محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت مالیات ستانی از اصناف اظهار نمود: فشار مضاعف مالیاتی اصناف را به بن بست کشاند. بدین جهت ضروریست معافیت یا تخفیفات مالیاتی در وضعیت اضطرار جنگی برای کسبه و بازاریان اعمال شود.
وی افزود: متاسفانه از سال ۱۳۹۹ شاهد صدور متمم های مالیاتی برای مودیان هستیم؛ این روند هم برای آنهایی که پرونده شان قطعی شده و هم برای اشخاصی که در فرآیند رسیدگی قرار داشتند، اعمال شده است. حالا نارضایتی گسترده ای بابت اعداد غیرواقعی که تحت عنوان مالیات برای مودیان تعیین می شود، بوجود آمده است.
فرجی تهرانی ضمن اشاره به گره خوردن صدور جواز کسب به گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اضافه کرد: هم اکنون به سبب همین متمم های مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای خیلی از کسبه صادر نمی گردد. این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می کند، چون که ورود به فرآیند اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و عملاً کسب وکارهای نوپا یا درحال تمدید را فلج می کند.
تعاملات محدود با ادارات مالیاتی
نایب رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: باآنکه در بعضی ادارات مالیاتی تهران، روسای ادارات تا حدودی با روسای اتحادیه ها مدارا کرده و برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش جلساتی برگزار می کنند اما باید اذعان داشت که ما هنوز به مقصد پایانی و اصلاح ساختار نرسیده ایم. این اقدامات، تنها مسکن های موقتی هستند و حل ریشه ای این معضلات، نیازمند پیگیری جدی هیأت رئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویه های بالادستی است.
اننتقاد از مالیات بر تراکنش
وی با انتقاد از محاسبه مالیات مبنی بر تراکنش های بانکی، اظهار داشت: این رویه کاملا با حقیقت های بازار هم خوانی ندارد. قبل از سیستم بانکی نوین، کسبه با اتکا به سنت های دیرینه و کمک های مالی دوستانه نظیر قرض دادن مبالغ خرد به همسایگان صنفی، در کنار یکدیگر فعالیت می کردند. حالا اما، هر تراکنشی که ناشی از همین مراودات دوستانه و دستی باشد، به وسیله سیستم مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی می شود.
این مقام عالی صنفی اضافه کرد: مسئولان مالیاتی پیشنهاد می کنند کسبه برای تفکیک هزینه ها دفتر داشته باشند. این سخن در شرایطی مطرح می شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه ای را داشت، ترجیح می داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص واقعی. تحمیل این هزینه ها به کسب وکارهای خرد، منطقی نیست.
بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک های بیرونی
نایب رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اشاره به تبعات مالیاتی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد: بزرگ ترین معضل فعلی اصناف، نحوه محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۴ است. در آن سال، به سبب درگیری های نظامی، حدودا تمام کسب و کارها از فعالیت عادی بازماندند و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی ها به صورت کامل از دست رفت.
به گفته او؛ تیم مالیاتی کشور صرفاً به وعده مدت دار کردن پرداخت مالیات بسنده کرده است؛ در حالیکه اصناف در دوره ای که هیچ نوع فعالیت اقتصادی نداشته و عملاً متضرر شده اند، نباید مشمول مالیات شوند. انتظار اصناف از دستگاههای متولی اینست که شرایط بحرانی جنگ و توقف کارها را در تعیین مالیات لحاظ کنند و به جای مهلت دهی برای پرداخت، معافیت های مالیاتی متناسب با شرایط اضطرار را در دستور کار قرار دهند.
بطور خلاصه، این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می کند، چون که ورود به پروسه اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و در عمل کسب وکارهای نوپا یا در حال تمدید را فلج می کند. این سخن در شرایطی مطرح می شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه ای را داشت، ترجیح می داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص واقعی. انتظار اصناف از دستگاههای متولی این است که شرایط بحرانی جنگ و توقف کارها را در تعیین مالیات لحاظ کنند و بجای مهلت دهی برای پرداخت، معافیت های مالیاتی متناسب با شرایط اضطرار را در دستور کار قرار دهند.
منبع: اجاره
