به گزارش اجاره، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن اعطای خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی با قرقیزستان، ۵۰ میلیون یوروی دیگر هم در اختیار بازرگانان قرار خواهد گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مهدی غضنفری روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه اعطای خط اعتباری میان ایران و قرقیزستان، با تقدیر از ابراز همدردی دولت و ملت قرقیزستان در حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اضافه کرد: به صورت طبیعی جهان در شرایط پسا کرونا با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه گشتند اما آمار عرضه شده از جانب وزیر قرقیزستان سبب رغبت سرمایه گذاران ایرانی جهت سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد.
وی ضمن اشاره به این که کمیته ای مشترک در وزارت اقتصاد قرقیزستان تشکیل خواهد شد تا پروژه هایی که نیاز به حضور سرمایه گذاران ایرانی دارد، مشخص شود، افزود: سرمایه گذاران ایران در پروژه هایی که سرمایه گذاری می کنند از مالیات معاف بوده و بدون روند اداری می توانند پروژه های مورد نظر خویش را برگزیده و سرمایه گذاری کنند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: این گونه نیست که صندوق توسعه ملی بخواهد به طور مستقیم در پروژه ها سرمایه گذاری کند بلکه سرمایه گذاران با عاملیت بانک مبادرت به سرمایه گذاری در این کشور خواهند داشت ولی صندوق توسعه ملی تلاش می کند که بخش خصوصی را برای حضور در این کشور تشویق کند.
وی ضمن اشاره به این که اگر اختصاص این خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی موفقیت آمیز باشد و به اهداف خود برسد، ۵۰ میلیون یوروی دیگر هم به این خط اعتباری افزوده خواهد شد، اظهار داشت: این اتفاق سبب می شود که ۱۰۰ میلیون یورو خط اعتباری در این حوزه درنظر گرفته شود.
غضنفری افزود: این اتفاق دو مزیت برای ایران و قرقیزستان بهمراه خواهد داشت که برای شما سبب توسعه پروژه ها و رشد اقتصادی خواهد شد و برای ما هم سبب افزایش صادرات و بازگشت پول از راه بازرگانان و تجاری ایرانی می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته محدودیت برای صادرات تجهیزات از ایران به قرقیزستان از جانب صندوق توسعه ملی ایجاد نخواهد شد چون امکان دارد بعضی از تجهیزات پیشرفته در کشور ما وجود نداشته و بازرگانان مجبور شوند از کشورهای دیگر صادرات به قرقیزستان انجام دهند بنابراین کیفیت کار برای ما مهم می باشد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برپایه این تفاهمنامه پیمانکاران ایرانی منتظر خواهند بود که طرف قرقیزی مشخص نماید که باید در چه پروژه هایی سرمایه گذاری شود، عنوان کرد: اگر کمیته مشترک میان دو کشور در وزارت اقتصاد قرقیزستان فعال نشود، اتفاقی تا یک سال آینده در رابطه با مراودات تجاری میان دو کشور رخ نمی دهند.
مهدی غضنفری هم بعد از امضای این تفاهم نامه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: صدور خدمات فنی و مهندسی دو اثر مهم در اقتصاد کشور ما دارد؛ یکی این که به خودی خود ارز آور بوده و می تواند به ورود حجم ارزی که وارد کشور می شود و همینطور در تنظیم بازار ارز مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: دوم این که پیمانکاران ایرانی بخشی از کالاهایی را که نیاز دارند از داخل کشور منتقل خواهند کرد و باعث فعال کارخانجات هم می شود سبب تقویت تولید می شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه امکان دارد پرسیده شود در حالیکه کشور خودمان احتیاج به سرمایه گذاری دارد، چرا صندوق توسعه ملی اقدام اعطای خط اعتباری برای سرمایه گذاری در قرقیزستان کرده است، اظهار داشت: شکلی که ما تأمین مالی در این حوزه می نماییم، این گونه است که به پیمانکاران تسهیلات می دهیم و این پیمانکاران پس از اتمام کار، منابع حاصل از سودی که داشته اند، با مبلغ بالاتری به کشور باز می گردانند.
وی تصریح کرد: بعلاوه خط تولید کارخانجاتی که مواد و مصالحی که تولید می کنند می تواند فعال شده و به این علت همه کشورها توجه زیادی در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورشان دارند.
غضنفری افزود: فعلا ۵۰ میلیون یورو خط اعتباری درنظر گرفته شده و در این تفاهمنامه ای که امضا کردیم که دولت قرقیزستان در پروژه ای که می خواهد به پیمانکاران ایرانی بدهد از شرایط مزایده و مناقصه و شریفات اداری آنها را معاف شوند و پیمانکاران بدون ورود به صحنه های رقابت شدید بتوانند این پروژه ها را دریافت نمایند.
وی با اشاره به اینکه این ۵۰ میلیون یورو اهرمی شده تا پیمانکاران ایرانی بتوانند حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی را بالا برند و تصریح کرد: امیدواریم در آستانه تحولات دیگری که در کشور درحال وقوع است، این مورد هم بتواند کمکی به حسن همجواری، افزایش دوستی، برادری و تعامل مشترک با کشورهای همسایه که جز سیاستهای نظام و دولت می باشد.
منبع: rentx.ir
