گرفتن ضمانت نامه جهت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ امکانپذیر شد

اجاره: برمبنای مصوبه کمیته پشتیبانی از کسب وکار، گرفتن ضمانت نامه جهت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ امکان پذیر شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مصوبات هشتاد و نهمین نشست کمیته پشتیبانی از کسب و کار از طرف رییس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ گردید.
در این مصوبه آمده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر کمیته پشتیبانی از کسب و کار برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرائی مقتضی تقدیم می گردد؛
پیش از دستور -۱ بررسی امکان تودیع ضمانت نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳
تصمیم:
ضمن پذیرش و تأیید درخواست اتاق ایران در ارتباط با امکان تودیع ضمانت نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ از طرف اعضا کمیته پشتیبانی از کسب و کار مقرر شد:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای قانونی موجود ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی و بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی نماید تا در صورت تأیید آن امکان تودیع ضمانت نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ فراهم شود. همین طور در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت قوانین موجود معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد خودرا جهت ایجاد این امکان به مراجع ذیربط ارسال و پیگیری نماید.
پیش از دستور -۲ ارائه گزارش عملکرد کمیته پشتیبانی از کسب و کار در سال ۱۴۰۲
تصمیم:
گزارش ارائه گردید و مقرر شد جلسات کمیته پشتیبانی از کسب و کار طبق تقویم پیشنهادی یک دفعه در ماه برگزار شود.
دستور جلسه ۱- پیگیری راه اندازی نهاد تنظیم گر حوزه بازیافت صنعت برق و صنعت نفت، گاز پتروشیمی اجرای احکام شورای رقابت – مصوبه ۱۱۰ و ۱۱۵ شورا و مصوبه ۸۵ کمیته پشتیبانی از کسب و کار
تصمیم:
با توجه به قطعی بودن تصمیم شورای رقابت در خصوص تأسیس نهادهای تنظیم گر سه حوزه صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و مدیریت پسماند و بازیافت مقرر شد:
۱- با عنایت به جز ۱ بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخصوص ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است تا آخر سال دوم اجرای برنامه اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد و با عنایت به این که وجود انحصار در سه بازار صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت توسط شورای رقابت تأیید و اساسنامه های آن نیز طی ۷ سال تدوین و در شورای رقابت تصویب شده است شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه در صورت نیاز به اصلاحات جزئی اصلاحات مورد نظر خود درباره ی هر سه اساسنامه نهادهای فوق الذکر را اعمال کرده و برای دولت ارسال نماید.
۲- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند تشکیل نهادهای مستقل تنظیم گر در هر سه بخش برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت را با همکاری مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه و منتشر نماید.
۳- شورای رقابت در جهت برنامه هفتم توسعه نسبت به بررسی بازار سایر کالاها و خدمات الویت دار اقدام و در راستای تصویب نهادهای تنظیم گر بخشی جدید برای ترویج رقابت و کاهش انحصار و مشارکت مردم اقدام نماید.
دستور جلسه ۲- بررسی عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم به تشکلهای صنفی
تصمیم:
مقرر شد:
۱- سازمان برنامه و بودجه در اسرع وقت گزارشی از وصول و اختصاص منابع موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم ارائه نماید. سازمان امور مالیاتی بعد از اعلام اختصاص سازمان برنامه و بودجه و وصول از خزانه داری کل کشور، نسبت به پرداخت به اتاق اصناف اقدام نماید.
۲- اتاق اصناف ایران پیش نویس آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم را تهیه و به دبیرخانه کمیته پشتیبانی از کسب و کار ارسال نماید و بعد از تأیید اعضا کمیته پشتیبانی از کسب و کار برای تصویب به دولت ارائه گردد.

منبع: