به گزارش اجاره به نقل از مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران سال هاست با پدیده تورم مزمن روبه روست، یکی از مهم ترین ریشه های این تورم، کسری های تکرارشونده بودجه و شیوه های ناپایدار تامین آن بوده است. دولت ها برای جبران این کسری ها ناچار از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیش خور کردن منابع یا اتکا بر درآمدهای نوسانی نفت شده اند؛ اقداماتی که مستقیماً پایه پولی را بیشتر می کند و یک چرخه تورمی دائمی به وجود می آورد. به این علت وزارت اقتصاد در دوره ی جدید اصلاحات خود، با هدایت و تاکید دکتر علی مدنی زاده، «هدف گذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی» را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است.
این سیاست بالاتر از آنکه «افزایش نرخ مالیات» باشد، بر «اصلاح ساختار مالیاتی» متمرکز است. اصل مهم اینست که سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یابد تا وابستگی به منابع ناپایدار کم کم حذف شود. تحقق این هدف در سه محور پیش می رود: گسترش واقعی پایه مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید، بازبینی و هدفمند کردن معافیت های غیرضروری، استفاده از سیستم های هوشمند برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارآیی وصول.
بر اساس داده های وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته تقریبا نیمی از ظرفیت بالقوه مالیات ستانی کشور به علت نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات در دستگاهها، و معافیت های گسترده بلااستفاده مانده بود. امروز با یکپارچه شدن پایگاه های اطلاعاتی، همچون اتصال سیستم های بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، امکان رصد دقیق کارهای اقتصادی فراهم گشته است. این رصد نه تنها با هدف افزایش درآمد، بلکه بمنظور «عدالت مالیاتی» به انجام می رسد تا بار مالیات دهی بر دوش گروه کوچکی از کنشگران شفاف باقی نماند.
از سوی دیگر، حجم گسترده معافیت های مالیاتی که در بعضی سال ها تا ۱، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده در عمل بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را قفل کرده و حتی منجر به رفتارهای فرصت طلبانه برای فرار مالیاتی شده بود. وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیت ها بدنبال حذف معافیت های غیرمولد و حفظ دفاع از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد می کنند.
پیوند درآمدهای پایدار مالیاتی با ثبات مالی و مهار تورم
یکی از نکات کلیدی در ادبیات اقتصاد کلان اینست که «منشأ تورم در بلندمدت، کسری پایدار بودجه است». در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور به هزینه های اجتناب ناپذیر اختصاص دارد، نبود درآمدهای پایدار موجب فشار بر دولت برای تامین مالی از راه بانکها و استقراض پنهان می شود—همان مسیری که رشد پایه پولی را تحریک می کند. به همین دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نه تنها یک سیاست مالی، بلکه یک سیاست پولی و ضدتورمی نیز بحساب می آید.
تجربه ترکیه، مکزیک و کره جنوبی نشان میدهد که هرگاه دولت ها توانسته اند سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را بالا برند، انتظارات تورمی کاهش یافته، سود حقیقی اوراق دولتی تثبیت شده و کسب و کارها توانسته اند با پیش بینی پذیری بیشتر برنامه ریزی کنند. این روند بخصوص زمانی مؤثر است که با سیاست کنترل مخارج و اصلاح کسری صندوق های بازنشستگی یکی از فاکتورهای مهم رشد بدهی دولت همراه شود؛ موضوعی که در برنامه های اخیر وزارت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ از تشخیص سلیقه ای تا ارزیابی داده محور
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی مهم ترین ابزار افزایش کارآیی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت می باشد. سامانه مؤدیان، پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، و الزامی شدن صدور صورت حساب الکترونیکی همچون اقداماتی است که هم شفافیت را بیشتر می کند و هم درآمدهای دولت را بدون فشار اضافه بر بخش های شفاف، به شکل طبیعی می افزاید.
علاوه بر آن، استفاده از مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوی رفتار مؤدیان، امکان تشخیص فرار مالیاتی را دقیق تر کرده است. این مساله بخصوص در بخشهایی مانند معاملات ملکی، کارهای عمده فروشی، و کسب وکارهای دیجیتال اهمیت دارد.
علیرضا جمشیدی، پژوهشگر اقتصاد کلان تأکید می کند: تحول پایدار در مهار تورم بدون اصلاح درآمدی بودجه غیر ممکن است. افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نه تنها به مدلول فشار بر کنشگران اقتصادی نیست، بلکه اتفاقاً بار مالیاتی را از دوش گروههای شفاف برداشته و به سوی بخشهایی می برد که تابحال از دید نظام مالیاتی دور مانده اند. نکته حساس اینست که سیاست مالیاتی باید هوشمند، داده محور و مبتنی بر شفافیت باشد.
او می افزاید: تجربه خیلی از کشورها نشان داده که قانون گذاری بدون زیرساخت اطلاعاتی نتیجه نمی دهد. خوشبختانه وزارت اقتصاد با نگاه جدید خود از مسیر توسعه زیرساخت ها و ارتباط میان دستگاهها، زمینه نهادی ضروری جهت این اصلاحات را فراهم آورده است. اگر این روند ادامه یابد و در کنار آن اصلاح نظام یارانه ها و صندوق های بازنشستگی نیز جلو برود، اثر ضدتورمی این سیاست در دو تا سه سال آینده قابل لمس خواهد بود.
به گفته جمشیدی، افزایش درآمد مالیاتی باید در آن واحد با کنترل هزینه های غیرضروری دولت و مدیریت تعهدات بلند مدت همراه شود تا اثر آن در مهار تورم پایدار بماند.
تأثیر این سیاستها بر کسب و کارها و رشد اقتصادی
با وجود نگرانی برخی کنشگران اقتصادی از افزایش مالیات، کارنامه جهانی نشان میدهد که «نظام مالیاتی پایدار» یکی از پایه های رشد اقتصادی می باشد، برای اینکه ریسک های بودجه ای دولت را کم می کند. کاهش ریسک بودجه، نرخ سود واقعی بازار بدهی را کنترل می کند، پیش بینی پذیری در بازار ارز را بیشتر می کند و بنابراین هزینه سرمایه گذاری را پایین می آورد. در ایران نیز انتظار می رود با کاهش نوسانات تورمی، سرمایه گذاری داخلی تقویت شود.
ساده سازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین شدن اعتراضات و کاهش تماس مستقیم مؤدی با ممیزان، نه تنها از فساد اداری می کاهد بلکه انگیزه رعایت قانون را زیاد می کند. این اقدامات در عمل می تواند محیط کسب و کار را به صورت مدلول داری بهبود دهد.
هدف گذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، یکی از مهم ترین ستون های برنامه دولت برای مهار تورم و برگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است. گسترش پایه های مالیاتی، اصلاح معافیت ها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت به کاهش کسری بودجه کمک کرده و مسیر بلند مدت کنترل تورم را هموار می سازد. اگر این روند با اصلاح هزینه ها و بهبود حکمرانی بودجه همراه بماند، میتوان امید داشت اقتصاد ایران بعد از سال ها تورم مزمن، وارد دوره ای از ثبات و پیش بینی پذیری شود. به طور خلاصه اصل مهم این است که سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یابد تا وابستگی به منابع ناپایدار کم کم حذف شود. این مسئله بویژه در بخشهایی مانند معاملات ملکی، کارهای عمده فروشی، و کسب وکارهای دیجیتال اهمیت دارد. این اقدامات در عمل می تواند محیط کسب وکار را به شکل مدلول داری بهبود دهد.
منبع: اجاره
