به گزارش اجاره به نقل از مهر به نقل ازوزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده در این نشست با اشاره به نحوه فروش کالاهای قاچاق در مزایده های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر بررسی و اصلاح قانون در تعیین تکلیف این کالاها تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: امکان دارد در فروش این کالاها، نماینده قاچاقچی با خرید آنها به قیمت پایین، زمینه دور زدن قوانین را فراهم کند؛ ازاین رو این مساله باید در جلسات فنی با وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود.
وی اضافه کرد: باید این رویه تغییر کند یا در صورت لزوم، روش دیگری برای تعیین تکلیف این کالاها درنظر گرفته شود.
مدنی زاده با اعلان اینکه چارچوب قانونی، نحوه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باید مورد بازبینی قرار گیرد، اشاره کرد: متن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود.
وی تعیین تکلیف این مساله را تا انتهای سال خواهان شد و اظهار داشت: مجمع این مساله را بررسی و برای آن راهکار مشخصی عرضه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همینطور از اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای مأموریت های محوله تقدیر کرد.
در ادامه این جلسه، صورت های مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم به تصویب مجمع عمومی رسید.
خلاصه اینکه باید این رویه تغییر کند یا در صورت لزوم، روش دیگری برای تعیین تکلیف این کالاها دیده شود. وی تعیین تکلیف این مساله را تا انتهای سال خواهان شد و عنوان کرد: مجمع این مساله را بررسی و برای آن راه حل مشخصی عرضه نماید.
منبع: اجاره
