به گزارش اجاره به نقل از مهر، اقتصاد ایران بالاتر از یک قرن است که با نفت تعریف می شود؛ کالایی که از یک سو موتور اصلی تأمین ارز و بودجه دولت بوده و از طرف دیگر، منبع بی ثباتی، نوسان و شوک های دوره ای به رشد اقتصادی. در عین حال، در تحلیل های رسمی و حتی گزارش های آماری، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی معمولا عددی تک رقمی یا در بهترین حالت کمتر از ده درصد عنوان می شود. همین فاصله میان «تصویر آماری» و «اثر واقعی» سبب شده پرسش از سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران، بازهم محل مناقشه باشد.
در حساب های ملی، بخش نفت و گاز در کنار کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می گیرد و ارزش افزوده آن بر اساس تولید فیزیکی و قیمت های پایه محاسبه می شود. به همین دلیل، حتی جهش های بزرگ صادرات نفت لزوماً خودرا به شکل افزایش چشم گیر سهم نفت در GDP نشان نمی دهد. این خاصیت آماری، اما به مفهوم کم اهمیتی نفت در پروسه رشد اقتصادی نیست و اتفاقاً یکی از مهم ترین خطاهای تحلیلی در اقتصاد ایران از همین جا شروع می شود.
تفاوت سهم تولیدی نفت با نقش درآمدی آن
نفت در اقتصاد ایران بالاتر از آن که یک «بخش مولد» باشد، یک «منبع درآمدی» است. ارزش افزوده بخش نفت به سبب سرمایه بری بالا، پیوند محدود با زنجیره تولید داخلی و اشتغال اندک، اثر مستقیم محدودی بر رشد پایدار دارد. اما درآمدهای نفتی، خصوصاً آن بخشی که وارد بودجه عمومی می شود، بطور غیرمستقیم بر حدودا همه متغیرهای کلان اثر می گذارد.
زمانی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود، دولت فضای بیشتری برای هزینه کرد پیدا می کند، سیاست ارزی انعطاف پذیرتر می شود و امکان پوشش کسری بودجه بدون اصلاحات ساختاری فراهم می آید. همین مسیر است که سبب می شود یک عدد نسبتاً کوچک در حساب های ملی، اثری بزرگ بر رشد اقتصادی ثبت شده داشته باشد.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP؛ شاخص پنهان کننده واقعیت
برخلاف سهم بخشی نفت، نسبت درآمدهای نفتی به GDP تصویری واضح تر از میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت ارائه می کند. بررسی روندهای طولانی مدت نشان میدهد این نسبت در دوره های مختلف به شدت نوسان کرده است. در سالهای وفور درآمد نفتی، این نسبت به محدوده بیست تا سی درصد نزدیک شده و در دوره تحریم یا افت صادرات، کاهش محسوسی یافته است.
این نوسان، تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه نشانه تغییر در رفتار سیاست گذار اقتصادیست. هرچه سهم درآمد نفتی از GDP بالاتر باشد، تمایل به تأمین مالی هزینه ها از مسیر خرج کرد منابع نفتی بالا رفته و انگیزه اصلاح نظام مالیاتی، بهبود راندمان یا گسترش پایه های تولیدی کاسته می شود. به بیان دیگر، نسبت درآمد نفتی به GDP نه فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه یک نشانگر نهادی و رفتاری است.
نفت و رشد؛ رابطه ای ناپایدار اما تعیین کننده
آمارهای رشد اقتصادی ایران در دهه های اخیر نشان میدهد در خیلی از سال ها، تغییرات رشد بالاتر از آن که ناشی از تحولات بخش صنعت یا خدمات باشد، به نوسانات صادرات نفت مرتبط بوده است. افزایش تولید یا فروش نفت معمولا رشد کوتاه مدت ایجاد می کند، اما این رشد اغلب شکننده و وابسته به شرایط سیاسی و خارجی باقی می ماند.
نکته مهم آنست که رشد نفت محور الزاماً به بهبود معیشت یا افزایش اشتغال منجر نمی گردد. بخش نفت اشتغال زائی محدودی دارد و اثر سرریز آن به سایر بخش ها، خصوصاً در شرایط ضعف سرمایه گذاری، محدود است. از همین رو، در خیلی از سال ها، رشد مثبت اقتصاد ایران همزمان با رکود بازار کار یا کاهش قدرت خرید خانوارها مشاهده شده است.
تجربه سالهای اخیر؛ برگشت نفت به آمار رشد
در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰، افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، منجر به ثبت نرخ های رشد بالاتر از متوسط سالهای قبل شد. در این مقطع، سهم نفت در رشد اقتصادی مجدداً پررنگ شد و نسبت درآمدهای نفتی به GDP مسیر صعودی گرفت.
با این حال، ترکیب رشد نشان می داد که بخش عمده این بهبود به نفت و صنایع وابسته محدود بوده و سرمایه گذاری در بخش های مولد غیرنفتی بازهم ضعیف باقیمانده است. همین مساله سبب شد خیلی از اقتصاددانان نسبت به پایداری این رشد تردید داشته باشند و آنرا بیشتر نتیجه بازیابی صادرات نفت بدانند تا تحول ساختاری در اقتصاد.
اثر نفت بر بودجه؛ حلقه واسط رشد
نقش اصلی نفت در رشد اقتصادی ایران، از کانال بودجه عمومی عبور می کند. هر زمان که دولت به منابع نفتی دسترسی بیشتری داشته، توانسته هزینه های جاری و عمرانی را افزایش دهد و رشد اقتصادی کوتاه مدت ایجاد نماید. اما این الگو معمولا با افزایش تورم، تشدید وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی همراه بوده است.
در مقابل، دوره های کاهش درآمد نفتی باآنکه رشد اقتصادی را محدود کرده اند، اما در بعضی موارد دولت را به سوی انضباط مالی و اصلاحات الزامی سوق داده اند. این دوگانه نشان میدهد نفت به همان اندازه که می تواند محرک رشد باشد، می تواند مانعی برای اصلاحات پایدار هم محسوب شود.
نفت کوچک در آمار، بزرگ در تصمیم سازی
بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران اعتقاد دارند تمرکز صرف بر سهم نفت در GDP گمراه کننده است. از دید آنان، اهمیت نفت در اقتصاد ایران بیشتر در نقش آن به عنوان «سیگنال سیاستی» نهفته است. افزایش یا کاهش درآمد نفتی، انتظارات کنشگران اقتصادی را تغییر می دهد، بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و جهت گیری سیاستهای پولی و مالی را تعیین می کند.
به تعبیر یکی از اقتصاددانان حوزه انرژی، نفت در ایران شاید سهم کمی از تولید داشته باشد، اما سهم بزرگی از تصمیم گیری را به خود مختص کرده است. تا وقتی که این نقش سیگنالی تغییر نکند، نوسانات رشد اقتصادی هم ادامه خواهد داشت، حتی اگر سهم آماری نفت ثابت بماند.
جمع بندی؛ نفت و رشد، رابطه ای حل نشده
نفت در اقتصاد ایران نه متغیری حاشیه ای است و نه تضمین کننده توسعه. سهم آن در تولید ناخالص داخلی محدود است، اما نسبت درآمدهای نفتی به GDP بازهم یکی از تعیین کننده ترین عوامل در راه رشد اقتصادی باقیمانده است. تجربه تاریخی نشان میدهد هرگاه این نسبت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی تقویت شده، اما پایداری آن زیر سؤال رفته است.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه وجود نفت، بلکه روش استفاده از درآمدهای نفتی است. بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی هزینه های جاری به نفت و تقویت پایه های رشد غیرنفتی، سهم واقعی نفت در رشد بازهم فراتر از اعداد رسمی باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران در چرخه ای از رشدهای مقطعی و ناپایدار گرفتار می ماند.
اما درآمدهای نفتی، به ویژه آن بخشی که وارد بودجه عمومی می شود، به طور غیرمستقیم بر حدوداً همه متغیرهای کلان اثر می گذارد. این نوسان، تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه نشانه تغییر در رفتار سیاست گذار اقتصادیست. این دوگانه نشان میدهد نفت به همان اندازه که می تواند محرک رشد باشد، می تواند مانعی برای اصلاحات پایدار هم محسوب شود.
منبع: اجاره
