به گزارش اجاره به نقل از مهر، تنش های ژئوپلیتیک ابتدای بهار سال جاری موج تورمی سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرد؛ موجی که میانگین تورم ماهانه را در فصل بهار تا ۶.۴ درصد بالا برد و قیمت های خیلی از کالاها را با یک شتاب هیجانی به قله های تازه رساند. اما با تغییر فضای سیاسی و ورود تفاهم های دیپلماتیک، ورق بازارها برگشت. جدیدترین داده های مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم ماهانه مردادماه با یک کاهش ملموس به ۳.۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد به ثبت شده. بانک مرکزی هم هم راستا همان حقیقت را روایت می کند؛ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطه به نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.
اگرچه اختلاف جزئی در روش شناسی این دو نهاد آماری طبیعی است، اما خروجی هر دو بر یک پیام مشترک دلالت دارد: شتاب رشد عمومی نرخها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال بشکل معناداری کاسته شده و بازارها وارد فاز بازتنظیم شده اند.
فروکش شوک اولیه؛ چرا شتاب بهار آرام گرفت؟
برای درک ماهیت این افت باید دلایل ایجاد موج تورمی ابتدای سال را بازخوانی کرد. در سه ماه اول سال، تنش های ژئوپلیتیک، تهدیدات خارجی و موانعی که بر سر راه دریانوردی و تجارت بیرونی پیش آمد، شوک های هزینه ای سنگینی را بر پیکر اقتصاد تحمیل کرد؛ شوکی که با نااطمینانی در بازار ارز و افزایش هزینه های لجستیک درآمیخت و نرخها را نه بر پایه متغیرهای درونزای پولی، بلکه زیر فشار جهش های مقطعی ناشی از ریسک های برونمرزی اوج بردارد.
«حیاط تورم در اقتصاد ما رابطه ی مستقیم با شدت نااطمینانی ها دارد؛ وقتی فضای تنش فروکش می کند، انگیزه های قیمت گذاری هیجانی از بین می رود.
نکته جالب توجه هم گرایی فاکتورهای غیرخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصی که به عنوان نماینده نزدیک تر نرخها رفتار پایدارتری تظاهر می کند.
در موج تورمی اردیبهشت، که از انتقال سریع اثر نوسانات ارزی به بخش حمل و نقل، بهداشت و خدمات حکایت می کرد. اما در تیر و مرداد، افت این شاخص همگام با شاخص کل و قرار گرفتن آن در محدوده ۳.۳ درصد در مرداد نشان داد که شوک هزینه ای تخلیه شده و بازارها به تعادلی نسبی دست یافته اند؛ پیامی که به فعالین اقتصادی مخابره می کند موتور پیش برنده جهش های ارزی خاموش شده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.
به عبارت دیگر، آرامش موجود به یک بخش خاص یا چند قلم تنظیم بازاری محدود نیوده، بلکیه کلیت سبد مصرفی خانوارها اثر ثبات ارزی، تعدیل نرخها را تجربه کرده است و تولیدکنندگان هم از رفتارهای انفعالی در نرخ گذاری عقب نشینی کرده اند.
هسته سخت تورم؛ چرا هنوز گرانی برجاست؟
اما تصویر روی سکه، جدیدترین آمارها، وجه دومی هم تظاهر می کند که نباید از چشم دور افتاد؛ از آن جهت که کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی نرخها یکسان نیست. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی اشاره به توقف افزایش نرخها نیست؛ بلکیه سرعت رشد را نسبت به دوره های پرشتاب گذشته کمتر کرده است. بخشهایی از سبد مصرفی، بخصوص اجاره، خدمات و کالاهای بادوام، چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند و فشار خویش را بر سفره خانوار حفظ کرده اند. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجاره بها در تیرماه ۵.۷ درصد و در مردادماه شش درصد بوده است؛ یعنی در حالی که انتظار می رود با کاهش تورم عمومی نرخها آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با شتاب تازه افزایش می باید.
این بر آن جهت اهمیت دارد که اجاره بها همچون برخی کالاهای مصرفی به سرعت با افت یکباره قیمت ارز یا کاهش تقاضا تعدیل نمی شود؛ قراردادهای اجاره، هزینه های ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان، همگی می توانند کاهش تورم را با صلح به این بخش منتقل کنند. بنابراین حتی اگر تورم خوراکی ها چند ماه آرام تر شود، افزایش مستمر اجاره و خدمات بخش قابل توجهی از فشار هزینه ای خانوار را حفظ می کند.
تفکیک داده های کالا و خدمات این تصویر را روشن تر می کند. در مردادماه شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش پیدا کرد، اما در مقایسه با مرداد سال گذشه ۱۲۱.۵ درصد رشد کرد و تورم متوسط دوازدهماهه آن به ۹۲.۲ درصد رسید؛ در مقابل تورم نقطه ای خدمات ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه آن ۴۰.۲ درصد گزارش شده است. افزوده به این، تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی در مردادماه به ۱۰۸.۴ درصد رسید و در ۹ استان کشور بالای ۱۰۰ درصد به ثبت رسید، در صورتیکه فاصله تورمی دهک های هزینه ای به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرد. این تفاوت ها نشان میدهد «تورم متوسط» تجربه یکسان برای همه خانوارها نمی سازد؛ خانواری که سهم بیشتری از درآمد خویش را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می کند، تورم بالاتری از نرخ کل احساس می کند و انتظارات عمومی با وقفه بیشتری اصلاح می شود.
چرا تورم سالانه این قدر کند به پایین نمی آید؟ چون این شاخص تغییر متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل می سنجد؛ بدین سبب تا وقتی که رقما جدید جایگزین رشدهای بالای ماه های گذشه در محاسبه دوازدهماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیاد پایین نمی آید.
کارشناسان یادآور می شوند که آزمون اصلی سیاستگذار در ماه های آتی نه کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخه ای است که در آن افزایش نرخها انتظارات تورمی را بالا می برد و انتظارات تورمی به نوبه خود قیمت گذاری بنگاه ها و رفتار مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
از این منظر، مهار تورم نیازمند عمل هم زمان دو بال متوازن است: «ثبات در روابط بیرونی» که بستر لازم را برای آرامش بازارها فراهم می آورد و «انضباط ساختاری در سیاست پولی» که موفقیت را نهادینه می سازد.
اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها، سقف گذاری برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسری های هزینه زا، مکمل های اساسی بودند که اجازه ندادند نوسانات اولیه به تورم مزمن ساختاری اضافه شود. فروکش شتاب در مردادماه حاصل هم افزایی ثمربخش دیپلماسی ثبات ساز و مدیریت عرضه پول است؛ اما هسته سخت تورم، از اجاره و خدمات تا کالاهای بادوام، همچنان یادآور است که برای عبور از تورم بالا، پایین آمدن تورم ماهانه به تنهایی کافی نیست و تداوم این روند، ثبات ارزی و اصلاح انتظارات، شرط ناگزیر مسیر است.
حرف آخر اینکه باآنکه اختلاف جزئی در روش شناسی این دو نهاد آماری طبیعی است، اما خروجی هر دو بر یک پیام مشترک دلالت دارد: شتاب رشد عمومی نرخها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال بشکل معناداری کاسته شده و بازارها وارد فاز بازتنظیم شده اند. نکته جالب توجه هم گرایی شاخصهای غیرخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصی که به عنوان نماینده نزدیک تر نرخها رفتار پایدارتری تظاهر می کند. اما در تیر و مرداد، افت این شاخص همگام با شاخص کل و قرار گرفتن آن در محدوده ۳.۳ درصد در مرداد نشان داد که شوک هزینه ای تخلیه شده و بازارها به تعادلی نسبی دست یافته اند؛ پیامی که به فعالین اقتصادی مخابره می کند موتور پیش برنده جهش های ارزی خاموش شده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.
منبع: rentx.ir
