مجید نامی – مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی – در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: ما یک بحث کلی داریم که تاثیر زیادی بر بازار و تقاضا دارد و آن، مساله تورم بسیار شدید در چندین سال قبل است. هیچ سالی نبوده که نرخ تورم زیر حداقل ۴۰ درصد باشد. البته آن چه مردم واقعا احساس می کنند با آمار رسمی اعلام شده کاملا متفاوت می باشد، ولی آن چه رسمی اعلام می شود، نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد است. سال جاری تاکنون نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.
او اضافه کرد: از طرفی، برخی مایحتاج اصلی مردم، خصوصاً خوراک و مواد غذایی، با وجود حمایت های دولتی بیشترین میزان تورم را داشته اند. باتوجه به افزایش قیمت ها، بخش پوشاک افزایش قیمت زیادی نداشته و حتی زیر میزان تورم بوده است. این نشان داده است که تقاضا در بازار کم است و کاهش تقاضا ناشی از کوچک شدن سبد خانوار است.
نامی اضافه کرد: این وضعیت فشار زیادی به برندها وارد کرده است. مشکل بزرگی که برندها و فعالین بخش ریپل دارند، افزایش شدید اجاره بها است و دارندگان مراکز خرید هم با شرایطی رو به رو شده اند که هزینه شارژ برخی مراکز خرید حتی از خود اجاره بیشتر است و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد. این مورد سبب افزایش نرخها و کاهش حاشیه سود برندها و کل بخش خرده فروشی شده است. هزینه ای که در قسمت خرده فروشی به شرکت ایرانی تحمیل می شود، بسیار بیشتر از معیارهای بین المللی است.
مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز هم سبب شده از آغاز سال، قیمت مواد اولیه چندین بار افزایش یابد. به سبب تخصیص نامرتب ارز، شرکت هایی که از آغاز سال ثبت سفارش کرده اند هنوز مواد اولیه ابتدایی مانند الیاف، تجهیزات ماشین آلات یا قطعات خویش را دریافت نکرده اند و تخصیص ارز بصورت قطره چکانی صورت می گیرد. این مسایل سبب ایجاد عدم اطمینان نسبت به تأمین مواد اولیه شده است و همه چیز در بازار با نرخ آزاد محاسبه می شود.
نامی اضافه کرد: شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه هم قیمت های خویش را افزایش داده اند و هم نمی دانند با چه قیمتی کالای خویش را عرضه کنند و آیا می توانند مواد اولیه شان را بموقع تهیه کنند یا نه. آنها مجبور هستند بصورت قطره چکانی و با فاصله طولانی، محصولاتشان را عرضه کنند. این مسایل هم سبب افزایش قیمت ها، کاهش سود و گردش پول و هم ایجاد مشکل برای کل صنعت و اقتصاد شده است.
او اظهار داشت: آمارهای اخیر نشان داده است که با وجود هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد اقتصادی سال جاری منفی بوده است.
نامی اضافه کرد: در مورد ارز و تخصیص آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان بسختی می توانند ارز مورد نیاز خویش را دریافت نمایند. واردکنندگان در عرصه پوشاک در گذشته ارز دولتی داشتند، اما حالا باید از ارز مبادله ای استفاده نمایند. در مورد مواد اولیه مانند پارچه، نخ و الیاف، قسمتی از الیاف همواره ارز مبادله ای دریافت می کردند و نرخ ارز دولتی برای برخی نخ های مصوب هنوز پرداخت می شود، ولی دریافت آن خیلی سخت و با صف طولانی است. وضعیت نخ هم مشابه است و برای پارچه و ماشین آلات هم همین شرایط وجود دارد. سال جاری گفته شده که واردات پارچه از ارز دولتی خارج شده و باید با نرخ نیمایی و صادراتی صورت گیرد، ولی دریافت ارز به سادگی ممکن نیست.
او اضافه کرد: باتوجه به رویه هایی مانند ته لنجی و کولبری و مرزی، خیلی از تجار ترجیح می دهند کالاها را از این مسیرها وارد کنند، چونکه نرخ ها پایین تر است و کار با سهولت و سرعت بیشتری صورت می گیرد.
نامی اظهار داشت: تورم و نرخ بالای ارز سبب افت تقاضا شده است. این شرایط سبب شده که تعدادی از طبقات ضعیف تر جامعه و دهک های پایین تر به سوی لباس های دست دوم یا تاناکورا گرایش پیدا کنند. مصرف لباس دست دوم همیشه وجود داشته و در گذشته هم در داخل و خارج کشور تمایل به آن بوده است، ولی در ایران به سبب مسایل فرهنگی، کمتر مورد توجه بوده است.
مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی، اضافه کرد: واردات پوشاک استوک هم بشدت افزایش پیدا کرده است. تجار غیرقانونی که کالاها را وارد می کنند، بشدت به سوی واردات پوشاک استوک با قیمت بسیار پایین رفته اند؛ گاهی حتی قیمت این کالاها از قیمت مواد اولیه هم کمتر است. این کالاها که شامل باقیمانده یا محصولات مشکل دار برندهای معروف کشورهای مختلف هستند، جمع آوری شده و با قیمت بسیار نازل وارد کشور می شوند و با سود بسیار بالا به فروش می رسند. این روند رو به رشد، تهدید جدی برای صنعت، بخش خرده فروشی و برندهای داخلی ما است.
او اظهار داشت: تورم، افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه های مراکز خرید و واردات غیرقانونی، همه با هم تاثیر بسیار زیادی بر تولید و اشتغال در داخل کشور داشته و شرایط دشواری برای اقتصاد به وجود آورده است.
البته آنچه مردم واقعاً احساس می کنند با آمار رسمی اعلام شده کاملا متفاوت می باشد، ولی آنچه رسمی اعلام می شود، نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد است. این نشان داده است که تقاضا در بازار کم است و کاهش تقاضا ناشی از کوچک شدن سبد خانوار است. مشکل بزرگی که برندها و فعالان بخش ریپل دارند، افزایش شدید اجاره بها است و دارندگان مراکز خرید هم با شرایطی روبه رو شده اند که هزینه شارژ برخی مراکز خرید حتی از خود اجاره بیشتر است و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد.
منبع: rentx.ir
