محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای اظهار نمود: تشکیل این ستادها می تواند بعنوان یک سازوکار اجرایی مؤثر برای تحقق عدالت در توسعه و بهره برداری از ظرفیتهای متنوع کشور عمل کند.
وی اظهار داشت: آمایش سرزمینی سال هاست که تدوین شده و ظرفیت ها و نیازهای هر استان در آن مشخص است، اما مسأله اصلی همیشه اجرا بوده است. اگر این برنامه ها عملیاتی نشوند، حتی بهترین اسناد نیز کارکرد حقیقی پیدا نخواهند کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزیر اقتصاد اعلام نموده که ستادهای توسعه منطقه ای با هدف تشخیص مسایل اختصاصی هر منطقه، طراحی پروژه های مورد نیاز، تأمین مالی، رفع موانع و گرفتن مجوزها تشکیل می شود. این نگاه، نگاهی مبتنی بر رشد عدالت محور است که می تواند به شکوفایی ظرفیتهای محلی و تحقق توسعه متوازن کمک نماید.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به محور برنامه های وزیر اقتصاد بر مبنای رشد عدالت محور اقتصاد برای همه» اظهار نمود: «چنین نگاهی فراتر از نگاه صرفا اقتصادی و غیرتورمی است و بر ارزش محور بودن، مردم محور بودن و توجه به اولویت های حقیقی استان ها تاکید دارد. هر استان نیازمند برنامه ای مستقل و متناسب با مزیت های خود است؛ برنامه ای که باید با مشارکت نخبگان و نمایندگان همان استان تدوین و برای اجرای آن تعهد ایجاد شود.
محمد امیر خاطرنشان کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیتهای جدیدی برای هدایت سرمایه ها بسمت مزیت های نسبی استان ها به وجود آمده است. اگر ستادهای توسعه منطقه ای بتوانند این ظرفیتهای قانونی را فعال کنند، بخش مهمی از مشکلات ساختاری توسعه حل خواهد شد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار نمود: این موضوع تازه ای نیست و برنامه های خوبی در گذشته هم وجود داشته، اما آن چه اهمیت دارد میزان اجرای این برنامه هاست. اگر وزارت اقتصاد بتواند درصد قابل قبولی از برنامه های آمایش سرزمینی را اجرا کند، میتوان عملکرد این وزارتخانه را مثبت ارزیابی کرد.
این عضو کمیسیون اصل نودم تاکید کرد: با عنایت به شرایط کشور، محدودیت های بین المللی و لزوم عبور از بن بست های موجود، حرکت بدون برنامه امکان ندارد. وزارت اقتصاد باید با یک برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر حقیقت های میدانی، این ستادها را از مرحله اعلام به مرحله اقدام حقیقی برساند.
وی در انتها اظهار داشت: اگر این ستادهای توسعه منطقه ای در عمل بتوانند موانع را مرتفع کنند، پروژه ها را اولویت بندی نمایند و سرمایه گذاری ها را بسمت مزیت های منطقه ای هدایت کنند، اساسا شاهد تحولی جدی در حکمرانی اقتصادی و توسعه متوازن کشور خواهیم بود.
منبع: rentx.ir
