به گزارش اجاره، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در نامه ای به رؤسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام نمود: ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در نامه ای به رؤسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام نمود: ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
در متن این نامه آمده است:
همان طور که مستحضرید، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ گردیده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تاکید شده است: «کانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خودرا فقط بوسیله درگاه ملی مجوزها و بصورت الکترونیکی انجام دهد» بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید؛
۱. ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.
۲. در اجرای حکم بند «ز» مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلا، با قید فوریت راه اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.
همچنین از آنجائیکه برمبنای حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفاً دستور دهید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به این مرکز ارسال شود تا برای آنها، شناسه یکتا صادر شود.
نظر به حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره ی جرم انگاری هر نوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها، خواهش می شود در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.
