به گزارش اجاره به نقل از مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت را شرح داد و اظهار داشت: واردکنندگان کالاهای اساسی هم درست مانند سایر طلبکاران دولت، باید اسناد و مستندات مطالبات خویش را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا بعد از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرآیند بازپرداخت مطالبات دنبال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: برمبنای قوانین و مقررات، فرایندی مشخص برای رسیدگی به ادعای اشخاص و مجموعه هایی که از دولت طلب دارند تعیین شده است. ازاین رو هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت می باشد، ضروری است مستندات خویش را در سامانه در ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.
وی اضافه کرد: پس از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی در مقام مرجعی حرفه ای و بی طرف، درستی و میزان مطالبات اعلام شده را بررسی می کند و درصورتیکه مطالبات تأیید شود، مبحث برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روشهای بازپرداخت در اختیار دولت قرار می گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تکیه بر این که این سازوکار در مورد همه طلبکاران دولت یکسان است، اظهار داشت: هیچ تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه ها یا بیمارستان هایی که از دولت طلب دارند وجود ندارد و همه موظف اند مطابق چارچوب قانونی، مطالبات خویش را اثبات کنند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: بعد از در این مراحل و تأیید مطالبات، دولت امکان دنبال کردن روشهای بازپرداخت بدهی را خواهد داشت؛ به این ترتیب، نخست باید اصل و میزان طلب بر پایه مستندات قانونی احراز شود و سپس مبحث پرداخت در دستور کار قرار بگیرد.
به اجمال، از این رو هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت می باشد، ضروریست مستندات خود را در سیستم در ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند. وی افزود: بعد از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی در مقام مرجعی حرفه ای و بی طرف، درستی و میزان مطالبات اعلام شده را بررسی می کند و چنانچه مطالبات تأیید شود، مبحث برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روشهای بازپرداخت در اختیار دولت قرار می گیرد.
منبع: اجاره
