به گزارش اجاره به نقل از مهر، به دنبال رسیدگی دیوان عدالت اداری به مبحث آیین نامه سازمان امور مالیاتی، مشخص شد که این سازمان با تفسیر مقررات قانونی، اشخاص مبحث ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم را از شمول مالیات در ارتباط با خانه ها و املاک گرانقیمت خارج کرده است.
بر اساس رای صادرشده، سازمان امور مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود مجاز به تفسیر مقررات به نحوی که منجر به ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص شود، نبوده است. به بیان دیگر، معافیت مالیاتی اشخاص از تکالیف مقرر در قانون، نیازمند وجود حکم قانونی می باشد و سازمان امور مالیاتی نمی تواند از طریق صدور آیین نامه یا تفسیر اداری، دامنه شمول احکام مالیاتی را تغییر دهد.
دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، اقدام سازمان امور مالیاتی در معاف کردن اشخاص مبحث ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم از مالیات خانه ها و املاک گرانقیمت را خارج از حدود اختیار این سازمان تشخیص داد.
بر همین اساس، آیین نامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر با قانون شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال شد.
این رای در واقع بر لزوم پایبندی سازمانهای دولتی به حدود اختیارات قانونی خود تأکید دارد و نشان داده است که سازمانهای دولتی نمی توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا موجب تغییر در دامنه تکالیف و معافیت های مالیاتی شوند.
در نتیجه، اشخاصی که بر اساس قانون مشمول مقررات مالیاتی در ارتباط با خانه ها و املاک گرانقیمت هستند، نمی توانند فقط بر مبنای آیین نامه سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند؛ چون که ایجاد یا شناسایی معافیت مالیاتی باید مستند به حکم قانون باشد.
دیوان عدالت اداری با ابطال این آیین نامه از تاریخ صدور، در عمل تأکید کرده است که سازمان امور مالیاتی در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از طریق تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چهارچوب احکام قانونی صورت گیرد.
این رای در واقع بر ضرورت پایبندی سازمانهای دولتی به حدود اختیارات قانونی خود تاکید دارد و نشان داده است که سازمانهای دولتی نمی توانند از راه آئین نامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا باعث تغییر در دامنه تکالیف و معافیت های مالیاتی شوند. دیوان عدالت اداری با ابطال این آئین نامه از تاریخ صدور، در عمل تاکید کرده است که سازمان امور مالیاتی در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از راه تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چهارچوب احکام قانونی صورت گیرد.
منبع: rentx.ir
