی شوند.

در آخر متذکر می شود، در شرایطی که تحریم های خصمانه و ظالمانه از یک سو و تبعات جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را با مشکلات و سختی های مختلف روبرو کرده است، حداقل انتظار فعالان بخش خصوصی کشور از مدیران و مسولان تیم اقتصادی دولت این است که با تسهیل شرایط و رفع موانع به تسهیل فعالیت ایشان کمک کنند، نه این که موانع و مشکلات داخلی سدی محکم تر از شرایط تحمیلی خارجی پیش روی کسب و کار بخش خصوصی باشد.

بدیهی است با تداوم شرایط کنونی و حفظ روش های فعلی، هیچ امیدی به تحقق برنامه های اقتصادی و توافقنامه های تجاری در سطوح عالی و با اعتبار بالا تحقق نخواهد یافت، چون که مجری این برنامه ها بخش خصوصی است و با این شرایط حاضر به پذیرفتن خطر و مواردی که سرمایه ایشان را تهدید می کند، نیست و در نهایت توافقات تجاری با دیگر کشورها بی نتیجه رها خواهد شد.