مدنی زاده: صندوق توسعه ملی باید به سرمایه گذاری های ارزآور ورود کند

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم تکریم و معارفه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که با حضور مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، برگزار گردید، ضمن قدردانی از عملکرد مهدی غضنفری، رییس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در دوره مدیریت دکتر غضنفری، خصوصاً در زمینه تغییر رویکرد صندوق و ورود به سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت، یک تغییر رویکرد مهم و بالاتر از یک دهه ای در صندوق توسعه ملی رقم زد.
وی همین طور از تلاشهای دکتر غریب پور در شرایط دشوار فعلی تقدیر کرد و اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد و انتظار می رود مدیریت جدید بتواند ماموریت های مهم این نهاد مالی را با جدیت دنبال کند.

تأکید بر سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز

مدنی زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ اضافه کرد: کشور به زودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در راه توسعه، چاره ای جز توجه جدی به سرمایه گذاری، خصوصاً سرمایه گذاری های کلان اقتصادی، نداریم؛ حوزه هایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از مهم ترین حوزه هایی که صندوق توسعه ملی می تواند در آن ایفای نقش کند، سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد می تواند در سایر حوزه های ارزآور اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت های اساسی دارد.
مدنی زاده تاکید کرد: امروز ضروریست صندوق توسعه ملی برای مساعدت با سرمایه گذاری های کلان کشور وارد عمل شود؛ البته منظور، سرمایه گذاری در بخش عمومی یا پروژه های عمرانی نیست، بلکه طرح هایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.

استفاده اهرمی از منابع صندوق

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان عنوان کرد: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه های بزرگ اقتصادی استفاده نماید و این ایفای نقش حتی در مقیاسی وسیع تر از نمونه هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود.
وی اضافه کرد: در این مورد پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسان تر و مؤثرتر از منابع صندوق بصورت اهرمی را برای سرمایه گذاری های کلان فراهم آورند.

تبدیل مطالبات صندوق به دارایی های واقعی

مدنی زاده یکی دیگر از اولویت های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی های واقعی عنوان نمود و اضافه کرد: اکنون صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجام شده پارسال از طرف دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم گشته است تا بتوان این مطالبات را به دارایی های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.
وی اشاره کرد: هدف این است که ظرفیت دارایی های صندوق توسعه ملی به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در حوزه بین المللی، ایفا کند.

معرفی ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی

وزیر اقتصاد همین طور از شناسایی حوزه های دارای ظرفیت بالای سرمایه گذاری آگاهی داد و اظهار داشت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجام شده از طرف رییس سازمان سرمایه گذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزه ها بتواند نقش مؤثری در تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری های بزرگ کشور ایفا کند.
خلاصه اینکه وی ضمن اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت های اساسی دارد. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تجربه سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان اظهار داشت: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه های بزرگ اقتصادی استفاده نماید و این ایفای نقش حتی در مقیاسی وسیع تر از نمونه هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود. مدنی زاده یکی دیگر از اولویت های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی های واقعی عنوان نمود و افزود: حال صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجام شده پارینه از جانب دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم گشته است تا بتوان این مطالبات را به دارایی های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *