به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کارپوشه اقتصادی ایرانیان بعنوان بستر اصلی تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی یاد کرد.
وی اشاره کرد: این کارپوشه، در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، نه تنها ابزاری برای کشف فساد و مبارزه با فرار مالیاتی است، بلکه بستری برای اصلاح نظام های یارانه ای، ارزی و تسهیلات دهی و در نهایت بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی کشور بحساب می آید.
به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف گوناگونی همچون کشف فساد و رویارویی با رانت های پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازبینی در نظام تسهیلات دهی بانکی، ایجاد بستری برای تصمیم گیری های شفاف و داده محور راه اندازی می شود.
اهداف اعلامی در صحبت های سبحانیان، نشان داده است که کارپوشه اقتصادی ایرانیان فراتر از یک ابزار مالیاتی، به یک پروژه ملی برای بازسازی اعتماد نهادی تبدیل گشته است.
سبحانیان همینطور توضیح داد: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو گام اصلی، جمع آوری داده های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی ها از منابع مختلف و نمایش آنها به مردم در کارپوشه ایرانیان و خود اظهاری عمومی توسط شهروندان شامل تأیید، تکمیل یا درخواست بازنگری اطلاعات، راه اندازی می شود.
این فرایند، به تعبیر جامعه شناسان، شهروند را از مبحث نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل میکند، تغییری که می تواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همینطور خاطرنشان کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان آن چنان که مطالبه ریاست محترم جمهور بوده، به بستری برای دسترسی نهادهای اجرایی به داده های معتبر تبدیل می شود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی می توانند با استفاده از این پایگاه، الگوریتم های ارزیابی و رتبه بندی اعتباری را تعریف کنند.
بنا به اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی، این رتبه بندی اعتباری، مبنای سطح بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود، به این معنا که کیفیت و میزان خدمات دولتی برمبنای اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم می شود.
خبر سبحانیان از طریق اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر در الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه، از یک ابزار نظارتی صرف، به نماد مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل می شود.
چنین رویکردی، نشانه ای از تغییر در منطق حکمرانی، از تصمیم گیری های کلی و غیرشفاف به سیاستگذاری مبتنی بر داده و پاسخ گویی است.
بطور خلاصه، این فرآیند، به تعبیر جامعه شناسان، شهروند را از مبحث نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل میکند، تغییری که می تواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند. بنا به اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، این رتبه بندی اعتباری، مبنای سطح بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود، به این معنا که کیفیت و میزان خدمات دولتی برمبنای اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم می شود.
منبع: اجاره
