به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی، ضمن اشاره به گزارش عرضه شده در رابطه با عملکرد شرکت های دولتی زیانده، بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای اصلاح این روند تاکید کرد و اظهار داشت: زیانده بودن شرکت های دولتی، با وجود تنگناها و محدودیت های موجود، موضوعی است که باید با جدیت مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح آن اقدام گردد.
وی ضمن اشاره به عزم جدی رئیس دولت برای اصلاح رویه های مدیریتی شرکت های دولتی، خواهان جمع بندی و تقویت گزارش عرضه شده در رابطه با تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکتها و عرضه آن همراه با پیشنهادهای اصلاحی به رئیس دولت شد تا مبحث با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی، با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وزیر اقتصاد همینطور بر لزوم سودجستن از فناوری هوش مصنوعی در انجام وظایف سازمان حسابرسی تاکید کرد و اظهار داشت: در دنیای امروز از هوش مصنوعی در عرصه حسابرسی استفاده گسترده ای می شود و این مساله باید در فرایند جذب و آموزش نیروی انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد.
مدنی زاده ضمن اشاره به نیاز سازمان حسابرسی به تقویت بدنه کارشناسی خود، حمایت خویش را از جذب نیروهای جوان و تحصیل کرده اعلام نمود و اضافه کرد: لازم است در کنار دانش تخصصی حسابرسی، مهارت استفاده از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی هم در برنامه های آموزشی و جذب نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.
وی همینطور پیشنهاد کرد: برای کارکنان فعلی سازمان حسابرسی هم دوره های آموزشی در رابطه با هوش مصنوعی برگزار گردد تا ظرفیتهای موجود سازمان در این عرصه ارتقا یابد.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به ایجاد بخش مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در عرصه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد سازمان حسابرسی هم بررسی ایجاد ساختار مشابه را در دستور کار قرار دهد.
مدنی زاده همینطور با تاکید بر لزوم کنترل هزینه ها و پیشگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت، خواهان بررسی ظرفیتهای برون سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی های جدید و برون سپاری خدمات می تواند به افزایش راندمان و مدیریت هزینه ها کمک نماید.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تقویت نیروی انسانی متخصص سازمان حسابرسی، اظهار نمود: در صورت نیاز به اصلاح مقررات برای تحقق این هدف، هیات عامل سازمان باید پیشنهادهای لازم را تهیه و عرضه کند تا فرایند اصلاحات دراین خصوص با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر اقتصاد همینطور خواهان قرار گرفتن مبحث اجرای کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در برنامه های سال ۱۴۰۵ سازمان حسابرسی شد و تاکید کرد: گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده دراین خصوص باید به شکل فصلی عرضه شود و به مجمع عمومی سال آینده موکول نشود.
مدنی زاده در قسمت دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به پیشنهادهای عنوان شده برای اصلاح شیوه اداره سازمان حسابرسی، بر سرعت بخشیدن به تهیه لایحه انتظام بخشی شرکت های دولتی با هدف افزایش راندمان و بهبود شیوه اداره این شرکتها تاکید کرد.
وی همینطور شفافیت و زمان بندی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: انتشار صورت های مالی باید با سرعت و نظم بیشتری صورت گیرد و حتی الامکان هم زمان با عرضه صورت های مالی در مجامع عمومی صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، در این نشست بعد از استماع گزارش هیات عامل سازمان حسابرسی در رابطه با عملکرد این سازمان در سال مالی منتهی به انتها اسفند ۱۴۰۴ و همینطور گزارش حسابرس ویژه، صورت های مالی سازمان حسابرسی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
حرف آخر اینکه وی ضمن اشاره به عزم جدی رئیس دولت برای اصلاح رویه های مدیریتی شرکتهای دولتی، خواستار جمع بندی و تقویت گزارش عرضه شده در ارتباط با تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکتها و عرضه آن همراه با پیشنهادهای اصلاحی به رئیس دولت شد تا مبحث با سودجستن از ظرفیت های قانونی، با جدیت بیشتری پیگیری شود. مدنی زاده همچنین با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه ها و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت، خواستار بررسی ظرفیت های برون سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و گفت: استفاده از فناوریهای جدید و برون سپاری خدمات می تواند به افزایش راندمان و مدیریت هزینه ها کمک کند. وی همچنین شفافیت و زمان بندی انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتشار صورت های مالی باید با سرعت و نظم بیشتری صورت گیرد و حتی الامکان همزمان با عرضه صورت های مالی در مجامع عمومی صورت گیرد.