به گزارش اجاره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتخاب وزیر اقتصاد نقشی حیاتی در تعیین مسیر دارد. این که وزیر مربوطه با دارا بودن چه خصوصیت هایی باید چالش های پیچیده اقتصادی کشور را مدیریت کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ یعنی تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد تابحال این وزارت خانه مهم بدون وزیر اداره می شود. مطابق قانون، رئیس جمهور مکلف است ظرف سه ماه یعنی تا ۱۲ خرداد ماه وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید.
در این میان اما گمانه زنی ها در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشتر از تصور است. پیش از این محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام نموده بود که انتخابهای پیشنهادی تهیه و به رئیس جمهور اعلام شده و علی طیب نیا بعنوان مجرب ترین فرد برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پزشکیان معرفی شده است.
محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور هم در گفتگویی، از نهائی شدن تعیین وزیر اقتصاد در دولت اطلاع داد و اظهار داشت که در این مورد ابتدا فهرست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت هایی انجام شد و در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و الان این گزینه ها به یک مورد رسیده است که بزودی به مجلس معرفی می شود.
شنیده ها از این احتمال خبر می دهد که فرد مورد نظر سیدعلی مدنی زاده است که همچنان این شائبه مطرح می شود که علیرغم نهائی شدن این گزینه، امکان تغییر آن وجود دارد. اما به نظر می آید آن چه بیشتر از شخص در شرایط فعلی اهمیت دارد، برنامه ها و اولویت های وزیر پیشنهادی برای برون رفت از این اقتصاد سردرگم دارای اهمیت است. این که فرد مورد نظر با چه برنامه ها و اقداماتی به دنبال آن است که به بهبود وضع موجود کمک نماید مبحث این گزارش است.
با توجه به این که اقتصاد ایران هم اکنون با چالش های گوناگونی همچون تورم بالا، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تحریم های بین المللی و مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می کند، انتخاب وزیر اقتصاد بعنوان سکاندار اصلی سیاستهای اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از پیش شرط های لازم جهت انتخاب وزیر اقتصاد آینده میتوان این مورد را مورد توجه قرار داد که او باید با درک عمیق از شرایط موجود و با تاکید بر دانش، تجربه و توانمندی های خود، راهکارهای مناسبی برای مواجهه با چالش ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عرضه نماید.
به سفارش صاحبنظران اقتصادی آن چه رئیس جمهور باید در این انتخاب مدنظر قرار دهد اینست که انتخاب وزیر اقتصاد بر مبنای معیارهای مشخص و دقیقی صورت گیرد تا فردی شایسته و توانمند عهده دار این مسئولیت مهم شود.
وزیری با دانش، تخصص و تجربه کافی
وزیر اقتصاد پیشنهادی در شروع امر باید دارای دانش و تخصص کافی در زمینه های مختلف اقتصادی همچون اقتصاد کلان، اقتصاد بین الملل، بانکداری و بازار سرمایه باشد. این پیش شرط از بدیهی ترین شروط برای انتخاب گزینه مورد نظر است. همچنین، آشنایی شخص مورد نظر با قوانین و مقررات اقتصادی کشور و تحولات اقتصاد جهان بخش مهمی از این ضروریات است.
در کنار دانش و تخصص، داشتن تجربه کافی در زمینه مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری از دیگر معیارهای مهم می باشد. وزیر اقتصاد باید سابقه فعالیت در نهادهای اقتصادی دولتی یا خصوصی را داشته باشد و با چالش ها و فرصت های پیش روی اقتصاد به شکل عملی آشنایی داشته باشد. در اینجا انتخاب شخص با کارنامه عملی مشخص و موفق اولویت قابل توجهی است.
علاوه بر دانش و تجربه، وزیر اقتصاد باید دارای توانمندی های فردی موردنیاز برای مدیریت و رهبری تیم اقتصادی دولت باشد. این توانمندی ها شامل مهارت های ارتباطی، مذاکره، حل مساله، تصمیم گیری و مدیریت بحران است.
لزوم استقلال فکری و شجاعت وزیر پیشنهادی
وزیر اقتصاد پیشنهادی همینطور باید از استقلال فکری و شجاعت موردنیاز برای اتخاذ تصمیمات درست و اجرای سیاستهای مناسب برخوردار باشد. او نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا گروههای ذینفع قرار گیرد بلکه باید منافع ملی را در اولویت تصمیم گیری ها قرار دهد.
شفافیت و پاسخگویی فرد پیشنهاد شده در کنار عامل های ذکر شده دارای اهمیت قابل توجهی است. وزیر اقتصاد باید در عملکرد خود شفاف و پاسخگو باشد و اطلاعات در ارتباط با سیاستهای اقتصادی را بموقع در اختیار مردم و رسانه ها قرار دهد. او باید در مقابل عملکرد خود مسئولیت پذیر و در صورت بروز اشتباهات، پاسخگو باشد.
در کنار تمام این پیش نیازهای بدیهی و البته اولویت دار، وزیر اقتصاد آینده باید دارای خصوصیت های منحصر به فرد هم باشد تا بتواند با چالش های پیش رو روبرو شود.
طبیعتاً وزیر اقتصاد باید درک عمیقی از شرایط اقتصادی کشور، چالش ها و فرصت های پیش رو داشته باشد. او باید با تحلیل دقیق داده ها و اطلاعات اقتصادی، تصویری روشن از وضع موجود عرضه نماید.
وزیر اقتصاد آینده باید توانایی عرضه راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشد. او نباید به راهکارهای سنتی و تکراری اکتفا کند بلکه باید با استفاده از دانش و تجربیات خود، راهکارهای جدیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عرضه نماید و همینطور باید توانایی جلب اعتماد عمومی را داشته باشد. او باید با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگوید و سیاستهای اقتصادی دولت را بگونه ای تبیین کند که برای مردم قابل فهم باشد.
وزیر اقتصاد مورد نظر باید توانایی ایجاد اجماع میان گروههای مختلف ذینفع را داشته باشد. او باید با مذاکره و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران، تلاش کند تا سیاستهای اقتصادی دولت را با حمایت حداکثری پیش ببرد.
وزیر اقتصاد باید در مدیریت بحران توانا باشد
وزیر اقتصاد آینده باید توانایی مدیریت بحران را داشته باشد. او باید در شرایط بحرانی، با سرعت و قاطعیت عمل کند و با اتخاذ تصمیمات درست، از تشدید بحران جلوگیری نماید.
انتخاب وزیر اقتصاد در شرایط کنونی ایران، تصمیمی سرنوشت ساز است که می تواند تأثیرات عمیقی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد. در نتیجه در کنار شرایط ذکر شده و با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد باید در اقدامات خود، اولویت را به مسائلی مانند مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق، پشتیبانی از تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و امثال این موارد اختصاص دهد.
اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و مالی برای کنترل رشد نقدینگی و پیشگیری از افزایش بیشتر تورم، تثبیت نرخ ارز و پیشگیری از نوسانات شدید، از راه مداخله در بازار ارز و تقویت بنیان های اقتصادی، نظارت دقیق بر بازار کالا و خدمات و پیشگیری از گران فروشی و احتکار، بهبود فضای کسب و کار و پشتیبانی از تولید داخلی از راه تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی، پشتیبانی از تولیدکنندگان از راه عرضه تسهیلات مالی و اعتباری جهت رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق همچون اقدامات ضروری از جانب وزیر اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در آینده مسئولیت دارد تا نظام مالیاتی را اصلاح و از طرفی بدهی های دولت را مدیریت کند. باید بتواند از استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی جلوگیری به عمل آورد.
بهبود معیشت مردم اولویت وزیر اقتصاد باشد
توجه به ضرورت بهبود وضعیت معیشت مردم باید یکی از مهم ترین اولویت های وزیر پیشنهادی باشد. راهکار مناسب جهت کنترل قیمت ها، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات اساسی و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمتها و پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر به واسطه عرضه بسته های حمایتی و کمک به تأمین نیازهای اساسی آنها، از ضروریات قابل توجه برای پیگیری در وزارت اقتصاد است.
این اقدامات باید با عنایت به شرایط خاص اقتصاد کشور و با همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی صورت گیرد. وزیر اقتصاد باید با درایت و تدبیر، اولویت ها را تعیین کرده و با اتخاذ سیاستهای مناسب، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم آورد.
انتخاب وزیر اقتصاد، آزمونی بزرگ برای دولت پزشکیان است. با انتخاب فردی شایسته و عرضه برنامه های مناسب، میتوان اعتماد عمومی را ترمیم و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم نمود و حالا این فرصت طلایی در اختیار پزشکیان قرار دارد با انتخاب درست، ناجی اقتصاد ایران شود.
