کیوان کاشفی – عضو هیات رئیسه اتاق ایران – در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت بر مبنای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار داشت: حذف این ارز حدودا دیدگاهی بود که ما حداقل در سه سال قبل به شکل مداوم مطرح می کردیم و کاملا مشخص بود که باتوجه به شرایط موجود، امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.
وی ادامه داد: حقیقت اینست که سود این ارز عملاً به دست مصرف کننده نهائی نمی رسید و در مقابل، مفاسد و گرفتاری های گوناگونی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود. به همین دلیل، حذف آن یکی از خواسته های جدی اتاق ایران بود و هفته آتی هم در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران به صورت رسمی اطلاعیه ای صادر می کند و از این اقدام دولت حمایت خویش را اعلام می کند.
کاشفی با مقایسه شرایط ارزی زمان آغاز این سیاست با وضعیت کنونی اشاره کرد: زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شد، قیمت ارز حدود ۵۰ تومان بود، اما امروز با نرخ هایی در حدود ۱۵۰ تومان مواجه هستیم، طبیعتا تداوم چنین فاصله ای می تواند هم برای اقتصاد کشور مساله ساز باشد و هم مفاسد گوناگونی را به دنبال داشته باشد، بخصوص در آخر زنجیره مصرف که اساساً کار منطقی ای محسوب نمی شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ی اجرای سیاستهای جبرانی اظهار داشت: در مورد شیوه پرداخت ها و حمایت های جایگزین، اتاق ایران بررسی مفصل و متمرکزی نداشته، اما آن چه برای ما اهمیت دارد، نحوه اجراست. باید دید این سیاستها با چه نظم و سازوکاری اجرا می شود، چون که حفظ کرامت انسانی از نگاه ما خیلی مهم است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: پرداخت ها باید بشکلی صورت گیرد که کرامت مردم حفظ شود و تجربه های گذشته که آثار روحی و روانی نامناسبی بر جامعه گذاشت، تکرار نشود.
کاشفی در جمع بندی ارزیابی اتاق ایران از این تصمیم اظهار داشت: در مجموع، ما این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بطور قطع وظیفه خود می دانیم از آن حمایت نماییم.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود و در جواب پرسشی در رابطه با انتقال تأمین ارز به تالار دوم و تاثیر آن بر واردات اظهار داشت: به عقیده من، شرایط سخت نخواهد شد. واردکنندگانی که توان تطبیق با قیمت های حقیقی را ندارند و صرفاً بدنبال کسب سود از مابه التفاوت نرخ ها هستند، کم کم از بازار حذف می شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: این روند، اصالت و درستی کار را نشان داده است. تأمین نهاده ها به شکل منطقی تر صورت خواهد گرفت و به اعتقاد ما، مشکلی در این مورد به وجود نخواهد آمد و کمبودی هم ایجاد نمی گردد.
بطور خلاصه باید دید این سیاست ها با چه نظم و سازوکاری اجرا می شود، چون که حفظ کرامت انسانی از دید ما خیلی مهم می باشد. واردکنندگانی که توان تطبیق با قیمت های حقیقی را ندارند و فقط بدنبال کسب سود از ما به التفاوت نرخ ها هستند، کم کم از بازار حذف می شوند.
منبع: اجاره
