به گزارش اجاره به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گوی ویژه خبری، از آغاز طرح بزرگ «توزیع کوپن الکترونیکی» با هدف تثبیت قدرت خرید خانوارها اطلاع داد و اعلام نمود که اجرای آن از همین هفته کلید می خورد. به نقل از ایشان، در این الگوی جدید، یارانه ارزی از آغاز زنجیره حذف و به شکل اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مصرف کننده نهائی منتقل می شود؛ اعتباری که حالا برای حدود ۷۰ میلیون نفر معادل ۴ ماه (۴ میلیون تومان برای هر نفر) در حساب ها شارژ شده و مشمولان می توانند بر مبنای جدول زمان بندی، از هفته آتی خرید خویش را آغاز کنند.
اما روی دیگر این سکه، ابلاغیه ای است که اواخر آذر ماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف، تحت عنوان آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک های هشتم تا دهم را برای تأمین منابع کوپن ابلاغ کرده است و بررسی های دقیق آماری و میدانی از وجود یک «شکاف عظیم» میان محاسبات دولت و حقیقت سفره مردم حکایت دارد. دولت در حالی سقف درآمدی برای حذف یارانه یک خانواده ۴ نفره را ۴۸ میلیون تومان تعیین کرده که فاکتورهای اقتصادی داخلی و بین المللی فریاد می زنند: این رقم، درآمد ثروتمندان نیست؛ این دقیقا خط فقر است!
این تناقضات آشکار سبب ابراز نارضایتی گسترده و سردرگمی شهروندان در رابطه با علل عدم تخصیص کوپن و حذف یارانه نقدی شده است؛ اما داستان از چه قرار است؟
تناقض آشکار؛ حذف یارانه از فقرای پردرآمد برای دفاع از فقرای کم درآمد؟
بر اساس ابلاغیه جدید، منابع طرح کوپن مقرر است از جیب دهک های هشتم، نهم و دهم تأمین شود. طبق ماده ۸ این بخشنامه، اگر میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ۴ نفره از ۴۸ میلیون تومان فراتر رود، «مرفه» تلقی شده و از شمول حمایت خارج می شود. اما بیایید این عدد را با حقیقت جامعه بسنجیم. بررسی اعداد و ارقام، پرده از حقیقتی ترسناک برمی دارد: دولتی که سقف درآمدی برای حذف یارانه یک خانواده ۴ نفره را روی ۴۸ میلیون تومان بسته است، عملا درحال قطع دفاع از خانوارهایی است که همین حالا هم زیر خط فقر دست و پا می زنند.
سقوط به زیر خط فقر نسبی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، ضمن اشاره به تورم افسارگسیخته و نوسانات قیمت ها، صراحتاً اعلام نموده است که خط فقر نسبی در کشور از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است. این آمار یعنی دولت دقیقا کسانی را «مرفه» شناسایی کرده و یارانه شان را قطع می کند که دست کم ۷ میلیون تومان کسری درآمد نسبت به خط فقر دارند!
فقر مطلق با استاندارد جهانی
حتی معیارهای بین المللی نیز مقابل محاسبات دولت شهادت می دهند. بر مبنای شاخص بانک جهانی (۳ دلار در روز برای هر نفر) و با احتساب دلار ۱۳۷ هزار تومانی در بازار آزاد، یک خانواده ۴ نفره به جهت اینکه گرفتار «فقیر مطلق» نشود، ماهانه به حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.
نتیجه هولناک اینجاست که سقف تعیین شده توسط دولت (۴۸ میلیون)، حتی از استاندارد جهانی فقر مطلق (۵۰ میلیون) هم پایین تر است؛ به بیان ساده تر، دولت رسما درحال حذف یارانه کسانی است که طبق تمام استانداردهای بین المللی، «فقیر» محسوب می شوند.
توهم ارزانی در شهرستان ها
ضلع سوم و تعجب آور ی ماجرا، اظهارات محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس است که خط بطلانی بر تصورات سنتی دولت می کشد. در صورتیکه سیاست گذاران همواره با پیش فرض «ارزانی زندگی در شهرستان ها» تصمیم گیری می کنند، معتمدی زاده اخطار می دهد امروز خط فقر در کلان شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما فاجعه آنجاست که در بعضی شهرستان ها، بخصوص مناطق صنعتی و معدنی، هزینه های زندگی چنان بالا رفته که با تهران برابری می کند.
این اخطار صریح نشان میدهد که معیار جغرافیایی دولت برای حذف یارانه ها کاملا مردود است. وقتی هزینه زندگی در یک شهر صنعتی هم تراز پایتخت است، قطع یارانه شهروندان ساکن شهرستان ها بر مبنای محاسبات قدیمی، معنایی جز هُل دادن مستقیم آنها به دره فقر مطلق ندارد.
شوک ارزی و وعده های یک میلیونی!
خطرناک ترین بخش ماجرا، همزمانی این تغییرات با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت بسمت ارز ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم است. این جهش ارزی، طبق برآوردهای اقتصادی، تورم های بالای ۱۰۰ درصد را در کالاهای اساسی به دنبال خواهد داشت.
محاسبات ساده نشان میدهد هزینه خورد و خوراک حداقلی یک خانوار که پیش ازاین حدود ۱۰ میلیون تومان بود، با این شوک ارزی بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، دولت در نظر دارد با یک کوپن که در نهایت یک میلیون تومان از این شکاف ۱۰ میلیون تومانی را پوشش می دهد، امنیت غذایی را تأمین کند. این سیاست نه «جبران قدرت خرید»، بلکه «توزیع قطره چکانی مسکن در مقابل طوفان سرطان تورم» است.
دهک بندی های کور و الگوریتم های معیوب
گزارش های میدانی و انتقادات نشان میدهد که متر و معیار دولت برای شناسایی «توانمندی مالی» بشدت مخدوش است. سیستم رفاهی و دهک بندی کشور، نه فقط در تشخیص فقر ناتوان است، بلکه با مکانیسم های معیوب خود، «بدهکاری» را «ثروت» تلقی می کند و راه اعتراض را با تهدید می بندد.
۱. وام هایی که «درآمد» خوانده می شوند
پاشنه آشیل بزرگ سامانه رفاهی، ناتوانی در تفکیک «درآمد واقعی» از «گردش مالی کاذب» است. سیستم هوشمند دولت، همچنان واریزی های ناشی از وام های بانکی (نظیر وام مسکن، ازدواج یا خودرو) را به اشتباه بعنوان «درآمد خانوار» شناسایی می کند. نتیجه این خطای محاسباتی فاجعه بار است: شهروندی که برای رهن خانه یا تأمین جهیزیه زیر بار سنگین بدهی بانکی رفته، در چشم دولت «پولدار» دیده شده و مستحق قطع یارانه شناخته می شود.
۲. تهدید به جای پاسخگویی
تکان دهنده تر از خطای سیستم، نحوه مواجهه با معترضان در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی می باشد. باآنکه به ظاهر مسیر اعتراض باز گذاشته شده، اما تبصره ای تهدیدآمیز عملا راه گلو را می بندد: «اعتراضِ خلاف واقع هزینه دارد.»
این بند قانونی به زبان ساده یعنی، اگر اعتراض کنید و سیستمِ سراسر ایراد ما مجدداً شما را مرفه تشخیص دهد، نه فقط خبری از بازگشت یارانه نیست، بلکه باید مبالغ دریافتی گذشته را نیز پس بدهید! این ساز و کار رعب آور، عملا هزینه دادخواهی را چنان بالا برده که شهروندان را از ترس جریمه و بدهکاری بیشتر، ملزم به سکوت و پذیرش حذف ناحق خود می کند.
بازی با آمار: پوشش ۹۰ درصدی یا حذف ۳۰ درصدی؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است جمعیت مشمول کوپن از ۶۰ میلیون به ۸۰ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت) رسیده است. اما در طرف مقابل، سازمان برنامه مکلف شده منابع را از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت) تأمین کند.
چگونه ممکنست شما یارانه ۳۰ درصد جامعه (دهک های ۸، ۹ و ۱۰) را هدف بگیرید و همزمان ادعا کنید ۹۰ درصد مردم را پوشش می دهید؟ این تناقض ریاضی، نشان میدهد که یا آمارها حقیقی نیستند و یا دولت درحال اجرای یک جابه جایی بزرگ منابع است که در آن، طبقه متوسط قربانی اصلی خواهد بود.
سیاست های جدید یارانه و کوپن در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بیشتر از آن که شبیه به یک طرح حمایتی باشد، شبیه به یک «فرار رو به جلو» برای تراز کردن بودجه دولت می باشد. وقتی خط فقر در تهران و شهرستان های صنعتی به ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده است، قرار دادن سقف ۴۸ میلیون تومانی برای حذف یارانه، یعنی دولت رسما طبقه متوسط را «مرفه بی درد» می خواند و آنها را در مقابل امواج سهمگین تورم تنها می گذارد. بی نظمی در واریزی ها و قطع و وصل های سلیقه ای مشاهده شده در ایام اخیر نیز گواهی بر اینست که این جراحی اقتصادی، بدون بیهوشی و با چاقوی کند در حال انجام می باشد.